ماجرای بدهی 1000 میلیاردی اموال تملیکی درانبارهای عمومی چیست؟

سید عبدالمجید اجتهادی ، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات رئیس انبارهای عمومی که چندی پیش از بدهی هزار میلیارد تومانی سازمان اموال تملیکی به این نهاد خبر داده بود، گفت: پیرامون مبلغ هزار میلیارد تومان بدهی، برخی کالاها از دهه 1370 در انبارهای عمومی نگهداری می‌شده‌اند. این کالاها پس از تعیین تکلیف در دوره‌های گذشته از انبارها خارج شده‌اند، برای نمونه، در دوره تحولی اخیر، مواردی همچون بیش از چند صد کامیون کالا در استان هرمزگان (بندر شهید رجایی) وجود داشته است که تعیین تکلیف آنها به‌صورت انهدام بوده است.

اموال تملیکی مسئولیتی در برابر کالاهای فاسد شده ندارد

طبق ماده 34 قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی، کلیه هزینه‌های مرتبط با انتقال، بارگیری، باربری، حقوق ورودی، و سود بازرگانی باید از محل فروش کالاها تأمین شود و سازمان هزینه‌های مجزایی برای این امور ندارد. در برخی گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها، مانند گمرک، مواردی نظیر مطالبات حقوق ورودی کالا مطرح شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این کالاها اساساً هنگام اعلام به سازمان اموال، قابلیت فروش نداشته‌اند و به لحاظ قانونی، سازمان مسئولیتی برای کالاهایی که نزد دیگر نگهدارندگان (مانند بنادر و سازمان‌های مرتبط) نگهداری شده و فاسد شده‌اند، ندارد.

وی افزود: اگر کالایی قابلیت فروش نداشته و دچار فساد شده باشد، مسئولیت بر عهده نگهدارنده اولیه یا دستگاهی است که وظیفه نگهداری آن را داشته و به ویژه صاحب کالا  است. سازمان اموال صرفاً مسئولیت فروش کالاهایی را بر عهده دارد که قابلیت فروش داشته باشند. این موضوع در جلساتی با حضور آقای نظری ابیانه، معاونین، و سایر مسئولان بررسی شد و تقریباً به نتیجه رسید. هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده و تلاش‌ها برای رفع اختلافات و شفاف‌سازی در این موضوع ادامه دارد.

هزینه‌های نگهداری کالاهای دارای ممنوعیت یا عدم امکان واردات و صادرات

اجتهادی تاکید کرد: در حال حاضر تعاملات ما با انبارهای عمومی، گمرک، بنادر، و بخش‌های مرتبط  کاملاً به‌روز است. هر کالایی که به‌صورت قاچاق وارد سازمان شود، فرآیند آن مطابق قانون پیگیری می‌شود. اگر این کالاها هزینه‌ای دربر داشته باشند، قانون مشخص کرده است که این هزینه‌ها باید از محل فروش آن‌ها تأمین شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است.

امحای 4 هزار تن گچ فاسد

با این حال، اگر کالایی فروشی نداشته باشد، طبیعی است که تأمین هزینه‌های مرتبط با نگهداری آن با چالش‌هایی مواجه شود. در چنین مواردی، مسئولیت متوجه صاحب کالا خواهد بود، به‌ویژه اگر کالا از ابتدا قابلیت صادرات یا واردات نداشته و در نهایت از بین رفته باشد. به طور مشخص، برخی دستگاه‌های مرتبط باید وظایف خود را در جلوگیری از ورود چنین کالاهایی به کشور به‌درستی انجام دهند. برای نمونه، در پرونده‌ای مربوط به 4 هزار تن گچ فاسد  در بندرعباس، که رئیس محترم قوه قضائیه نیز در جریان آن بوده‌اند، مشخص شد که این کالا قابلیت صادرات نداشته و باید از ابتدا جلوی ورود آن گرفته می‌شد. متأسفانه این اقدامات به‌درستی انجام نشده و اکنون باید این کالاها منهدم شوند.

