صباغیان : دولت به بهانه عدم اعتبارقصد دارد همسان سازی را دور بزند / بازنشستگان از نمایندگان مجلس مطالبه همسانسازی حقوق را میکنند
رکنا سیاسی : نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان مدعی شد: دولت به بهانه عدم اعتبار یا هر دلیل دیگری میخواهد قانون را دور بزند.
محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز( سهشنبه ) مجلس در تذکری درباره گزارش ارائه شده در صحن مجلس درباره عملکرد تبصرههای موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: ای کاش در جلسه امروز نمودار و آماری ارائه میشد که هر استان چه میزانی اعتبار دریافت کرده است چرا که این موضوع واقعاً مبهم است.
وی عنوان کرد: اگر موضوعات مربوط به گندم، دارو، پاداش بازنشستگان و همسان سازی برطرف شود ۸۰ درصد مراجعات مردم کم خواهد شد؛ در این زمینه خواهش میکنم که جلسهای برگزار شود و این موضوعات بررسی و حل شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اظهارات حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز صحن مجلس، مدعی شد: در صحبتهای آقای پورمحمدی و لایحه پیشنهادی که دولت ارائه شد به نظر میرسد که قصد دارند که همسان سازی را دور بزنند؛ این درحالی است که اگر همسانسازی ۴۰ سی سی تغییر کند، بعداً اجرایی نخواهد شد و سرنوشت برنامه ششم توسعه را خواهد داشت. دولت به بهانه عدم اعتبار یا هر دلیل دیگری میخواهد قانون را دور بزند. ما باید پاسبان این ۴۰ سی سی باشیم.
وی گفت: الان ۷ ماه از سال گذشته است و این قانون اجرا نشده است؛ همه بازنشستگان از نمایندگان مجلس مطالبه همسانسازی حقوق را میکنند؛ بخش اعظمی از اعتراضات و نارضایتیها به همین دلیل است. ارزش دارد که آقای رئیس جمهور و وزرا به صحن مجلس بیایند و اختصاصاً این موضوع را برای مردم شفاف کنند.
صباغیان از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست که شخصاً به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان ورود کند.
بنابراین گزارش ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صباغیان تاکید کرد: حتما آقای پورمحمدی این دغدغه را دنبال میکنند و ما نیز در مجلس مجدد آن را دنبال میکنیم.
وی همچنین گفت: سهم استانها در حوزه اشتغال از حساب پیشرفت و عدالت ۷۰ درصد است و حساب مرکز ۳۰ درصد است؛ حتماً شورای برنامهریزی استان در این امر دخیل است و کمیسیون اقتصادی نیز کار نظارتی خود را پیگیری میکند. مجری این کار وزارت اقتصاد است گزارش و نظارت آن نیز وزارتخانه کار باید ارائه دهد. ما در تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۲ نیز یک سری اعتبارات بانکی داشتیم که در ۱۴۰۳ به تبصره ۲ منتقل شد.
ارسال نظر