شهید رئیسی قبول نداشت وزرایش ترک فعل ویا مرتکب جرم شده‌اند

مهدی مجاهد ، معاون هماهنگی، پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور در دولت سیزدهم و کارشناس حقوق در یادداشتی با عنوان «مبارزه‌ای کاملاً سیستمی و هماهنگ» به واکنش رئیس دولت سیزدهم به متهم بودن وزرایش در جریان پرونده « چای دبش » پرداخته است.

وی در این زمینه نوشت: درخصوص پرونده چای دبش، آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا بعد از بررسی‌های فراوان و اخذ نظر تخصصی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات) و همینطور اطلاعات سپاه و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسید که وزرای ایشان مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان ترک فعل دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص ایشان صدق نمی‌کند. با این حال جنجال نکرد، نظرش را علنی و پشت بلندگو نگفت تا برداشت اختلاف بین قوا نشود و روند رسیدگی قضایی تا صدور حکم طی شود.

شهیدرئیسی معتقد بود دستگاه قضایی دارای روندهای دادرسی عادلانه و قضات شریفی است که می‌توان در قالب آن احقاق حق کرد. اگر هم ظلمی در یک مرحله‌ای صورت بگیرد در مراحل بعدی می‌توان جبران کرد؛ به همین‌خاطر به‌نظر قوه قضاییه همواره احترام می‌گذاشت و هیچ‌گاه در برابر آن نایستاد؛ گرچه ممکن بود در مواردی براساس فقاهت، دانش حقوقی و تجربه قضایی ممتاز خود، اختلاف‌نظر داشته باشد؛ کما آنکه در دوران ریاست خود در قوه قضاییه هم گاهی اوقات ممکن بود با قاضی یک پرونده اختلاف‌نظر حقوقی داشته باشد، اما هیچ‌گاه نظر خود را تحمیل نمی‌کرد و معتقد بود قاضی مستقل است. خاطره‌ای از آقای موسوی‌خوئینی‌ها هم نقل می‌کرد. به نقل از ایشان می‌گفت من تا قبل از ورود به دستگاه قضایی فکر می‌کردم قوه قضاییه مستقل است، اما بعد از ورود به داخل قوه متوجه شدم که هر قاضی برای خودش یک دستگاه قضایی مستقل است! 

 آیت‌الله رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، موضوع ترک فعل مسئولان را مطرح و دستورالعملی برای آن تدوین و ابلاغ کرد. معتقد بود گاهی اوقات ترک فعل مسئولان خسارت‌بارتر از افعال غلط یا تخلفات آنهاست، اما این قاعده به‌معنای عدول از مسلمات حقوقی نبود. به‌عنوان مثال اینکه برای برخورد با ترک فعل هم باید عنصر قانونی برای انطباق ترک فعل مدیر با آن ماده قانونی وجود داشته باشد؛ یعنی نمی‌شود کسی کیفر شود بدون آنکه قبلا در قانون برای آن ترک فعل مشخصا مجازاتی درنظر گرفته باشند.

در دهه‌های گذشته نه‌تنها در رویه قضایی تلقی جرم از ترک فعل مدیران، تلقی بسیار نادری بود، بلکه معمولا به دلایل سیاسی، برخورد قضایی با تخلفات و حتی جرائم محرز مدیران رده‌بالا هم با ملاحظاتی روبه‌رو بوده است.

به‌عنوان مثال در پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی، جرائم ارتکابی در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ واقع شده بود، اما رسیدگی قضایی در اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در این پرونده هم هیچ‌یک از مقامات عالی دولت اعم از وزارت نفت مورد اتهام قرار نگرفتند؛ درحالی‌که همگان ارتباط وثیق آقای مهدی هاشمی را با بیژن زنگنه می‌دانستند.

در پرونده موسوم به برادران روزچنگ که مرتکب فساد در توزیع میلیاردها دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شده بودند در اوایل دهه ۹۰، با اینکه معاون وقت رئیس بانک مرکزی، شخصا حتی در مراحل اجرایی هم مداخله داشت و در انتخاب صراف مجرم هم شخصا نقش داشت، دستگاه قضایی در سطوح مختلف رسیدگی از دادسرا تا دادگاه و دیوان عالی کشور، مدیران وقت بانک مرکزی را مجرم نشناخت.

استدلال اصلی هم این بود که مدیران دولتی شخصا هیچ سوءاستفاده‌ای نکرده‌اند و منتفع هم نشده‌اند، بلکه در تصمیماتی که گرفته‌اند حسن نیت داشته‌اند؛ لذا نمی‌توان آنها را حتی به‌عنوان معاونت در جرم محکوم کرد.

