عین اللهی: دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ۲۱ برابر حداقل حقوق شود + متن نامه

به گزارش رکنا، دکتر بهرام عین‌اللهی در نامه‌ای به دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشت: «کاهش حقوق و مزایا موجب خروج از طرح تمام‌وقتی برای پزشکان و نیز اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیای می‌شود که این امر منجر به ارائه نشدن خدمات مناسب و بهینه در بیمارستان‌های آموزشی شده و دسترسی بیماران کم‌درآمد جامعه به دریافت خدمات سلامت محدود خواهد شد.»

متن کامل نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر رضایی

معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور

بازگشت به نامه شماره 72455 مورخ 1400.7.11 در خصوص مکاتبه رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن تائید کلیه مندرجات نامه فوق‌الذکر به استحضار می‌رساند، به استناد متن جزء 7 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در کلیه مناطق کشور، از (21) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (15) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش و حسب مفاد جزء 4 بند الف تبصره فوق میزان سقف مالیات بر حقوق و مزایای پرداختی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت پلکانی افزایش‌یافته است؛ و سقف میزان دریافتی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال جاری از خالص به ناخالص تغییر و منجر به کاهش مجدد میزان دریافتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها گردیده است.

با عنایت به اینکه در بند (ب) ماده 74 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، فعالیت انتفاعی در بخش خصوصی و عمومی برای کلیه کارکنانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند مجاز نبوده و همچنین اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی مطابق ماده 3 آئین‌نامه اداری و استخدامی مکلف به حضور در دانشگاه به میزان 54 ساعت در هفته بوده و حق کار انتفاعی تخصصی خارج از دانشگاه ندارند، کاهش در حقوق و مزایای نامبردگان موجب خروج از طرح تمام‌وقتی برای پزشکان و نیز اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیای می‌شود؛ که این امر منجر به عدم ارائه خدمات مناسب و بهینه در بیمارستان‌های آموزشی شده و دسترسی بیماران کم‌درآمد جامعه به دریافت خدمات سلامت محدود خواهد شد. همچنین اعضای هیئت‌علمی مجرب تمایلی به پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مهم نداشته و لذا پیشبرد سیاست‌های کلی نظام در مورد توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش تهدید شده و از پیامدهای منفی دیگر مهاجرت سرمایه‌های علمی و اجتماعی است.

لذا با توجه به اینکه کاهش دریافتی اعضای هیئت‌علمی موجبات نارضایتی آنان را فراهم نموده، خواهشمند است دستور فرمائید جهت رفع مشکل در سال جاری تصمیم عاجل اتخاذ گردد و در قانون بودجه سال 1401 نیز مشکلات مرتبط با سقف حقوق و مزایا و مالیات اعضای هیئت‌علمی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.»