میراث فرهنگی در راستای رشد همه جانبه کشور به کار گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، در بخش هایی از این گزارش منتشر شده آمده است:

حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی در ایران، همواره در صلاحیت دولت بوده است.حاکمیتی بودن میراث فرهنگی که بخش مهمی از فرهنگ عمومی و حقوق عامه است، به رغم مزایای بسیار زیاد، زمینه مشارکت مردم، به عنوان ذی حقان اصلی میراث فرهنگی، در امر حفاظت از آن را کم رنگ کرده است. لذا ظرفیت عظیم مردمی در راستای ارتقای امر حفاظت از میراث فرهنگی با رویکرد همکاری و مشارکت با دولت، مغفول مانده است.

در این گزارش به دلایل بروز این نقص پرداخته و چنین اشاره کرده است: به نظر می رسد ازجمله دلایل مهم این کاستی، آن است که قوانین ایران، حق و مسئولیت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی را پیش بینی و نهادینه نکرده اند و تنها مسئولیت در نظر گرفته برای مردم، عدم ارتکاب جرائم میراث فرهنگی است. در عوض مسئولیت اصلی در این خصوص صرفاً به عهده دولت و آن هم تنها توسط یک دستگاه دولتی یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار داده شده که با توجه به عدم تناسب امکانات و اعتبارات تخصیص یافته با کثرت و اهمیت آثار فرهنگی تاریخی کشور پهناور ایران، وزارت مذکور را در تنگنای جدی قرار داده و یا حتی در انجام وظایف عدیده خود ناتوان کرده است. شایان ذکر است که حوزه میراث طبیعی در مقایسه با حوزه میراث فرهنگی، با خلأ جدی تری روبه روست و حتی فاقد قانون جامع درخصوص حمایت آن توسط دولت است.

این گزارش می افزاید: ضمن بررسی برخی زمینه های موجود برای امکان مشارکت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی و همچنین میراث طبیعی، ازجمله اصول (۳۰ و ۵۰) قانون اساسی و ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد می‌شود ساختار و یا سازوکار همکاری و مشارکت دولت و مردم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، در چارچوب سیاستگذاری و تصویب یک قانون جدید و نیز اصلاح سایر مواد قانونی موجود ازجمله قانون مجازات اسلامی ایجاد شود. لازم است در اسناد سیاستگذاری و قانونی آتی، حقوق و مسئولیت و نقش مردم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و نیز شیوه همیاری با بخش دولتی ضمن تأیید حق مطالبه گری و نظارت ایشان بر عملکرد دولت، در راستای حقوق عامه، تبیین شده و در ضمن وظایف همه نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در این زمینه روشن شود.