40 روز از فاجعه معدنجوی طبس گذشت/ آیا وعده‌ها تحقق می‌یابند؟

به گزارش رکنا، حادثه دلخراش معدن معدنجو در طبس که در آخرین شب تابستان ۱۴۰۳ به وقوع پیوست و منجر به جان باختن ۵۳ کارگر شد، هنوز موجی از نگرانی و اندوه را برای خانواده‌های داغدار و جامعه به همراه دارد. این حادثه به دلیل انفجار گاز در بلوک‌های B و C معدن رخ داد و به سرعت به سایر بخش‌های معدن سرایت کرد. با گذشت 40 روز از این فاجعه، مساله رعایت اصول ایمنی، وعده‌های حمایتی دولت و نگرانی از تکرار حوادث مشابه همچنان از جمله مباحث داغ این روزها است.

جزئیات حادثه و تلاش‌های امدادی

در آن زمان بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس، با همراهی تیم‌های تخصصی معدن، عملیات گسترده‌ای را برای نجات معدنچیان و انتقال مجروحان آغاز کردند. با توجه به اینکه حادثه در عمق معدن رخ داده بود، عملیات امداد با دشواری‌های زیادی مواجه شد. پس از بیرون کشیدن پیکرهای جان‌باختگان و انتقال مجروحان به بیمارستان، اجساد برای شناسایی و تحویل به خانواده‌ها منتقل شد. سرانجام با گذشت چند روز و پس از ۸۰ ساعت تلاش مداوم و بی وقفه عملیات امداد و نجات به پایان رسید.

واکنش مقامات و تلاش‌های حمایتی

در پی وقوع حادثه، مقامات کشوری به سرعت به طبس سفر کردند. رئیس‌جمهور در حالی که در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بود، دستور بسیج امکانات و تشکیل جلسه بحران را صادر کرد. وزیر بهداشت، وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران نیز در منطقه حضور یافتند و در نخستین جلسه مدیریت بحران به بررسی ابعاد حادثه پرداختند.

رهبر معظم انقلاب نیز با ارسال پیامی، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، بر لزوم تلاش‌های بیشتر برای امدادرسانی به کارگران تاکید کردند. مجلس شورای اسلامی هیات ویژه‌ای را برای پیگیری موضوع به طبس اعزام کرد و رئیس قوه قضاییه نیز بر ضرورت بررسی دقیق و شناسایی عوامل حادثه تأکید داشت.

حمایت‌های مالی و تامین مسکن

در نخستین اقدامات حمایتی، پرداخت مستمری و بیمه به خانواده جان‌باختگان آغاز شد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که شبکه بانکی آماده کمک به خانواده‌های جان‌باختگان است. وزارت راه و شهرسازی نیز در برنامه‌ای به تخصیص مسکن به خانواده‌ها پرداخت که مقرر شد تحویل واحدهای مسکونی تا ۱۰ آبان سال جاری انجام شود.

به دنبال این اقدامات، وزارت صنعت و معدن نیز در تلاش است تا هزینه‌های تجهیز و تامین لوازم منزل برای خانواده‌ها را تامین کند. طبق اعلام فرماندار طبس، لوازم و تجهیزات منزل برای خانواده‌ها خریداری شده و به زودی توزیع خواهد شد.

انتقادات و نظرات کارشناسان

این حادثه بار دیگر توجه جامعه را به مشکلات ساختاری و ایمنی معادن زغال‌سنگ جلب کرده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گزارشی عوامل اصلی حادثه را نبود تجهیزات مناسب، ایمنی ناکافی و عدم نظارت کارآمد برشمرد.

زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیز اعلام کرد که استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، احتمال بروز حوادث مشابه را افزایش می‌دهد. وزیر صنعت نیز به ضرورت پیگیری طرح جامع زغال‌سنگ اشاره کرد و قول داد که معادن زغال‌سنگ کشور به فناوری‌های مدرن مجهز شوند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به مشکلات ساختاری معدن‌کاری سنتی، تاکید کرد که نخستین گام برای بهبود وضعیت کارگران، اصلاح ساختارهای ایمنی است و تجهیزات وارداتی باید استاندارد شوند.

در این راستا اول آبان که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، در تبصره ششم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ایمنی معادن زغال‌سنگ پرداخته و تاکید کرده است که معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. امید است که با تحقق این برنامه‌ها و نظارت‌های دقیق‌تر، ایمنی کارگران افزایش یافته و از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

وعده‌ها و نگرانی از تکرار حوادث مشابه

حادثه تلخ طبس بار دیگر نشان داد که نبود تجهیزات مدرن، نظارت ناکافی و شرایط کاری نامناسب در معادن کشور، کارگران را با مخاطراتی جدی مواجه کرده است. به اعتقاد کارشناسان، بخش معدن در ایران هنوز از فناوری‌های روز جهان فاصله دارد، و ساختارهای قدیمی و تجهیزات فرسوده، آسیب‌پذیری محیط کار را افزایش داده‌اند. بهبود وضعیت ایمنی و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه نیازمند بازبینی اساسی در سیاست‌ها و روش‌های کاری در این حوزه است.

یکی از نکات کلیدی، عدم انطباق تجهیزات و روش‌های استخراج با استانداردهای بین‌المللی است که می‌تواند با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و بهره‌گیری از روش‌های ایمنی نوین برطرف شود. همچنین، فقدان آموزش‌های لازم و تجهیزات ایمنی مناسب برای کارگران، یکی دیگر از عوامل وقوع این نوع حوادث محسوب می‌شود. در این راستا، دولت و بخش خصوصی باید از طریق اختصاص بودجه‌های ویژه و نظارت مستمر، بر بهبود زیرساخت‌های ایمنی و شرایط کاری متمرکز شوند تا دیگر شاهد فجایع این‌چنینی نباشیم.

این حادثه نشان داد که ضرورت دارد تا با اقداماتی پایدار و دقیق، نه تنها از نظر حقوقی بلکه از منظر فنی و ساختاری، امنیت و جان کارگران در معادن تضمین شود و حوادث مشابه دیگر تکرار نشود.