واکنش نمایندگان مردم در مجلس به دریافت غیرقانونی پول مشاعات از متقاضیان مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی

به گزارش رکنا، سرنوشت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن که ساخت اغلب آنها در دولت سیزدهم آغاز شده است، هنوز در هاله ای از ابهام است. اغلب این پروژه ها طبق برنامه پیش نرفته است و مبالغی هم که از ابتدا تحت عنوان آورده برای متقاضیان تعیین شده بود، بدون هیچ ضابطه و قراردادی به صورت دوره ای در حال افزایش است و قیمت این واحدها از حدود متری 2.5 میلیون تومان به حدود متری 15 میلیون تومان رسیده است و علاوه بر وامی حدود 500 میلیون تومان، هیچ قرارداد قطعی با متقاضیان منعقد نمیشود و مبالغ به صورت علی الحساب از آنها دریافت شده و قرار است این واحدها به نرخ روز محاسبه شود. از سوی دیگر برغم اینکه اغلب پروژه ها با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند، رسم و بدعت جدیدی در طلب پول از متقاضیانی که پروژه های آنها در مراحل پایانی و تکمیل است، تحت عناوین و بهانه های مختلف، متقاضیان را در شرایط سختی قرار داده است. این رسم و بدعت جدید اخذ پول مشاعات و محوطه آن هم با مبالغ گزاف از متقاضیان است که باید طی مدت کوتاهی پرداخت کنند، اگر نه تهدید به حذف از پروژه یا جابجایی با پروژه های تکمیل نشده، می شوند.

در این خصوص رکنا در گزارشی با عنوان « می توانی پرداخت کن، نمی توانی به سلامت! / بدعت جدید وزارت راه در پول گرفتن از مسکن ملی ها! » به مشکل متقاضیان مسکن ملی واوان اسلامشهر، پروژه مآب سازه که واگذاری واحدها را به شرط پرداخت پول مشاعات تعیین کرده، پرداخت و پس از آن وزارت راه و شهرسازی طی جوابیه ای و ضمن تایید اخذ پول مشاعات از متقاضیان، عنوان کرد: «بنا بر قرارداد موجود کارفرما و پیمانکار هزینه‌ های مربوط به ساخت و آماده سازی فضای مشاعات، پارکینگ‌ ها و انباری واحدها از متقاضیان اخذ نشده است که اکنون با توجه به اتمام مراحل پایانی، مبالغ از سوی متقاضیان می‌ بایست پرداخت شود.»

وزارت راه و شهرسازی در این جوابیه عنوان کرد: «فضای مشاعات به اضافه پارکینگ‌ ها و انباری‌ ها 75 مترمربع است که با توجه به آماده سازی نهایی این تعداد واحد هزینه آن باید از سوی متقاضیان پرداخت شود و اکنون هزینه درخواستی بنا بر فضای مشترک مشاعات، پارکینگ واحدها و انباری‌های (۷۵ مترمربع) تعیین متقاضیان اعلام شده است.»

این در حالی است که نه تنها این توضیحات دلیل و توضیح روشن و شفافی برای چرایی پرداخت هزینه مشاعات و محوطه از سوی متقاضیان به همراه نداشت، که به ابهامات بسیاری در این خصوص دامن زد. زیرا وزارت راه با تایید گزارش رکنا مبنی بر اخذ مبالغی بابت مشاعات، فصل جدیدی در اخذ وجوهات بی حساب و کتاب و بدون قرارداد پروژه های نهضت ملی مسکن گشوده است.

از این رو خبرنگار پارلمانی رکنا با 8 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشست، که در ادامه می خوانید:

دریافت پول مشاعات از متقاضیان اگر در توافقنامه زمان ثبت نام نبوده، غیرقانونی است

محمدرضا پورابراهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در خصوص تصمیم جدید وزارت راه مبنی بر لزوم پرداخت هزینه مشاعات از سوی متقاضیان مسکن ملّی، اظهار داشت: ما در زیرساخت‌ها، تکالیف عمده‎ای بر عهده دولت گذاشتیم تا بهای تمام شده مسکن برای مردم کاهش یابد. پیشنهاد می‌کنیم دولت از بودجه عمومی استفاده کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم به گلایه های ثبت نام کنندگان مسکن ملی در خصوص پرداخت پول مشاعات به دولت، اظهار داشت: پرداخت پول مشاعات اگر در توافقنامه زمان ثبت نام قید شده، قابل پذیرش است در غیر این صورت غیر قانونی است و جای توجیه ندارد.

پورابراهیمی افزود: من اطلاع دقیقی از توافقنامه بین متقاضیان و دولت ندارم اما اگر در توافق اولیه دولت تأکید داشته که متقاضی موظف است بخشی از زیرساخت ها را تقبل کند، طبیعی است که الان جای گلایه نمی ماند اما اگر سکوت کرده و بعد از ثبت نام، مثلاً در قالب صورتجلسه‌ای، پرداخت این پول را مبنای ثبت نام متقاضیان در نظر گرفته باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: اساساً ما هم در مجلس تأمین بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها از جمله آب و برق و گاز و نظایر آن را بر عهده دولت گذاشتیم تا هم بهای تمام شده مسکن ملی کاهش یابد و مردم بتوانند صاحبخانه شوند – چون قیمت مصالح به اندازه کافی بالا هست و ما فقط در بخش زمین و زیرساخت به مردم تخفیف می دهیم – و هم بر قیمت بازار مسکن تأثیر داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت از بودجه عمومی برای تأمین منابع مالی مورد  مسکن ملی استفاده کند زیرا متقاضیان، از افراد ضعیف جامعه هستند که برای خانه‌دارشدن نیاز به همراهی و حمایت دولت دارند. بدون تردید تهیه پول مورد نظر دولت، در توان بسیاری از افراد -به خصوص در شهرستان‌ها-نخواهد بود و این موضوع دولت را از هدف اصلی خودش در پروژه مسکن ملی، دور می کند.

