مقصران حادثه مرگبار معدنجوی طبس شناسایی می شوند ! / دستور تحقیق ویژه صادر شد

به گزارش رکنا، قاضی محمد جعفر عبدالهی شب گذشته پس از پایان جلسه مدیریت بحران در حضور چندتن از وزرای دولت گفت:به محض وقوع این حادثه تاسف بار در معدن طبس ، بلافاصله دادستان عمومی و انقلاب طبس به همراه رئیس دادگاه های عمومی بخش دیهوک وارد منطقه شد و دستورات قضایی را برای تسهیل در امور نجات حادثه دیدگان و پیشگیری از وقوع حوادث تلخ دیگر صادر کردند.

قاضی محمد جعفر عبدالهی که خود نیز از ساعات اولیه وقوع این حادثه تکان دهنده در طبس مستقر شده است، درباره اقدامات ویژه قضایی نیز گفت:علاوه بر اقدامات قضایی برای تسریع در امداد رسانی و حفظ صحنه حادثه، بلافاصله جلسه ویژه ای با حضور مسئولان محلی و مدیران کشوری برگزار شد و ابعاد و زوایای گوناگون این حادثه تاسف بار مورد واکاوی و کنکاش های تخصصی قرارگرفت. مسند نشین دستگاه قضا در خراسان جنوبی افزود: شناسایی مقصران در دستور کار قرار دارد و از سوی دیگر نیز موضوع ترک فعل احتمالی دستگاه های دولتی در راستای وظیفه نظارتی آن ها زیر ذره بین بررسی های کارشناسی قرارگرفته است.وی تصریح کرد :با توجه به اهمیت این حادثه تلخ که منطقه را در غمی جانکاه فرو برد، علاوه بر اقدامات سریع قضایی،موضوع پرداخت بیمه و مستمری  متوفیان از سوی مسئولان و دستگاه های اجرایی بررسی شد تا بخش قابل توجهی از حق و حقوق خانواده های بازماندگان قبل از صدور رای دادگاه به آنان پرداخت شود.

قاضی عبدالهی تاکید کرد:همچنین موضوع هزینه ها و مخارج کفن و دفن در حد شان این کارگران زحمتکش و عزتمند و برگزاری مراسمی متعارف مورد توجه مسئولان امر قرارگرفت تا با فوریت به بازماندگان پرداخت شود.مقام ارشد دستگاه قضایی در خراسان جنوبی به تشکیل کارگروهی از سوی وزرای کشور و کار وامور اجتماعی و دیگر مدیران استان اشاره کرد و گفت:این کار گروه در کنار هیئت ویژه قضایی قرارمی گیرند تا همه ابعاد این ماجرا به طور کامل بررسی شود و در نهایت به مردم عزیز ایران زمین اطمینان می دهیم که برخورد قضایی قاطع  قانونی با مقصران این حادثه صورت گیرد.قاضی محمد جعفر عبدالهی در پاسخ به اینکه آیا فعالیت در معدن مذکور تعطیل شده است یا خیر؟نیز گفت:تا زمان حصول اطمینان از شرایط ایمن در معدن، فعالیت بخش های مختلف آن تعطیل خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به این که تاکنون کسی دراین زمینه بازداشت نشده است،خاطر نشان کرد: پیگرد قانونی افراد به نظر کارشناس و شناسایی مقصران بستگی دارد بنابراین بعد از آن که مقصران احتمالی با گزارش های مستند متخصصان امر و کارشناسان معرفی شدند بقیه مراحل تحقیق با تفهیم اتهام به آنان ادامه خواهد یافت.

منبع: روزنامه خراسان