به گزارش رکنا، یحیی آل اسحاق ، وزیر بازرگانی کشور در دوره جنگ و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص گرانی و کمبود گوشت در کشور به ایلنا گفت : در حال حاضر التهاباتی دربازار گوشت به وجود آمده که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. البته اطلاع دارم که دولت یک میلیارد دلار برای تامین گوشت تخصیص داده که این رقم بسیار بالایی است و نباید نگرانی و التهاب در بازار ایجاد شود.

درباره کالاهای اساسی هم 14 میلیارد دلار کنار گذاشته شده که مقدار زیادی از این رقم تخصیص داده شده است. هر چند دولت ارقام قابل توجهی را برای نیاز بازار تامین و تخصیص داده اما آنچه در عمل می بینیم آن است که قیمت گوشت در بازار به بیش از 100 هزار تومان رسیده و از وضعیت کنجاله، یونجه و ذرت، بوی خوبی به مشام نمی رسد و در تامین این اقلام هم به مشکل برخورده‌ایم.

البته این را هم باید بگویم که دولت مشکلات موجود در این زمینه را شناسایی کرده است. معتقدم مشکل تامین اقلام اساسی و مواد غذایی لوث شدن وظیفه تامین، توزیع، قیمت گذاری و نظارت است که این مشکل با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن به وجود آمده است. در حال حاضر در رابطه با مشکل تامین و توزیع اقلامی مانند گوشت، برنج، روغن وظایف تقسیم شده نیست.

وی در ادامه گفت : مشکل این است که برای رسیدگی به مسایل موجود در این زمینه وقتی به سراغ وزارت صمت می‌رویم، می‌گویند موضوع تامین، ارتباطی با وظایف تعریف شده برای ما ندارد و مرتبط با جهاد کشاورزی و دامپزشکی است. وقتی به وزارت کشاورزی اعتراض می‌کنیم و مشکل را جویا می‌شویم، می‌گویند مشکل در نظام توزیع است. امور اصناف و قیمت گذاری بر عهده این مجموعه نیست. در میان این کشمکش‌ها، فشار بر روی مردم است. البته این فرایند شامل برنج، روغن، ذرت، کنجاله و ... می‌شود و تنها مختص گوشت و مرغ در بازار نیست.

متاسفانه در حال حاضر این موضوع بین وزارت صمت و زیر مجموعه‌های آن و وزارت کشاورزی گیج است و کسی پاسخگو نیست و تا زمانی هم که این فرایند ادامه داشته باشد، امکان سوء استفاده وجود دارد. حال اینکه در این میان، سوء مدیریت‌ها باعث ورود دلالان به این سیستم هم می‌شود.

وقتی رییس‌جمهور در مصاحبه رسمی اعلام می‌کند که ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی را تخصیص داده اما 50 درصد آن در محل دیگری مصرف شده است این نشان از وجود سوء مدیریت در این سیستم است.

در داستان ثبت سفارش و توزیع هم که مشکلات بسیار متعددی وجود دارد. در این میان هر لحظه ممکن است، یک گوجه فرنگی یا یک پیاز بازار را به هم بریزد.

تا کنون دو بار دولت اعلام کرده است که این نظامی که ایجاد شده را نمی‌تواند اداره کند و باید وظایف تفکیک شود. یک وزارتخانه‌ای ایجاد شده که هم باید مجموعه صنعت کشور، هم نظام تجارت و هم اصناف که تمام این مجموعه‌ها گستره بسیار وسیعی دارند را در شرایطی جنگ اقتصادی مدیریت و کنترل کند و همین موضوع باعث بروز مشکلات متعدد شده است.

امروز هم کشورمان در شرایط جنگ قرار دارد باید بدانیم که جنگ نظامی، امروز چهره دیگری دارد و به جنگ تعرفه و جنگ اقتصادی تبدیل شده است.

