جزئیات کلاهبرداری‌های زن و شوهر مازندرانی از 180 متقاضی خودرو

به گزارش رکنا، رئیس‌کل دادگستری مازندران در این باره گفت: متهم به همراه همسر خود، با یک میلیون تومان یک شرکت کاغذی و بدون پشتوانه مالی با مسئولیت محدود به نام شرکت «یگانه خودروی صدرا مازند» راه‌اندازی کرده بود.

این پرونده دارای ۱۸۰ شاکی و مالباخته است که متهم مبلغ تقریبی ۸۰۰ میلیارد ریال از شاکیان دریافت و بیشتر وجوه را به حساب شخصی خود واریز کرده است.

متهم به مالباختگان اعلام کرده به دلیل نفوذی که در تهران و شرکت‌های سازنده خودرو دارد، نسبت به تأمین خودرو با قیمت نازل‌تر از بازار و نزدیک به قیمت دولتی و کارخانه، اقدام خواهد کرد و برای جلب اعتماد، چند دستگاه خودرو نیز به مردم تحویل داده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: متهم پس از فراهم کردن بستر جلب اعتماد مردم، با تنظیم قرارداد، اقدام به امور خلاف و دریافت وجوه کلان در شهرستان ساری، برخی نقاط دیگر استان مازندران و حتی سطح کشور کرده و با دریافت رقم تقریبی ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان از هر شاکی، زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده و به تباهی کشانده است.

پوریانی تأکید کرد: بیشتر مالباختگان، قشر جوان و در ابتدای مسیر زندگی خود هستند که پس از دریافت تسهیلات بانکی مانند وام ازدواج و فروش طلا، پول‌ها را به حساب متهم واریز کرده‌اند، به این امید که او خودرویی با قیمت کمتر از بازار به آنها تحویل دهد؛ در صورتی که متهم هیچ قراردادی با شرکت‌های سازنده یا واردکننده خودرو نداشته و حتی پس از تصمیم به انحلال شرکت و در حین تسویه، وجوهی را نیز از مالباختگان، برای تأمین خودرو دریافت کرده که حاکی از کلاهبرداری وی است.

متهم به جای تأمین و سفارش خودرو، پول‌ها را بلافاصله به افراد دیگری که هیچ منشأ قانونی نداشته، واریز می‌کرده که این اقدام متهم، مصداق بارز پولشویی است.

پوریانی خاطرنشان کرد: به دلیل کثرت شاکی‌ها و میزان بالای وجوه کلاهبرداری شده، متهم پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده در حال انجام است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر این مطلب که مردم قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری، از طریق مراجع ذی‌ربط نسبت به کسب مجوزهای قانونی شرکت طرف قرارداد اطمینان پیدا کنند، خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه فساد در بخش‌های مختلف، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.