شلیک مرگ یک پلیس در پیچ و خم های دادگاه های جنایی ! / هم حکم تبرئه از قتل عمد هم حکم قصاص شکسته شد !

به گزارش رکنا، اوایل زمستان سال ۹۹ ماموران پلیس در یکی از خیابان های منطقه نعمت آباد به راننده یک دستگاه پراید که در حاشیه خیابان متوقف شده بود مشکوک شدند و خواستند تا به بررسی خودرو بپردازند اما راننده به محض روبه رو شدن با ماموران، سوار خودرو شد تا بگریزد.

 استعلام پلاک خودرو نشان می‌داد سرقتی است .راننده برای اینکه فرار کند دنده عقب حرکت کرد و به ماشین پلیس کوبید. در این میان یکی از ماموران به نام جواد به متهم ایست داد. اما متهم 35 ساله به نام کامبیز سعی داشت هر طور شده فرار کند .

 به این ترتیب مأمور پلیس سه تیر هوایی شلیک کرد و سپس لاستیک خودرو را نشانه رفت اما یکی از تیرها در قلب کامبیز نشست و وی بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده بود ولی ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی جان سپرد.

اولین محاکمه

با مرگ کامبیز اولیای دم، از مامور پلیس شکایت کردند و جواد به اتهام قتل عمدی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد .

در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی  درخواست قصاص را مطرح کردند.

سپس مامور پلیس در جایگاه ویژه‌ ایستاد و  به تشریح ماجرا پرداخت.

وی گفت:  من و همکارم در حال گشت زنی در منطقه نعمت آباد بودیم که به راننده ای که داخل خودرو پارک شده نشسته بود مشکوک شدیم.او در حال پیاده شدن از ماشین بود و  ما می‌خواستیم ماشین او را بازرسی کنیم. اما کامبیز به محض دیدن ما، بلافاصله سوار ماشین شد تا فرار کنند .او دنده عقب  به ماشین پلیس کوبید و می‌خواست هر طور شده  بگریزد که  من به او ایست دادم وسه تیر هوای شلیک کردم اما او توجهی نکرد. من با به کارگیری قانون استفاده از سلاح، لاستیک خودرو نشانه رفتم اما چون خودرو کامبیز در حرکت بود ناخواسته یکی از تیرها به دست او برخورد کرد و سپس در قفسه سینه اش نشست .من واقعاً قصد کشتن کامبیز را نداشتم و فقط می خواستم او را متوقف کنم.

وی ادامه داد استعلام پلاک خودرو او نشان داده بود ماشین سرقتی است و به همین خاطر به سمت ماشین شلیک کردم.

شکسته شدن حکم دادگاه

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و قتل را شبه عمد تشخیص داده و مامور پلیس را به پرداخت دیه محکوم کردند.

اما با اعتراض اولیای دم به این حکم پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات عالی رتبه اعلام کردند چون گلوله به قلب قربانی برخورد کرده قتل شبه عمد نیست. به این ترتیب مامور پلیس بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.

دومین دادگاه

در ابتدای این  جلسه وکیل اولیای دم روبه روی قضات ایستاد و درخواست قصاص را مطرح کرد.

 نوبت دفاع به جواد که رسید گفت: وکیلم از من دفاع می‌کند.

 سپس وکیل متهم به دفاع پرداخت و گفت: اصابت گلوله به قلب غیر مستقیم صورت گرفته .گلوله پس از عبور از دست با قلب برخورد کرده است. از این رو درخواست دارم تا کارشناسان این موضوع را بار دیگر بررسی کنند .موکلم با به کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده و اگر هم در این زمینه قصوری صورت گرفته تقاضا دارم این موضوع از سوی کارشناسان بررسی شود. چرا که مقتول از دستور پلیس تمرد کرده و قصد فرار داشته است .

سپس نماینده فراجا روبه روی قضات ایستاد و گفت: این پرونده برای بررسی به کمیسیون فراجا ارجاع نشده .به همین خاطر تقاضا دارم به کمیسیون ارجاع شود تا در آنجا بررسی شود. اما آنچه روشن است این است که مامور پلیس قصد داشته به دست متهم شلیک کند و علم و آگاهی نداشته که ممکن است گلوله پس از برخورد با دست وی و رد شدن از استخوان با قلب برخورد کند.

 در این میان وکیل اولیای دم برخاست و گفت :مامور پلیس بالاتنه قربانی را هدف قرار داده و با عدم رعایت به کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده است .کامبیز در موقعیتی قرار داشته که سمت چپ و راست او خودرو متوقف شده  بوده. پشت او نیز ماشین پلیس قرار داشته و  مقابلش یک خاکریز بوده . فیلم  دوربین مداربسته گواه این ماجراست که وی راه فرار نداشته. به همین خاطر با خودرو پلیس برخورد می‌کند و سپس می‌ایستد .و وقتی ماموران در خودرو وی را گشودند وی روی زمین افتاد که در فیلم مشخص است گلوله با قلب او  برخورد کرده است .از این رو برای مامور پلیس تقاضای صدور حکم قصاص را دارم.

 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده مامور پلیس را به قصاص محکوم کردند.

شکسته شدن حکم قصاص

این بار با اعتراض مامور پلیس به حکم صادره، پرونده بار دیگر در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و قضات عالی رتبه حکم قصاص را شکستند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند. قضات دیوان عالی کشور خواستند تا بار دیگر نحوه بکار گیری قانون اسلحه از سوی مامور پلیس به صورت دقیق و از سوی کارشناسان بررسی شود .همچنین روشن  شود مامور پلیس چطور و از چه زاویه ای به قربانی شلیک کرده است.

به این ترتیب پرونده برای تکمیل شدن تحقیقات به دادسرا برگردانده شد.