با هرگونه اهمال یا ترک فعل برخورد خواهد شد/ کشف ۱۳۰ مرکز دپوی سوخت قاچاق در تهران

به گزارش رکنا از قوه قضاییه ، علی القاصی امروز( یکشنبه ) در حاشیه بازدید از یکی از مراکز  قاچاق سوخت از اقدامات جدی دستگاه قضائی در خصوص مقابله با قاچاق سوخت خبر داد و اظهار داشت: در پی دستوری که ریاست قوه قضائیه در خصوص شناسایی و برخورد با افرادی که در حوزه قاچاق سوخت فعالیت‌های ناسالم و نامشروع دارند صادر کرده‌اند، این امر به‌طور فوری و جدی در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت.

وی با اشاره به ورود سریع و مؤثر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان تهران به این موضوع، از شناسایی و ضربه به بیش از 130 مرکز دپوی سوخت قاچاق در سطح استان تهران خبر داد و افزود: این مراکز عمدتاً در مناطق جنوبی و غربی استان تهران و به‌صورت مخفیانه فعالیت می‌کردند و تعدادی از این مراکز به‌طور خاص در مناطق اسلامشهر، ملارد، رباط کریم، شهریار و شهرستان ری شناسایی شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به فعالیت‌های غیرمجاز و شبکه‌ای قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در این مدت کوتاه، بیش از 41 نفر از عناصر اصلی این شبکه‌های قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شده‌اند. همچنین بیش از 600 هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی از این شبکه‌ها کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده ابعاد گسترده و سازمان‌یافته این تخلفات است.

القاصی همچنین از تشکیل پرونده‌های متعدد در خصوص این قاچاق‌ها در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و ابراز داشت: پرونده‌های مربوط به این تخلفات در دادسرای شهرستان ری و دیگر شهرستان‌ها تشکیل شده است و در حال حاضر مراحل رسیدگی در حال انجام است. پرونده‌های این افراد به‌طور ویژه و خارج از نوبت در دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی بررسی خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با این متخلفان، افزود: این افراد به‌طور مستقیم در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تهدید امنیت اجتماعی جامعه نقش دارند. دستگاه قضائی با هرگونه اهمال یا ترک فعل در این زمینه برخورد خواهد کرد.

وی از هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نظارتی، امنیتی و قضائی در برخورد با قاچاق سوخت خبر داد و تصریح کرد: در این مسیر، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی استان، به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، نقش مؤثری در شناسایی این شبکه‌ها ایفا کرده‌اند. جلسات مکرر و پیگیری‌های مستمر در حال انجام است.»

وی همچنین بر لزوم اصلاح فرایندهای نظارتی و اجرایی در حوزه تولید و توزیع سوخت تأکید کرد و گفت: باید هر چه سریع‌تر مشکلات موجود در فرایند تولید و توزیع سوخت شناسایی و اصلاح شوند. عدم نظارت کافی و سوءمدیریت در این زمینه، زمینه‌ساز بروز چنین مشکلاتی است که باید به‌طور فوری و جدی اصلاح شود.

القاصی همچنین به اقدامات قانونی در خصوص توقیف و مصادره اموال قاچاقچیان سوخت اشاره کرد و افزود: تمامی تجهیزات، وسایل و دارایی‌های مربوط به قاچاقچیان سوخت که در محل‌های دپوی سوخت شناسایی شده، توقیف و تحت نظارت قرار گرفته‌اند. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اموال باید ضبط و مصادره شوند.

رئیس دادگستری استان تهران تأکید کرد: قاچاق سوخت به‌عنوان یک جرم سازمان‌یافته و اقتصادی که تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است، به‌عنوان خط قرمز دستگاه قضائی شناخته می‌شود. دستگاه قضائی با برخورد قاطع و بدون هیچ‌گونه مماشاتی با این افراد برخورد خواهد کرد تا از بروز مجدد این تخلفات جلوگیری شود.