در این شرایط وظایف نهادی که بتواند این موضوعات را ساماندهی کند، لوث شده است. معتقدم تفکیک وزارت صمت در اولویت است. وقتی می‌گوییم چرا این چند وزارتخانه عریض و طویل ادغام شده‌اند، می‌گویند که هدف از ادغام سبک سازی دولت و کاهش تعداد کارمندان دولت بوده است. حال باید دید واقعا نیروی انسانی در این وزارتخانه پس از ادغام کاهش یافته است؟ تمام نهادهایی که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشتند در حال حاضر هم سر جای خود هستند و تغییری نکرده‌اند جز اینکه مسئولیت لوث شده است.

وی در خصوص ادغام چند وزارتخانه گفت : از اهداف مهم ادغام این بود که از صنعت حمایت شود اما در این چند سال کدام یک از مشکلات حوزه صنعت حل شده است؟ اینکه مواد اولیه به تولید منجر شود مساله‌ای نیست که در اولویت باشد چه برسد به اینکه به این دلیل چند وزارتخانه در هم ادغام شوند.

البته مواد اولیه یا باید از داخل یا خارج از کشور تامین شود. برای واردات مواد اولیه هم باید مشکل ثبت سفارش، تامین ارز، حمل و نقل و ترخیص از گمرک حل شود. تا اینجا که تمام پروسه مرتبط با تامین مواد اولیه مرتبط با حوزه بازرگانی است و برای تبدیل این مواد اولیه به تولید محصول باید سفارش وجود داشته باشد که این هم مرتبط با حوزه بازرگانی و بازاریابی در این حوزه است.

بنابراین بالای 70 درصد از اقدامات در حوزه تولید مرتبط با بازرگانی است و پس از تولید هم بازاریابی برای فروش از جمله اقدامات در حوزه بازرگانی محسوب می‌شود. با این حجم از اقدامات در حوزه بازرگانی امروز شاهد آن هستیم که تمام این امور لوث شده و به حاشیه رانده شده است.

دردی که به آن گرفتار هستیم معیوب بودن نظام توزیع است. تامین و توزیع قیمت گذاری و نظارت جزو وظایف یک وزارتخانه‌ای بود که تمام این موضوعات را انجام می‌داد اما امروز کارایی خود را از دست داده است. 4 میلیون نفر در اصناف فعال هستند که ساماندهی این اصناف، اتحادیه‌ها و... از وظایف وزارت بازرگانی است و نظام‌های توزیع تعاونی، غیر تعاونی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیایی از مساله هستند که امروز مغفول مانده‌اند.

بخش صادرات هم که همواره مدعی هستیم صادرات محور هستیم و سیاست کاهش وابستگی به نفت را دنبال می‌کنیم، نیاز به یک مدیریت قوی دارد چراکه مسائل بسیار متعدد و پیچیده‌ای در آن نهفته است. واردات هم باید در جهت صادرات باشد و تنها نباید به کالای مصرفی محدود شود. حال چه کسی این موضوعات را مدیریت می‌کند ؟ تمام این موضوعات مهم تبدیل به یک چهارم وظایف یک وزارتخانه شده است، بنابراین طبیعی است که امروز در نظام تامین و توزیع مواد و کالا دچار مشکلات ریشه‌ای باشیم.

در شرایطی از تضعیف حوزه بازرگانی در کشور رنج می‌بریم که در جریان جنگ بازرگانی قرار داریم. البته این جنگ فقط برای ایران مطرح نیست و شاهد آن هستیم که امروز این جنگ در چین و اتحادیه اروپا هم با آمریکا در جریان است. اما برای مقاومت نیاز به استراتژی در حوزه بازرگانی داریم.

آل اسحاق افزود : در حال حاضر مشکل تامین اعتبارات برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد چراکه فقط در حال حاضر برای تامین گوشت یک میلیارد دلار اعتبارات تخصیص داده شده است. از سوی دیگر تحریم‌ها شامل حال واردات گوشت نمی‌شود پس نمی‌توان مشکل تحریم‌ها را بهانه کمبود گوشت در بازار دانست.

