اصلاح قانونِ بیمه بیکاری ابلاغ شد/کارگران فقط با ۲ مرحله حضور در «کاریابی‌ها» بیمه بیکاری می‌گیرند

به گزراش رکنا، حسین کریمی (دبیر کانون کارفرمایی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های کشور) در ارتباط با شرایط کاریابی‌ها و واگذاری بیمه بیکاری کارگران به این موسسات می‌گوید: موسسات کاریابی بیش از دو دهه است مسئولیت پذیرش و ساماندهیِ یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی و اولویت‌های نظام و دولت را عهده‌دار هستند. برون سپاری مشاوره شغلی و کاریابی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کم‌هزینه‌ترین برون سپاری دولتی در کشور بوده که طی آن، به صورت رایگان یک موضوع مهم و ملی به بخش خصوصی واگذار شده که در نوع خود در کشور بی‌نظیر است و مدیران موسسات کاریابی طی سالیان متمادی، هزینه این برون سپاری را به جان خریده‌اند. هم اینک تعداد ۸۰۰ کاریابی داخلی و ۱۳۰ کاریابی خارجی مجاز، مشغول به ارائه خدمات شغلی و مشاوره‌ای به کارفرمایان و کارگران هستند.

او به مهجوریت این موسسات و عدم حمایت دولت اشاره می‌کند: تاکنون هیچ تغییر و تحولی در جهت حمایت از این موسسات صورت نپذیرفته و دولت تقریبا بدون توجه به اهمیت و نقش این موسسات در پذیرش، کنترل، مشاوره و هدایت کارجویان که به نوعی تنها ملجا و امید آنها به حساب می‌آیند، حمایتی از این مراکز نداشته است. کاریابی‌ها با آیین‌نامه‌ی تدوین شده در دهه ۶۰ یا ۷۰ فعالیت می‌نمایند که با هدف برون سپاری‌های خدمات تخصصی امور غیرحاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر بود مورد حمایت قرار بگیرند؛ در آن زمان اهداف تعیین شده برای کاریابی‌ها در چند محور اعم از تشکیل پرونده بیمه بیکاری، مشاوره، تنظیم و ثبت قراردادهای کارگری و کارفرمایی و تنظیم دادخواست، ایجاد شعب مصالحه، حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، اشتغال اتباع بیگانه و . . مشخص شده بود. قرار بر برون سپاری این فعالیت‌ها بود که هیچ کدام به مرحله ظهور نرسید و برخلاف سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، این مهم به فراموشی سپرده شد تا آنجا که دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار در این خصوص که در سال ۹۵ مصوب شده بود، عملیاتی نشده است.

نه تعرفه‌ای ابلاغ شد و نه اقدامی در جهتِ کشوری شدن انجام پذیرفت

اما در حوزه «بیمه بیکاری» چه اتفاقاتی افتاد، کریمی می‌گوید: در حوزه بیمه بیکاری در سال ۹۶ به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز، سمنان، قزوین و اردبیل صرفا تشکیل پرونده و انجام کارهای دبیرخانه‌ای بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار شد و مقرر گردید پس از بازه زمانی ۶ ماهه در صورت موفقیت در اجرای طرح، ضمن سراسری شدن، نسبت به تعیین تعرفه و نرخ خدمات برای کاریابی‌ها، منابع آن از محل خرید خدمات تامین شود که پس از گذشت تقریبا ۲ سال، علیرغم موفقیت کامل طرح، نه تعرفه‌ای ابلاغ شد و نه اقدامی در جهتِ کشوری شدن انجام پذیرفت.

دبیر کانون کارفرمایی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های کشور، ادامه می‌دهد: در نهایت، موسسات کاریابی بدون دریافت هیچ هزینه‌ای مشغول به ارایه این خدمات به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری شدند. ناگفته نماند دریافت هزینه مشاوره شغلی و کاریابی و صدورت کارت بیکاری از ۲۰ سال گذشته طبق تعرفه وزارت کار انجام می‌شد و این هزینه هیچ ربطی به این واگذاری نداشته و کاریابی‌های پایلوت تا به امروز خدمات بیمه بیکاری را کاملا رایگان به مقرری‌بگیران ارائه می‌نمایند. متاسفانه هر موسسه کاریابی برای ارایه این خدمت با تحمیل حداقل هزینه ۱۰ میلیون تومان تجهیزات مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روبرو شدند که هیچ نهاد یا ارگانی، حمایت مالی و پشتیبانی از آنها انجام نداده است؛ ضمنا برای هر پرونده بیمه بیکاری از شروع تا برقراری بیمه بیکاری و چندین سال حضور و غیاب مقرری بگیر توسط این مراکز، حداقل ۱۰۰ هزار تومان هزینه به این دفاتر تحمیل می‌شود که علی‌رغم پیگیری‌ها و مصوبات اخذ شده، تا این لحظه متاسفانه هیچ نرخ و تعرفه‌ای ابلاغ نشده و خرید خدمات نیز اتفاق نیفتاده و پیش‌بینی می‌شود با وضعیت موجود نیز موسسات کاریابی قادر به ادامه و حفظ این شرایط نخواهند بود.

