بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت مجلس قرار گرفت

به گزارش رکنا، به نقل از خانه‌ ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 25 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با درخواست تعدادی از همکاران خود برای تغییر دستور جلسه علنی جهت بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اسلامی با 157 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده تغییر دستور جلسه علنی در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: اصلاح قوانین بانکی جز کارهایی است که در دوره های قبل مجلس پیگیری و در این دوره نیز دنبال شده است. در روزهای آغاز به کار مجلس دهم نیز طرح بانکداری اعلام وصول و حدود 3 سال و نیم کار سنگین برای اصلاح قوانین بانکی کشور انجام شده که مجموعه منسجمی موردنظر است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح قوانین بانکی بدون بازنگری در ساختار بانک مرکزی و بدون بازنگری در ساختار روابط بین بانک و مشتریان امکان پذیر نیست اگر بخواهیم نظام بانکی در خدمت اقتصاد کشور و تولیدکننده و رونق تولید قرار گیرد باید نظامات جدید در این طرح پیشنهاد شده را مورد توجه قرار داد.

وی افزود: در این طرح پیشنهادی که به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده و کمیسیون های دیگر نیز اعلام موافقت کردند، تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران داخل همین قانون پیش بینی شده و علاوه بر اینکه بانک مرکزی را مدیریت می کند شبکه بانکی کشور را از ابتدا تا انتها نیز مدیریت می کند. مطالعات تطبیقی و فقهی گسترده را هم در بر می گیرد برای اینکه با مراجع همراه شود.

بحرینی یادآور شد: مراجع نسبت به عملیات بانکی حرف هایی داشتند که کاملا شنیده شده نسبت به جریمه و دیرکرد نیز فرمایشات مکرر و متعدد داشتند که در این طرح لحاظ شده است. متن جرایم نیز به رویت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید رسیده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه طرح مذکور محصول 4 الی 5 سال کار گسترده متخصصان دانشگاهی و فقهای اقتصادی است، گفت: اگر در باقیمانده عمر مجلس دهم این طرح به سرانجام برسد کار پرثمری انجام گرفته است. در واقع نظام بانکی باید در اختیار اقتصاد کشور باشد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ضمن ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بند هـ این سیاست ها با تاکید فرمودند «حالا که بانکداری خصوصی در ایران تجویز شده نظارت های قانونی و شرعی بر بانک ها باید تشدید شود». سیاست های اصل 44 سال 1384 ابلاغ شده یعنی ما از سال 1384 بانک خصوصی داریم اما مجالس ما قانون مدیریت این بانک ها را تصویب نکرده اند در نتیجه امروز شاهد نقدینگی و تجاوز آن از 2 هزار و 100 میلیارد تومان هستیم.

بحرینی افزود: متاسفانه 90 درصد نقدینگی را بانک ها خلق کردند بنابراین اگر قانونی تصویب شود مهم ترین ثمره آن این است که نظام بانکی کشور منضبط می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: 182 نماینده درخواست تغییر دستور را امضا کردند.

مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف تغییر دستور جلسه در ادامه گفت: تغییر دستور جلسات موجب شده بررسی بسیاری از طرح و لوایح و موضوعات مانند گزارش نظام مهندسی یا لایحه مناطق آزاد تجاری به تعویق بیفتد.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به اظهارات لاهوتی گفت: در صورت موافقت نمایندگان با تغییردستور جلسه برای بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، این طرح را دو شوری و به کمیسیون برمی گردانیم. امروز یا فردا نیز لایحه مناطق آزاد تجاری را بررسی خواهیم کرد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.