از اول اسفندماه داروخانه‌ها به دفترچه‌های بیمه دارو نمی‌دهند

رکنااقتصادی: نجفی عرب رییس کمیسیون سلامت اتاق تهران با صراحت می‌گوید اگر این بدهی‌ها پرداخت نشود علاوه بر احتمال تعطیلی، داروخانه‌ها نیز از اول اسفندماه ممکن است داروهای مورد نیاز متقاضیان دارو که دفترچه‌های تامین اجتماعی دارند را ندهند و برایشان نسخه نپیچند.
او می‌گوید معاون اجرایی رییس‌جمهور وعده داده است مشکلات را برطرف کند و معتقد است طلبکاران از دولت حاضر به پذیرش اوراق نیستند زیرا قدرت نقدشوندگی آنها کم است و باید پول نقد بدهند. 
علاوه بر شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی داروخانه‌ها نیز با بن‌بست روبه‌رو هستند زیرا شرکت‌های بیمه ماه‌هاست که مطالبات آنها را پرداخت نمی‌کند و این باعث شده آنها هم به شرکت‌های پخش پولی نپردازند و این چرخه معیوبی را شکل داده است؛ طبق قانون Law شرکت‌های بیمه حداکثر ظرف سه ماه  باید پول داروخانه‌ها را پرداخت کنند ولی متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده است و معضل تا جایی پیچیده شده که داروخانه‌ها اعلام کرده‌اند در صورت نپرداختن مطالبات ظرف این دو هفته از ابتدای اسفند ماه نسخه‌های صاحبان دفترچه‌های بیمه‌های خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت را نمی‌پیچند و این به معنی افزایش هزینه‌های سلامت در جامعه و شروع جدی بحران در کشور خواهد بود. البته باید توجه داشت که داروخانه‌ها هم دیگر چاره‌ای ندارند زیرا از یک سو بدهی‌های بسیار زیادی به شرکت‌های پخش دارو دارند و از طرف دیگر حتی نمی‌توانند هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل‌شان را پرداخت کنند. درخواست تشکل‌های بخش خصوصی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی این است که دولت با تزریق منابع نقدی هرچه سریع‌تر و تا پیش از اینکه این مشکل به یک بحران ملی تبدیل شود آن را حل کند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از جلسه با معاون اجرایی رییس‌جمهور برای حل مشکل مطالبات شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها به سایت خبری اتاق تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: «این هفته جلسه‌ای با آقای شریعتمداری  معاون اجرایی رییس‌جمهور در خصوص حل بحران مطالبات شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها داشتیم که قول‌های مساعدی برای حل مشکلات و اختصاص منابع لازم دادند. درحال حاضر دولت و وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی تنها بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارو دارند که این به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده است و سلامت مردم را تهدید می‌کند.»
او با بیان اینکه این بحران تاجایی جدی شده است که شرکت‌ها اعلام کرده‌اند دیگر نمی‌توانند ادامه دهند، می‌گوید: «عدم پرداخت مطالبات باعث شده درحال حاضر شرکت‌های تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو با نبود و کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو باشند و حتی نتوانند حقوق کارکنان خود را به موقع پرداخت کنند. مسوولان دولتی باید توجه داشته باشند که بخش مهمی از این مطالبات مربوط به سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ است یعنی از زمان پرداخت آنها ماه‌ها و چندسالی گذشته است.»
 رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه به شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو اشاره کرد و گفت: «بیشتر این شرکت‌ها حد اعتباراتشان در بانک‌ها به سقف رسیده است و از سوی دیگر بانک‌ها هم به دلیل نبود منابع، تسهیلات جدید به آنها پرداخت نمی‌کنند و در این شرایط و عدم پرداخت مطالباتشان نقدینگی چندانی برای تولید دارو، واردات مواد اولیه و دارو ندارند و این می‌تواند در ماه‌های آینده به مفهوم توقف تولید بخشی از داروهای مورد نیاز کشور باشد، به خصوص داروهای خاص و تامین داروهای ضروری که توقف تولید و واردات آنها مشکلات بزرگی را پیش خواهد آورد.»
نجفی عرب همچنین با بیان اینکه تاکنون بارها درباره بحران شرکت‌های تجهیزات پزشکی، دارویی و داروخانه‌ها با مسوولان وزارت بهداشت و دیگر مقامات دولتی صحبت شده است، گفت: «درخواست تشکل‌های بخش خصوصی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی این است که دولت با تزریق منابع نقدی هرچه سریع‌تر و تا پیش از اینکه این مشکل به یک بحران ملی تبدیل شود آن را حل کند. البته پیش از این از پرداخت بدهی‌ها به صورت اوراق قرضه صحبت به میان آمده بود که با مخالفت تشکل‌ها و شرکت‌های طلبکار روبه‌رو شد زیرا اوراق مشارکت قرضه نقدشوندگی‌شان زیر سوال است و به سادگی امکان‌پذیر نیست و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی نیازمند تزریق منابع نقدگی برای حل چالش‌هایشان هستند.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع:ساعت 24