او تاکید می‌کند: علیرغم اینکه پایلوت طرح موجب افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال مجدد مقرری‌بگیران، مهارت‌آموزی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و کمک به صندوق بیمه بیکاری شده و داده‌های این رضایتمندی از جانب خود سازمان تامین اجتماعی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین کارگران عنوان شده است، بی‌توجهی به دغدغه‌ها و عدم تامین هزینه‌های موسسات کاریابی، موجب شکست این طرح مناسب خواهد بود.

کارگران با ۲ مرحله حضور در کاریابی‌ها، بیمه بیکاری می‌گیرند

کریمی در خصوص فرایند دریافت مقرری بیکاری از طریق موسسات کاریابی می‌گوید: در خصوص فرآیند اجرای بیمه بیکاری در دفاتر کاریابی، باید بگویم؛ نخست اینکه پرداخت مقرری به عهده کاریابی‌ها نبوده و تغییری در ساختار صندق بیمه بیکاری به وجود نیامده است و این موسسات صرفا مسئولیت تشکیل پرونده و ارسال پرونده تکمیل شده به سازمان تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی هستند. با توجه به گستردگی جغرافیایی این موسسات نسبت به ادارات کار، منابع انسانی متعدد و متخصص موجود، خلوت بودن دفاتر، ارائه پاسخ سریع همچنین الکترونیکی کردن روش کار، این موسسات، مدت زمانِ حصول نتیجه درخواست برقراری بیمه بیکاری را از میانگین ۳۰ روز به نسبت روش قبلی به ۵ روز کاهش داده‌اند و کارگران به جای ۱۸ مرحله مراجعه به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین منتظر ماندن در صف‌های شلوغ ادارات تامین اجتماعی که تمامی مراحل فیزیکی انجام می‌شد، صرفا با ۲ مرحله حضور در کاریابی و انجام تمامی استعلامات به صورت الکترونیکی، بیمه بیکاری می‌گیرند و این فرایند، باعث کاهش بسیار در هزینه‌ها و زمان آنها شده و با تسهیل ۱۰ برابری در فرآیند کار، قطعا میزان رضایت کارگران و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در این روش نسبت به روش قبلی، بسیار بیشتر است.

وی به ارائه توضیحاتی در رابطه با مبحث «آموزش کارجویان» می‌پردازد: موضوع آموزش و ارائه معرفی‌نامه دوره آموزش فنی و حرفه‌ای برای مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نیز از ابتدا جزو لاینفک آیین‌نامه بوده و مختص افراد با شرایط سنی و سواد خاص است که در صورت معرفی نیز هیچ هزینه‌ای متوجه مقرری‌بگیر نبوده و تمامی هزینه‌های دوره آموزشی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تامین می‌شود و با برون سپاری هیچ تغییری در فرآیند قانونی به وجود نیامده است.

حفظ منابع صندوق بیمه بیکاری و جلوگیری از اتلاف آن

کریمی اضافه می‌کند: امتیاز بسیار مهم در واگذاری این موضوع به کاریابی‌ها، ارتباط موضوعی و تخصصی کار است که مقرری‌بگیران بیمه بیکاری با برقراری ارتباط روزمره و ماهانه با این مراکز، آماده به کار می‌شوند و اشتغال مجدد در فرصت شغلی مناسب برای مقرری‌بگیران میسر می‌شود و در اولویت معرفی شغلی موسسات قرار می‌گیرند تا در صورت وجود شغل مناسب برای مقرری‌بگیران، با جلب رضایت آنها، ضمن کاهش بیکاری، به حفظ منابع صندوق بیمه بیکاری و تخصیص این منابع به حمایت از سایر بیکاران، کمک شایانی صورت بگیرد.

او تاکید می‌کند: ضمنا در جهت حمایت از کارگران و بیکاران جامعه، در جلسه ۲۹/۰۲/۱۳۹۸ هیات وزیران، مصوبه‌ای با موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری با رویکرد افزایش دامنه شمول، حمایت از بیکاران و ایجاد ساز و کارهای اشتغال مجدد جهت اقدام به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که امیدوارم با اصلاح روش‌ها و با بهره‌گیری از نظرات متخصصان امر، خصوصا کانون کارفرمایی موسسات کاریابی و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تصمیمات مهم و درستی در این حوزه اتخاذ شود.

کریمی در پایان می‌گوید: امیدواریم مسئولان امر با توجه به دغدغه‌های موسسات مشاوره شغلی درخصوص حل موضوع خرید خدمات در برون سپاری بیمه بیکاری، ضمن جلوگیری از ضرر و زیان‌های متوجه کاریابی‌ها، از شکست این طرح خوب جلوگیری نموده و موجبات اجرای کشوری و سراسری آن را فراهم نمایند. همچنین انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت بسیار بزرگ این صنف در کشور، با اقدام مناسب به دستوالعمل شماره ۴۶ روابط کار، شاهد دستیابی به موفقیت‌های بیشتر در حوزه برون سپاری در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.