در پرونده بابک زنجانی هم با اینکه حتی برخی تأییدیه‌های اولیه زنجانی در روال‌های غیرمعمول انجام شده و از وزارت نفت، نفت و از بانک مرکزی هم پول گرفته بود، ولی پس نداده بود، هیچ برخورد قضایی‌ای نه با وزیر وقت نفت و نه با رئیس بانک مرکزی و نه حتی با مدیران مستقیم دولتی صورت نگرفت، بلکه حتی برخی از مدیران مرتبط با زنجانی در وزارت نفت، در دولت آقای روحانی مسئولیت جدید هم گرفتند.

در پرونده برخی از مرتبطان حسین فریدون ازجمله شبدوست‌مالامیری با برخی از مدیران عالی بانک‌های مرتبط ازجمله آقای عبدالناصر همتی که مدیرعامل وقت بانک ملی بود هم برخوردی نشد با اینکه مستقیما با دستور ایشان و با سفارش حسین فریدون به مالامیری وام داده بودند که برنگردانده بود.

برادران افراشته‌پور هم در اوایل دولت روحانی، به‌صورت میلیارد دلاری ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرفته بودند، اما با سوءاستفاده از آنها اقدام به واردات نکرده بودند. در این پرونده هم مقامات وقت وزارت کشاورزی و وزارت صمت و بانک مرکزی مورد اتهام قرار نگرفتند.

حالا نکته حقوقی این است که اولا، اتخاذ تصمیم و انشای رأی در پرونده‌های قضایی برعهده قاضی دادگاه است و کسی حق دخالت ندارد، اما براساس سیاست‌های اعلامی و اعمالی دستگاه قضایی از دوران ریاست آیت‌الله رئیسی که در دوره بعدی هم ادامه یافته است، امکان نقد رأی و اظهارنظر حقوقی در مورد آنها وجود دارد.

ثانیا، هرگونه مواجهه سیاسی با پرونده‌های قضایی مردود است.

ثالثا، درخصوص پرونده چای دبش، آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا بعد از بررسی‌های فراوان و اخذ نظر تخصصی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات) و همینطور اطلاعات سپاه و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسید که وزرای ایشان مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان ترک فعل دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص ایشان صدق نمی‌کند. با این حال جنجال نکرد، نظرش را علنی و پشت بلندگو نگفت تا برداشت اختلاف بین قوا نشود و روند رسیدگی قضایی تا صدور حکم طی شود. حتی با وجود راه‌اندازی کمپین‌های سفارشی سخیف و موهن علیه شخص آیت‌الله رئیسی توسط افراد و نهادهایی که اسامی آنان محفوظ است، اما باز هم ایشان در جهت حفظ مصالح نظام سکوت در ملأعام را ترجیح دادند.

رسیدگی به پرونده چای دبش در نوع خودش در جریان مبارزه با فساد در ایران، منحصر به فرد است و مسبوق به سابقه نیست. این مبارزه کاملا سیستمی و ساختارمند و هماهنگ همه قوا با یک فساد بود. بعضی از فسادها به‌دلیل مانع‌تراشی دولت‌ها و حمایت‌های سیاسی از مفسدان بعضا سال‌ها و دهه‌ها طول می‌کشید تا رسیدگی شود، اما در این پرونده به‌دلیل پاک و ضدفساد بودن خود دولت و شخص رئیس‌جمهور، به محض بروز رفتارهای پرخطر مجرمانه، حتی قبل از اینکه برخی از تعهدات متهم سررسید شود، جلوی روند تخصیص و پرداخت ارز که از دولت قبل شروع شده بود، گرفته شد. کشف جرم توسط خود دولت اتفاق افتاد و بلافاصله متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کرد. روند رسیدگی قضایی در دادسرا و دادگاه هم در چنین پرونده عریض و طویلی با سرعت بالا، کم‌سابقه است.

گذر زمان و رسیدگی قضایی، صحت نظر شهید رئیسی را درخصوص پاک بودن وزرای دولت کاملا اثبات کرد. اینکه حتی یک ریال محکومیت چه از حیث رد مال و چه از حیث جبران خسارت در رأی صادره برای آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد وجود ندارد، دلیل بر همین مدعا ست.

اما اینکه فسادی از دولت قبل شروع شده و در دولت ایشان ادامه یافته است طبیعتا کسی نباید دولت را به فساد متهم کند. دولت‌ها زمانی به فساد متهم می‌شوند که مدیران دولتی حامی مفسدین بوده باشند. از یک رئیس‌جمهور چه توقعی می‌رود که بتواند ظرف یکی دو سال چند مدیر و کارمند را جابه‌جا کند؟ اصلاح بسترهای زمینه‌ساز فساد و روندهای مفسده‌خیز به گذر زمان نیاز داشت.

درخصوص این وزرا هم باید دید آیا مراجع قضایی بالادستی مانند دیوان‌عالی کشور هم معتقدند وزیری که حتی مجرم را نمی‌شناسد و با او کمترین ارتباطی  و توصیه‌ای برایش نداشته است، مجرم و مستحق حبس تعزیری است یا نه؟

منبع : جماران