بدهی هزار میلیارد تومان مربوط به کالاهای انهدامی است

وی با بیان اینکه در جلساتی که با همکاران در گمرک و شرکت انبارهای عمومی برگزار شد، این مسائل بررسی و هماهنگی‌های لازم صورت گرفت، گفت: آنچه که گاهی به‌عنوان بدهی هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود، مربوط به هزینه‌های نگهداری کالاهای انهدامی است که اطلاعات مربوط به آن نیز مکتوب ارائه شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین عددی با دلایل مستند صحت ندارد.

در خصوص کالاهایی که نگهداری آن‌ها نیازمند هزینه است، اگر این کالاها قابلیت فروش داشته باشند، هزینه‌ها از محل فروش آن‌ها تأمین می‌شود. اما در مواردی که کالایی قابلیت فروش ندارد، مسئولیت آن با دستگاه‌ها یا اشخاصی است که وظایف مربوطه را در زمان مقتضی انجام نداده‌اند. هماهنگی ما با گمرک، بنادر، و شرکت انبارهای عمومی در این زمینه کامل است و تمامی فرآیندها مطابق قانون پیش می‌رود.

رئیس سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ما ارتباط بسیار مطلوب و مؤثری با گمرک، بنادر و سایر بخش‌هایی که در این موارد مسئولیت مشترک دارند برقرار کرده‌ایم و اکنون هماهنگی کامل در این زمینه وجود دارد. تمامی تسویه‌حساب‌های مربوط به هزینه‌های انتقال کالا از محل کشف، توسط سازمان اموال تملیکی تأمین می‌شود. کالاهایی که به فروش می‌رسند، به‌سرعت تعیین تکلیف شده و تمام هزینه‌های مرتبط شامل مالیات، عوارض بازرگانی و هزینه‌های نگهداری آن‌ها از محل فروش تأمین و به حساب‌های مخصوص واریز می‌شود.

هزینه میلیاردی برای خرید انبار در نقطه استراتژیک

اجتهادی در خصوص بهبود رتبه سازمان اموال تملیکی در بین شرکت‌های دولتی گفت: این سازمان که به‌عنوان یک سازمان درآمدزا شناخته می‌شود، به‌ویژه با رشد چشمگیر تعیین تکلیف و فروش کالا در سال‌های اخیر، به نهمین شرکت دولتی سودده کشور در سال 1402 تبدیل شده است. این موفقیت، بر اساس اعلام مرکز شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، نشان‌دهنده بهبود عملکرد سازمان اموال تملیکی است و این جایگاه در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

در حوزه خرید انبارها، با وجود بودجه ناچیز سازمان هزینه‌های قابل توجهی صرف شده است. چون در اختیار داشتن انبار مناسب مهم‌ترین گام در انجام صحیح وظایف سازمان برای نگهداری درست کالاها است بااین‌حال، در برخی استان‌های کوچک هنوز موفق نشده‌ایم انبارهای استاندارد خریداری یا تملیک کنیم. البته در کنار استان‌های بزرگ، در استان‌های کوچک‌تری همچون البرز، سمنان و مازندران نیز اقدامات مثبتی انجام شده است. اما همچنان نیازمندیم تا بتوانیم به استانداردهای لازم دست یابیم.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، سامانه‌های مرتبط نیز راه‌اندازی شده‌اند. سامانه یکپارچه اموال تملیکی، که مراحل مربوط به فرآیند قاچاق را پوشش می‌دهد، پیشرفت‌های خوبی داشته است. قرار بود طی یک گردهمایی با حضور وزیر اقتصاد و مدیران سراسر کشور فاز دوم این سامانه نیز افتتاح شود، اما این امر به آینده‌ای نزدیک موکول شد.

فرآیندهای مرتبط با تحویل کالا، صدور قبض انبار، فروش و خروج کالا اکنون به‌صورت کاملاً سیستمی در سامانه یکپارچه اموال تملیکی انجام می‌گیرد. این سامانه که از تکالیف قانونی سازمان از سال 1395 بوده که تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای آن نشده بود. با همکاری شرکت پیمانکاری مسئول، اکنون این فرآیند به‌صورت نظام‌مند انجام می‌شود.