جهش تولید نیازمند همکاری سه قوه است

به گزارش رکنا، با توجه به نامیدن سال ١٣٩٩ بعنوان سال جهش تولید و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسولان دستگاه قضائی که فرمودند کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کنند ، پیامی به همه مسئولین و فعالان اقتصادی دارد که همه باید عزم خود را جزم کنند و مشکلات را از پیش پا بردارند.

از آنجا که بعد از گذراندن بیماری کرونا ، شاهد رکود در اقتصاد کشور خواهیم بود و فعالان اقتصادی نیازمند کمک های دولت در جهت تامین نقدینگی می باشند .و قطعا با مشکلات حقوقی بسیار زیاد در ایفای تعهدات و وصول مطالبات خود خواهند داشت و مدیران کارخانجات و فعالان اقتصادی رو به رو با ان خواهند شد و برای کم کردن دغدغه و مشکلات مادی آنها نیاز به اصلاح ماده ٣٢ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد تا فعالان اقتصادی و صاحبان شرکتها و موسسات خصوصی نیز بتوانند مانند وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانکها علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان و اداره حقوقی خود به شرط داشتن لیسانس حقوق اقدام نمایند تا مدیران بخش خصوصی بتوانند با تمام توان خود در جهت جهش تولید گام بردارند و این اتفاق مهم نیازمند عزم جدی ریاست قوه قضاییه می باشد تا انشالله یک گام محکم در جهت جهش تولید برداریم.

آقای مهدی محمدزاده ضمن اعلام آمادگی کانون ترویج داوری و میانجی گری کشور در جهت کمک به حل مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در سر تا سر ایران اسلامی اظهار داشتند سعی داریم تا از فارغ التحصیلان رشته حقوق حمایت کنیم و تحولی نیز در جهت اشتغال زایی جوانان نخبه و آینده سازان کشور داشته باشیم و تمام مشکلات اصناف را با راهکار داوری در کشور حل و فصل نمائیم و از تمام مسولین بخش خصوصی اتاقهای اصناف و تعاون و همچنین قوه قضائیه معاونت حقوقی و شورای حل اختلاف خواستار همکاری و مساعدت هستیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.