پرونده کاسپین به قوه قضاییه رفت

رکنا اقتصادی: نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ورود مجلس به پرونده کاسپین از حیث انجام وظیفه نظارتی بوده است، افزود: با توجه به اینکه اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف کاسپین از نظر نمایندگان کافی نبوده برگزاری نشستی دیگر برای بررسی برنامه ها در خصوص ساماندهی این موسسه و موسسات مشابه آن در هفته جاری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که تا پایان هفته جاری بانک مرکزی برنامه مشخص و زمان بندی شده در چارچوب ضوابط و قوانین برای ساماندهی بازار Storeغیرمتشکل پولی و مالی ارایه نکند کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست اعمال ماده 236 در این باره را خواهد داد.
تعامل مجلس و قوه قضاییه برای رفع مشکل سپرده گذاران کاسپین
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس نمی تواند به صورت مستقیم به برخورد با موسسات مالی غیرمجاز بپردازد، اعمال ماده 236 آیین نامه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری قوه قضاییه این مهم پیگیری شده و سپرده گذاران به حقوق خود برسند.
وی افزود: اقدامات انجام شده در قبال بازار غیرمتشکل پولی پاسخگوی تعهدات بانک مرکزی در خصوص مواجه با این بازار نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: بانک مرکزی در گزارشی که تا پایان هفته جاری باید به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم می کند باید به نحوه تسویه، حدود و رقم سپرده ها و همچنین چگونگی احقاق حقوق مردم در این موسسات اشاره کند.کافی نبودن این اقدامات به ادامه دار بودن نارضایتی های سپرده گذاران منجر شده است که در پی آن مجلس به این موضوعات ورود داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کم شدن از سپرده های مردم در موسسه کاسپین و همچنین برخی زمزمه ها در خصوص کاهش نرخ سود آن ها از مواردی است که باید از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.