بررسی و صحت سنجی تهمت زارعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به باج خواهی خبرنگاران!

به گزارش رکنا، در پی انتشار خبری مبنی بر  افشای فساد یک مدیر و 4 کارمند در منطقه آزاد اروند / و فرار یک خانم مدیر به قبرس! در پایگاه خبری رکنا، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) ضمن دادن جوابیه به رکنا از خبرنگار حوزه انتظامی رکنا در استان خوزستان در دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان آبادان نیز اعلام شکایت کرد.  

پس از شکایت این سازمان از علی رنجکش خبرنگار رکنا در جلسه ای که سه شنبه گذشته در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شده بود، زارعی مدیرعامل سازمان ضمن اینکه خبرنگاران منتشر کننده خبر را به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم کرد، در سخنانی خارج از  عرف مدیریتی، عنوان داشت که خبرنگاران از من قصد باج خواهی داشتند و چون من به آنها باج ندادم این خبر را منتشر کردند!

  زارعی در حالی چنین اتهامی را عنوان می کند که خبرنگاران قصد تشویش اذهان عمومی  علیه سازمان منطقه آزاد اروند را داشته اند که هیچ اسمی از این سازمان یا فرد خاصی به میان نیامده! و سوءنیت خاصی نیز که از لوازم ارتکاب جرم اشاعه اکاذیب است، وجود نداشته است. تحقق اشاعه اکاذیب منوط به آن است که اولاً قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی احراز شود، ثانیاً از ابزارها و وسایلی که در ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی آمده، استفاده شود، ثالثاً آنچه گفته یا نوشته می‌شود، کذب باشد که در نتیجه برای تحقق جرم  همه این شرایط  ضروری  است که محقق شده باشد.

به عبارت دیگر اگر کسی در نتیجه ی سهو یا اشتباه، مطلبی را دگرگون کرده بدون اینکه قصد ضرر زدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مقامات رسمی را داشته باشد، اصولاً قابل تعقیب نیست. به یاد داشته باشیم طبق قانون اساسی و قوانین کیفری عادی، اصل بر برائت است و چنانچه بخواهیم کسی را بابت جرمی مجازات کنیم، باید سوءنیت او را با دلایل کافی ثابت کنیم.

همه ی  این موارد در حالی تشریح می شود که اصل وقوع بزه و جرم  غیرقابل انکار است و  جناب مدیر عامل در نشست رسانه ای به صورت تلویحی و بسیار کوتاه و ناقص به آن اشاره ای داشت واینکه پاسخ روابط  عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند چیزی از اصالت وقوع جرائم یاد شده مبنی بر تشکیل پرونده برای این نفرات نمی کاهد!

زارعی مدیرعامل منطقه آزاد در حالی عنوان می دارد که خبرنگاران در خواست باج خواهی از وی را کرده اند که طبق قاعده فقهی البینه علی من ادعی"، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید و تفاوتی نمی کند که مدعی خواهان یا خوانده دعوا باشد، در این مورد بخصوص اصولا" شروط تحقق جرم و بزه ممکن نبوده است!

از یک سو، علی رنجکش خبرنگار رکنا  هیچگونه شرایط کاری با سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) نداشته و ندارند و خبرنگار رکنا تا کنون مدیر این سازمان را حتی از نزدیک ندیده است. و دوم اینکه صرفا" بر اساس وظیفه ی اطلاع رسانی و نفس پرسشگری اقوام به طرح موضوع یاد شده در خبرگزاری کرده است؛ و نه  منفعت شخصی یا باج گیری!  در این مسئله نیز خبرنگار رکنا  به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی و برای دفاع از حیثیت خود ، حق پیگیری برای خود علیه جناب زارعی در خصوص تهمت وافترا در جلسه رسانه ای را از طریق دستگاه قضایی محفوظ می داند

لازم است تاکید شود که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) در حالی اینگونه با فرار به جلو! در مورد تخلفات موضع گیری می کند که پر واضح است  اگر مدیران و دستگاههای نظارتی درون سازمانها در این سالها نظارت دقیق داشتند نوبت به دستگاه قضایی و ورود دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به این مجموعه ها  نمی‌رسید.

تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بر برخورد با  آن دسته از مدیرانی  که به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه و عدم نظارت سبب وقوع جرم شده‌اند نیز نشان از تغییر رویکرد قضایی و برخوردهای شدیدتر با مجاری فساد است! چرا که  یکی از  مهم‌ترین علت وقوع این جرایم، نادیده گرفتن سه اصل پیش‌بینی، پیشگیری و نظارت از سوی مدیران  دستگاه‌هاست.

گفتنی است  منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان خوزستان در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با وسعت ۳۷۴۰۰ هکتار در محل تلاقی اروند رود و کارون واقع است.