بنابراین مشکل تامین منابع مالی نداریم و از سوی دیگر تامین کننده خارجی در سراسر دنیا برای واردات گوشت وجود دارد. بنابراین مشکل در نظام مدیریتی است. باید نظام نظارت در سیستم توزیع وجود داشته باشد که ضعف هم در همین حوزه دیده می‌شود.

بیش از 80 درصد مشکل تامین کالاهای اساسی و گرانی آنها در بازار به دلیل ناکارآمدی سیستم مدیریتی در توزیع است و اساسا در این حوزه نظام کنترل شده‌ای وجود ندارد.

البته در شرایط جنگ یک دهم این منابع مالی را در اختیار نداشتیم اما اجازه بروز این مشکلات را نمی‌دادیم. بعد از جنگ هم با انبارهای خالی مواجه بودیم چراکه به این میزان تولید داخل وجود نداشت.

در سال 72 مدیریت وزارتخانه را بر عهده داشتم تمام ارزی که در اختیار بنده قرار داشت 3 میلیارد دلار آن هم با یوزانس 6 ماهه برای تامین 10 هزار قلم کالا بود که آن هم در شرایط تحریم و با تورم 50 درصدی.

برای مدیریت این شرایط 10 هزار قلم کالا را به سه دسته تقسیم بندی و برای تخصیص اعتبارات اولویت بندی کردیم. بنابراین کالاها به سه دسته کالاهای ضروری، حساس و عادی تقسیم شدند.

این کالای حساس مانند گندم،‌ کنجاله و برنج را در شرایط تورم 40 درصدی و نبود ارز کنترل کردیم به طوری که بیش از 5 درصد نوسان نداشتند.

در آن سال‌های جنگ وقتی گندم واردات می‌شد 7 کشتی به یکدیگر متصل می‌کردیم که در بندر امام پهلو بگیرند و نیروی هوایی و نیروی زمینی این کشتی‌ها را اسکورت می‌کردند. در این ترددها از هر 7 کشتی یک کشتی مورد اصابت قرار می‌گرفت و بار آن از بین می‌رفت اما حتی در این شرایط گندم فراوان بود و اجازه ندادیم مشکلی در این حوزه به وجود بیاید و 90 روز ذخیره گندم داشتیم.

وزیر بازرگانی در خصوص عدم نظارت توزیع کالاها ی اساسی در بازارگفت : بحث این است که نظام توزیع باید نظارت شده باشد. واردات کنندگان کالاهای اساسی مشخص هستند و وضعیت بازار هم معلوم است حال اینکه این شبکه نظارتی باید مدیریت شده عمل کند تا مشکلی به وجود نیاید.

در همین لحظه مشخص است که چه کسانی وارد کننده گوشت هستند و این محموله‌ها را به چه کسانی در کشور تحویل می‌دهند. میزان واردات مشخص است. بنابراین باید به همان میزان گوشت وارد بازار شود و با مشکل کمبود مواجه نشویم اما مشکل این است که با عدم امنیت تامین کالاهای اساسی مواجه هستیم.

80 درصد از این کالاها در شبکه‌های مشخص توزیع می‌شوند از جمله تعاونی‌های ارتش، کارمندان، فرهنگیان، کارگران و ... بنابراین نظارت بر توزیع در این شبکه کاملا امکان پذیر است و در حالی که میزان واردات هم مشخص است بنابراین مشکل در نظام توزیع است.

در شرایط کمبود، سیستم نظارت باید وجود داشته باشد و قوی‌تر عمل کند. اگر سیستم نظارت کارآمد بود قیمت گوشت در هر کیلو به بیش از 100 هزار تومان نمی‌رسید . مشکل این است که ارز مورد نیاز برای واردات کالایی مانند گوشت گرفته شده اما این کالا وارد کشور نشده است و همین باعث شده که گوشت در حال حاضر بیشتر از 60 درصد قیمت واقعی در بازار به مردم به فروش برسد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: