تخصصی شدن وکالت یک الزام است

به گزارش رکنا از قزوین ، نشست خبری رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان به مناسبت هفته وکیل در این نشست محمد مهدی نحوی افزود: استقلال وکیل رکن اصلی این نهاد است و بدون آن دادرسی منصفانه معنایی ندارد و بایستی استقلال وکیل و قاضی در همه شرایط حفظ شود.

نحوی تصریح کرد: وکلا بال فرشته قضاوت هستند که برای اجرای عدالت به دستگاه قضا کمک می کنند و موضوع استقلال وکیل به معنای نظارت نکردن بر امور نیست بلکه اعتقاد داریم هم نظارت دقیق و هم نقد منصفانه باعث ارتقای جایگاه هر ارگان و تشکیلاتی می شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: متاسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیر حقوقی در خصوص نهاد وکالت موجب بروز مشکلاتی در این عرصه شده و چهره نامناسبی از وکیل را در میان برخی ایجاد کرده که بی انصافی است.

وی اضافه کرد: در استان قزوین حدود 8 دانشگاه نسبت به پذیرش دانشجوی حقوق اقدام کرده اند و این پذیرش بدون نیاز سنجی انجام شده و امروز با این قانون چون تراز علمی حذف شده و فقط نمره مورد توجه است افرادی با کسب نمره کمتر از 10 نیز می توانند پروانه وکالت بگیرند و این روند آینده نگران کننده را برای این حرفه تخصصی متصور کرده و اشتغال این گروه را دچار چالش جدی می کند.

وی افزود: ضمن احترام به قانون باید اذعان کرد که نقد قانون نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه موجب اصلاح و کارآمدی آن نیز می شود که در نهایت رضایت مردم را بدنبال خواهد داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهارداشت: البته انتظار داشتیم این نقدها قبل از تصویب آن توسط نمایندگان مورد توجه قرار می گرفت تا امروز با انباشت و تورم قوانین و پراکندگی آن مواجه نشویم لذا سال آینده اصلاح این قانون را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی بیان کرد: طرح استفاده از نمایندگان حقوقی توسط شرکت های بخش خصوصی که از دستور خارج شده بود مجددا در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شده که اگر به قانون تبدیل شود و هر کسی بتواند با گرفتن مدرک کارشناسی حقوق به جرگه وکالت بپیوندد یک چالش دیگر برای ما ایجاد خواهد کرد.

نحوی اظهارداشت: مهمترین آفت و زیان این طرح این است که افرادی که تخصص لازم را ندارند براحتی وارد عرصه وکالت می شوند و می خواهند از مهمترین دعاوی در دادگستری و منافع مادی و معنوی بخش خصوصی دفاع کنند که نه تنها این هدف محقق نخواهد شد بلکه مشکلاتی نیز برای دستگاه قضا ایجاد می کند. 

وی گفت: ترویج فرهنگ کارچاق کنی، رونق شرکت های صوری و زیر سوال رفتن تخصص وکالت از مهمترین آسیب های این طرح است.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در ادامه گفت: در حال حاضر یک هزار و ۱۵۸ وکیل و کارآموز در استان مشغول فعالیت‌ هستند که از این تعداد ۸۹۶ نفر وکیل هستند.

وی همچنین با اشاره به تصویب ماده ۶ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و انتقاد از آن،افزود: این قانون به حقوق و رشته وکالت آسیب می زند و در آینده با سیل وکیل‌های بیکار و فاقد مهارت به جامعه مواجه می‌شویم.

نحوی با بیان اینکه طرح "تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار" موجب اشتغال نخواهد شد، ادامه داد: تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای فعالیت کانون به منظور پرورش نیروهای متخصص مشکل ایجاد خواهد کرد.

وی یاد آور شد: براساس این قانون شرکت‌های خصوصی می‌توانند از نماینده حقوقی به جای وکیل استفاده کنند بدین معنی که هر کسی که لیسانس حقوق دارد را می‌توانند به عنوان وکیل به محاکم معرفی کنند.

لیلا بیگدلی/قزوین