محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی از این دو برنامه که در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: سازمان برنامه بودجه به عنوان مخاطب اصلی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب برای رونق تولید به شمار می‌رود و بر این اساس، برنامه‌ای متناسب با شرایط سال ١٣٩٨ آماده کرده است تا با اجرای آن توسط دستگاه‌ها به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.

ساز و کار جبران خسارت سیل با ذخایر ارزی

به دنبال ادعای برخی نمایندگان در مورد دستور رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارات ناشی از سیل، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نظر مقام معظم رهبری بر این است که اگر دولت به جمع‌بندی برسد که لازم باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل استفاده کند می‌تواند این کار را انجام دهد. از این رو تمهیداتی هم دولت در این رابطه داشته است.

در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به جریان سیل اخیر و خسارات وارده اشاره کرد و گفت که در ابتدای امر تنخواهی از سوی سازمان در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت که هر زمان رو به پایان باشد مجدد پرداخت خواهیم کرد.

به گفته وی، ۵۶ میلیارد تومان تنخواه برای استان‌ها و ۱۰۰ میلیارد تومان برای ستاد بحران پرداخت کردیم و ۴۴۲ میلیارد تومان هم برای جبران خسارت در بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است.

نوبخت این را هم گفت که از دو محل قانونی نیز منابع برای جبران خسارت ناشی از سیل تأمین خواهد شد؛ بر اساس قانون مدیریت بحران، امکان تأمین دو درصد از سر جمع اعتبارات وجود دارد. در عین حال که از محل ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منابعی تأمین خواهد شد.

نوبخت درباره اینکه آیا رئیس جمهور نامه‌ای در مورد برداشت دو میلیارد دلار از صندوق داشته است یا خیر؟ اینگونه پاسخ داد: در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری در مورد موضوع سیل اخیر داشتیم، ایشان نیز اعلام کردند اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که لازم است از منابع صندوق برای جبران هزینه‌های سیل اخیر استفاده کند می‌تواند این کار را انجام دهد. بر این اساس دولت نیز تمهیداتی در این رابطه داشته است. وی گفت: هر گونه برداشت منابع از صندوق توسعه ملی برای سیل اخیر به‌طور حتم با سازوکار قانونی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در رابطه با اینکه آیا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل می‌تواند تورم‌زا باشد این‌گونه توضیح داد: خیر تورم‌زا نیست، چرا که منابعی را که برداشت می‌کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می‌شود که در این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم‌زا باشد.

سپاه در قلب ملت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اقدام اخیر امریکا درپی قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی گفت که این اقدام امریکا مانند سایر اقدامات آنها هیچ پژواکی در جهان ندارد و منزوی خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه اینگونه رفتار قابل پیش‌بینی بوده است، ادامه داد: پیش ازاین با پیشنهاد وزارت امور خارجه قانون مبارزه با نقض حقوق بشر در مرداد ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و اکنون در چارچوب آن عمل خواهیم کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سپاه همواره در صف اول خدمت به کشور بوده و در قلب ملت قرار دارد.

افزایش حقوق از فروردین محاسبه می‌شود

نوبخت همچنین در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال‌جاری و از فروردین‌ماه توضیح داد که افزایش حقوق‌ها براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و با محاسبات دولت تا ۲۰ درصد در حقوق‌های سال‌جاری محاسبه و اعمال می‌شود که اگر هم از فروردین‌ماه اعمال نشود به‌طور حتم از ابتدای آن در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود.

برنامه اصلاح 934 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان را آماده کردیم

معاون رئیس جمهوری همچنین درباره اصلاح ساختار بودجه و اینکه آیا یارانه 934 هزار میلیارد تومان است، گفت: یکی از مسائل در اصلاح ساختار بودجه تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان است. وی افزود: محاسبات این یارانه، ریز به ریز انجام شده است و علاوه بر آن 45 تا 50 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که متفاوت از فرار مالیاتی است. نوبخت با بیان اینکه در اصلاح ساختار بودجه نمی‌توان نسبت به یارانه پنهان و معافیت‌های مالیاتی بی‌تفاوت بود، گفت: برنامه اصلاح یارانه پنهان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد، اما اینکه چقدر امکان و ظرفیت اجرای آن وجود داشته باشد مهم است. وی تصریح کرد: البته در ابتدای طرح همه استقبال می‌کنند، اما در شرایطی که ممکن است منافع خودشان به خطر بیفتد مقاومت می‌کنند و اتفاقات دیگری رخ می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه آیا اصلاحات ساختاری بودجه برای شرایط جنگی است یا خیر، گفت: زمانی که منابع خود را بدانیم براساس آن عمل می‌کنیم. در شرایط خاص اقتصادی ممکن است در سال‌های آینده با معذوراتی مواجه شویم بنابراین باید بودجه‌ریزی ما براساس آن شرایط باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس محدودیت‌هایی که داریم باید برنامه‌ریزی کنیم، اظهار داشت: طبق قانون، آخرین مهلت تسلیم بودجه به مجلس 15 آذرماه است که در این روند، تغییری ایجاد نمی‌شود.

جزئیات برنامه‌های تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه

سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری رونمایی از برنامه رونق تولید ملی و اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸، به 5 رکن برنامه اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: 1- آنکه در شرایط تحریمی بودجه چگونه مدیریت شود 2- اقشار ضعیف چگونه مورد حمایت قرار گیرند 3- تولید و اشتغال 4-مهار نقدینگی 5- مدیریت بازار ارز. پورمحمدی ادامه داد: موارد 4 و 5 توسط سازمان برنامه تنظیم و مسئولیت اجرای آن با بانک مرکزی است و همچنین سه مورد دیگر جزو کارها و وظایف سازمان برنامه و بودجه بوده که در جلسات سران قوا به عنوان مطالبات مقام معظم رهبری بر آن تأکید شد.

در ادامه این نشست، افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه به جزئیات برنامه رونق تولید پرداخت و گفت: 6 سازوکار برای تجهیز منابع در راستای رونق تولید نیاز است 1- صندوق توسعه ملی 2- تبصره 18 بودجه 3- تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی 4- بودجه عمرانی 5- تسهیلات بانکی و 6- سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی است که در مجموع منابعی بالغ بر 320 هزار میلیارد تومان برآورد شد. 66 هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر دولت به بخش خصوصی براساس بند و تبصره ۵ قانون بودجه و نیز 157 هزار میلیارد تومان از طریق بودجه شرکت‌های دولتی در راستای مباحث عمرانی هزینه خواهد شد.

وی به اهرم کردن منابع بودجه پرداخت و گفت: در این موضوع دو بحث مشارکت عمومی و خصوصی برای طرح‌های عمرانی و ایجاد بانک توسعه‌ای که بتوان منابع بودجه را اهرم کرد دنبال می‌شود.

پس از توضیحات برمکی، پورمحمدی به اصلاحات ساختاری بودجه اشاره کرد و گفت: 1-الزام اجرایی دستور مقام معظم رهبری 2- عدم امکان اداره کشور 3- الزام تبدیل تهدید و تحریم‌ها به فرصت. در بخش دوم باید به عدم تحقق درآمد دولت پیامدهای آن، تورم، ‌انباشت بدهی‌ها و اصلاح نظام بانکی توجه شود. همچنین صندوق‌های بازنشستگی روز به روز به بودجه فشار می‌آورند.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه به سه رکن و مبانی اساسی اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: 1- چگونه تأمین منابع پایدار و مطمئن داشته باشیم و هزینه‌ها و مخارج کارا باشد 2- حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان 3- معیشت عمومی به ارتقای عدالت است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: