شناسایی خانه های خالی و تشکیل کارگروه شناسایی بنگاه‌های املاک متخلف و اخلالگران نظام اقتصادی مسکن

سید علی هاشمی در این باره گفت: نظر به اجرایی سازی بند نخست مصوبات هفتمین جلسه شورایعالی مسکن، مصوبات معاون اول و بند پنجم تصمیمات هشتاد و هشتم کارگروه هماهنگی اقتصادی دولت و با هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه های مشاور املاک و تسریع در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( مالیات بر خانه های خالی )، جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان با حضور اعضای کارگروه در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد.

وی در همین راستا بیان داشت: با هدف شفاف سازی امور مربوط به معاملات املاک و مستغلات کشور، در حال حاضر امکان استفاده از سامانه ثبت قرارداد اجاره مسکن جهت دریافت کد رهگیری برای همه افراد جامعه فراهم شده است و موجر و مستاجر میتوانند به راحتی مبایعه نامه خود را در سامانه به طور رایگان ثبت و کد رهگیری قانونی دریافت کنند.

 وی افزود: برای دیافت این کد لازم بود که حتما به مشاورین املاک مراجعه شود، که اکنون موجر و مستاجر می توانند به راحتی با مراجعه به سامانه amlak.mrud.ir به راحتی و به طور رایگان نسبت به دریافت کدرهگیری اقدام نمایند.

هاشمی بیان داشت: این اقدام ازین جهت صورت گرفته تا از یک سو، دفاتر املاک، اطلاعات معاملات صورت گرفته را در این سامانه وارد نموده و از سوی دیگر، افراد عادی بتوانند با جست و جوی ملکی که قصد معامله آن را دارند، از انجام معامله غیر قانونی و برخورد با مشکل کلاهبرداری اجتناب نمایند.

مدیر کل راه و شهرسازی افزود: به منظور شناسایی اخلالگران نظام اقتصادی مسکن،سازمان تعزیرات حکومتی می‌بایست مراکز ویژه برای رسیدگی به این جرائم پیش بینی کند و پایگاه های تعزیرات در سطح شهر مستقر شوند.

وی همیچنین اشاره کرد که گشت های ویژه تعزیرات حکومتی می‌بایست با حضور دوربین های صداوسیما در سطح شهر مشغول به فعالیت باشند .

مدیر کل راه و شهرسازی افزود: سازمان امور مالیاتی نیز باید به طور ویژه شناسایی خانه های خالی را در دستور کار قرار دهد و به همین منظور، میتوانیم از ادارات آب و برق کمک بگیریم تا با رصد کنتورهای راکد، خانه های خالی را شناسایی کنیم.

دبیر شورای مسکن استان همچنین درباره افزایش اجاره بهای مسکن به صورت غیرقانونی گفت: طبق مصوبه دولت در سال جدید میزان افزایش اجاره بها فقط باید به میزان بیست درصد باشد، اما به دلیل اینکه نظارتی صورت نمیگیرد این مبلغ بسیار بیشتر از آنچه که مصوب دولت است معامله می‌شود، اما مقرراتی که دولت مصوب میکند قابل پیگیری و برخورد دارد و دستگاه های نظارتی باید به صورت ویژه در این حوزه وارد عمل شوند.