کلیه صنوف از سال آینده ظرف کمتر از دو هفته مجوز کسبوکار دریافت میکنند
رکنا:یک عضو ناظر مجلس در هیأت مقرراتزدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار گفت که در این هیأت کلیات موضوعی به تصویب رسیده است که بر اساس آن کلیه صنوف به جز صنوف خاص از سال آینده میتوانند ظرف کمتر از دو هفته مجوز فعالیت دریافت کنند و نیروی انتظامی نیز باید در این مدت نظر خود را اعلام کند.
رکنا اقتصادی: محمدتقی کبیری در توضیح این موضوع گفت: مسئولیت اصلی هیأت مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار این است که یک سری از قوانین و مقرراتی که مانع از صدور مجوزهای کسب و کار میشود را مورد بررسی قرار داده تا برخی از این مقررات برای خدمت رسانی به مردم حذف یا دچار تغییر شود.
وی افزود: این جلسات با حضور وزیر اقتصاد و برخی از تشکلها در حوزه بازرگانی، صنعت و وزارت دادگستری و دو نماینده مجلس برگزار میشود. اهتمام بر این است که خروجی جلسات طوری طراحی و جمع بندی شود که روند امور به روان سازی و سهولت در مسیر کسب وکار منتهی شود تا از قبل آن مردم بتوانند برای راه اندازی کاری راحتتر مجوز بگیرند.
این عضو کمیسیون اقتصادی توضیح داد: جلسات این هیأت با همین دستور کار برگزار میشود. در همین راستا موضوع مطرح شد که چطور می توان صدور مجوزهای کسب و کار را در کمترین زمان ممکن انجام داد و به صاحبان کسب و کار کمک کرد. بخشی از این موضوع مربوط به نیروی انتظامی است که باید با راه انداختن کسب و کار موافقت کند.
کبیری ادامه داد: درحال حاضر روند این گونه است تا زمانی که نیروی انتظامی مجوز فعالیت کسب وکاری را صادر نکند آن فرد نمی تواند کاری را راه بیندازد حتی ممکن است اعلام نظر نیروی انتظامی به یک یا دو ماه نیز کشیده شود. ما در این جلسات مصوب کردیم که نیروی انتظامی سامانه ای را راه اندازی کند و در آن سامانه فرم هایی لحاظ شود تا کسانی که می خواهند کسب و کاری را راه بیندازند بدون اقدام به مراجعه به نیروی انتظامی نظر نهایی را از طریق این سامانه دریافت کنند. در این شرایط طبیعتا کار نیروی انتظامی سبک میشود.
این عضو ناظر مجلس در هیأت مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: ما تاکید کردیم که باید نیروی انتظامی نظر خود را ظرف دو هفته اعلام کند اگر این اتفاق نیفتاد بدان معناست که نظر نیروی انتظامی برای راه انداختن آن کسب و کار مثبت است و آن موضوع مورد تائید نیروی انتظامی قرار گرفته است.
کبیری با بیان اینکه «کلیات این موضوع در هیئت به تصویب رسیده است» گفت: در گذشته کسی که مثلا برای راه انداختن کسب و کاری همچون مهد کودک باید اقدام به گرفتن مجوز می کرد این کار را از طریق سازمان بهزیستی به عنوان متولی امر انجام می داد و سپس به نیروی انتظامی برای تائید مواردی همچون نداشتن سوء پیشینه و عدم اعتیاد و ... مراجعه می کرد که ممکن بود رسیدن به نتیجه حتی بیش از دو ماه نیز طول بکشد. نیروی انتظامی پیشنهاد کرد که به دلیل الکترونیکی شدن این مسیر سامانه ای راه اندازی شود تا نه تنها کار نیروی انتظامی کاهش یابد که افراد این مراحل را از طریق این سامانه پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه «طبق گفته نیروی انتظامی مراحل راه اندازی این سامانه در جریان است» افزود: این موضوع مربوط به کلیه صنوف به جز صنوف خاص میشود و حدود 98 درصد صنوف را دربر می گیرد. قطعا بعد از آماده شدن کامل این سامانه صاحبان کسب و کار میتوانند ظرف کمتر از دو هفته مجوز فعالیت دریافت کنند.
این عضو ناظر مجلس در هیأت مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در پایان گفت که با توجه به برگزاری جلسه این هیئت در روزهای پایانی سال انتظار می رود این موضوع حداکثر تا ابتدای سال آینده تعیین تکلیف شود موضوعی که در نهایت منجر به تسهیل صدور مجوز از سوی نیروی انتظامی خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
منبع:ایسنا
ارسال نظر