حق اصفهان در پرداخت عوارض آلایندگی ادا نشده است/ سهم بزرگ شهرهای کوچک!

به گزارش رکنا از اصفهان؛ محمد نورصالحی با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه این هفته کمیسیون ویژه تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در این جلسه با حضور سرپرست سازمان محیط زیست استان اصفهان و جمعی از کارکنان شهرداری به بررسی مسائل زیست‌محیطی، آلایندگی‌ها و اقدامات شهرداری در مقابله با آلودگی هوا پرداخته شد.

وی افزود: این جلسه به مدت سه ساعت به بحث درباره وضعیت زیست‌محیطی، عوارض آلایندگی و نحوه تقسیم آن اختصاص یافت.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: شهر اصفهان با جمعیتی بالغ بر دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کانون آلودگی‌های صنعتی قرار دارد، اما در توزیع عوارض آلایندگی همواره مورد بی‌عدالتی قرار گرفته است.

نورصالحی گفت: طبق فرمول‌های موجود، بعضی شهرهای کوچک‌تر سهم بیشتری از عوارض دریافت کرده‌اند، درحالی‌که حق و حقوق مردم اصفهان نادیده گرفته شده است.

وی با اشاره به مصوبات قبلی کارگروه استانی مقابله با آلودگی هوا ادامه داد: تعهدات مربوط به برقی‌سازی اتوبوس‌ها، نوسازی تاکسی‌های فرسوده و تبدیل موتورسیکلت‌های بنزینی به برقی اجرایی نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه حمل‌ونقل پاک و پسماند برای رفع آلودگی هوا خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان در این جلسه گزارش مفصلی از برنامه‌های خود در زمینه حمل‌ونقل عمومی، حمل‌ونقل پاک، مدیریت پسماند و استفاده از پساب تصفیه‌شده در فضای سبز ارائه کرد؛ با این حال تصمیم‌گیری نهایی درباره بعضی موضوعات از جمله بهره‌برداری از انرژی‌های پاک و افزایش سهم شهرداری از عوارض آلایندگی به جلسات آینده موکول شد.

نورصالحی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون تنها ۶۵ میلیارد تومان به اصفهان پرداخت شده است، رقمی که با حجم آلایندگی‌های موجود از صنایع بزرگی همچون نیروگاه، پالایشگاه و فولاد تناسبی ندارد.

وی افزود: صنایع آلاینده طبق قانون باید یک‌ونیم درصد از فروش خود را به عنوان عوارض پرداخت کنند، اما نحوه محاسبه و توزیع این مبالغ شفاف نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در ادامه این جلسه موضوع اصلاح بودجه سال جاری شهرداری اصفهان بررسی شد، تاکید کرد: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های جاری، بعضی پروژه‌ها نیازمند تعدیل و بازبینی بود که اصلاحات نهایی بودجه در کمیسیون پایش انجام خواهد شد و در جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شوراها بهترین گزینه برای عارضه سنجی این نهاد هستند

محمد نورصالحی در نطق میان دستور صد و شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در هفت ماده از قانون اساسی بر شورای شهرها، روستاها و بخش‌ها تأکید شده است اما در نظام اجرایی کشور، با توجه به گرفتاری‌های ابتدای انقلاب و سپس جنگ تحمیلی، این شوراها فعالیت خود را با حدود بیست سال تاخیر آغاز کردند.

وی افزود: حدود 26 سال است که نظام شورایی مستقر شده و طبعا دیرتر از سایر ارکان و نهادهای نظام کار خود را آغاز کرده‌اند، این تأخیر در شروع فعالیت و جایگزینی نهادهای دیگر، عملا شروع کار شوراها را با سختی و کندی مواجه کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این کندی و تأخیر سبب شده که کم و بیش با برخی مشکلات مواجه باشیم، به این صورت که شورای شهر هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده‌ است و شورای عالی استان‌ها که در رأس است و اجازه ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی را دارد نیز هنوز ساختار مناسب خود براساس قانون را پیدا نکرده‌است.

وی با بیان اینکه این روزها موادی از قانون شوراها در مجلس در حال بررسی جهت اصلاح است، ادامه داد: اکنون با توجه به نیازی که احساس شده، قوه مقننه وارد اصلاح برخی مواد شده و شاید اگر نهادی بخواهد اصلاحاتی درباره قانون و ساختارش انجام شود خود آن نهاد بهترین مرجع برای عارضه سنجی و پیشنهادات اصلاحات است اما این موضوع انجام نشده و یا محدود انجام شده است.

نورصالحی تأکید کرد: اکنون بخشی از آنچه انجام می‌شود شاید کمتر به مصلحت مردم و نظام باشد و از کسانی که سال‌ها در شورا بوده‌اند کمتر نظر خواسته شده است. در سایر قوا نیز با برخی اشکالات مواجه هستیم اما اشکالات نظام شورایی به نوعی بزرگ نمایی شده و اکنون قانون به شکلی در حال اصلاح است که شاید به صلاح نظام نباشد.

وی تصریح کرد: نظام شورایی و استفاده از ظرفیت مردم و انجام کار مردم توسط مردم و ارتباط بین مجموعه اداره کشور و مردم در قالب شوراها به عنوان یک دستاورد مثبت در جمهوری اسلامی تلقی می‌شود و بخشی از مشکلات کشور را حل می‌کند و نیازهای آنی مجموعه اداره کننده شهرها و بخش‌ها را می‌تواند به سرعت بیشتری برطرف کند، گرچه ممکن است اشکالاتی بر آن مطرح باشد اما قطعا مزیت‌های آن بیشتر است.