دولت خودش باید پول مشاعات را پرداخت کند / با پرداخت پول از طرف مردم صددرصد مخالف هستیم

ولی اسماعیلی ، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در خصوص تصمیم جدید وزارت راه مبنی بر لزوم پرداخت پول مشاعات از طرف متقاضیان مسکن ملی در گفتگو با خبرنگار رکنا، گفت: دولت به جای طلب از مردم، خودش باید پول مشاعات را بپردازد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: از همان ابتدا هم این پروژه برای کمک به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شده بود و حالا این مردم، توان فشار بیش از حد را ندارند.

اسماعیلی افزود: پیشنهاد می‌کنیم دولت برای حل این مشکل، خودش بحث مشاعات را قبول کند، زیرا همان طور که می‌دانیم مسکن به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.

نماینده مردم گرمی در مجلس یازدهم تصریح کرد: این تنها مشکل مسکن ملی نیست، دولت باید مراقبت کند تا تسهیلات کم‌بهره هم در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، زیرا این موضوع  نیز چالش بزرگی است که مردم با آن مواجهند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت باید کمک کنند؛ مردم دیگر توانایی پرداخت بیش از این ها را ندارند.

رئیس جمهور به مشکل پرداخت هزینه مشاعات ورود کند!

جلال رشیدی کوچی ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ونماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم درخصوص اخذ هزینه مشاعات از متقاضیان مسکن ملی به خبرنگار رکنا اظهار داشت: این که دولت از بیچارگی مردم در پرداخت پول مشاعات استفاده کند، بداخلاقی است.

وی ادامه داد: الان به اصطلاح "دست مردم زیر سنگ" است و به همین دلیل شاید خیلی‌ ها به هر دری بزنند تا پول مطالبه شده از سوی دولت را فراهم کنند، در حالی که دولت قرار بود این مسکن ها را برای کمک به اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه آماده کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان ساخت: به نظرم این موضوع فقط با دخالت و ورود مستقیم رییس جمهور قابل حل است. اگر چه ایشان به مسائلی که مربوط به آحاد ملت باشد، خیلی ورود نمی کنند و بیشتر به اطرافیانشان واگذار می کنند.

رشیدی کوچی در ادامه به بحث تسهیلات بانکی مربوط به مسکن ملی نیز اشاره کرد و گفت: من اطلاع دقیق ندارم ولی شنیده‌ام که بازپرداخت تسهیلاتی که بانک ها در بحث مسکن ملی به مردم پرداخت می کنند، دو و نیم تا سه برابر اصل پول است. این موضوع در صورتی که واقعیت داشته باشد- که به نظرم خیلی هم بعید و دور از واقع نیست – شبهه ربوی بودن را ایجاد می کند هر چند زمان بازپرداخت، فی‌الفور و کوتاه مدت نباشد.

وی تأکید کرد: دولت باید به سرعت چاره کند زیرا گلایه مندی‌ها از مسکن ملی رو به افزایش است.

دریافت حق مشاعات از متقاضیان مسکن ملی قانونی نیست / وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد!

سیدسلمان ذاکر ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم جدید وزارت راه مبنی بر لزوم پرداخت هزینه مشاعات از سوی متقاضیان مسکن ملّی در گفتگو با خبرنگار رکنا اظهار داشت: این اقدام دولت غیر قانونی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم با بیان اینکه " دولت سر مردم منّت نگذارد" تصریح کرد: قرار نیست که زمین رایگان در اختیار بگیرند و بعد برای ساخت مسکن، سرِ مردم منّت بگذارند. در ساده ترین شکل ممکن، دولت می تواند همین زمین های رایگان را در اختیار خود مردم قرار دهد تا ببیند روند ساخت مسکن چگونه می شود. حتما از این که هست بهتر می شود. این موضوع مطالبه خیلی از مردم است.

وی ادامه داد: گرفتن پول بابت حق مشاعات نه منطقی، نه اخلاقی و نه قانونی است. وزارت راه باید این موضوع را به سرعت اصلاح کند.

ذاکر به وعده‌های رییس جمهور در این زمینه اشاره کرد و گفت: کجای این اقدام با خواسته‌ها و وعده‌های رییس جمهور مطابقت دارد؟ اصلا کجای این امر با قانون جهش تولید مسکن همخوانی دارد؟ این ها قابل قبول نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما حتما موضوع را پیگیری می کنیم. وزارت راه باید پاسخگو باشد.

دولت فراموش نکند مسکن ملی متعلق به قشر ضعیف جامعه است

محسن زنگنه ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم جدید وزارت راه مبنی بر لزوم پرداخت هزینه مشاعات از سوی متقاضیان مسکن ملّی به خبرنگار رکنا اظهار داشت: فراموش نکنیم که در حال ساخت برای قشر ضعیف جامعه هستیم.

سخنگوی‌ کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: من از چگونگی توافقنامه اولیه بین متقاضیان و دولت بی خبرم. اگر چنین بندی (پرداخت پول مشاعات) قید نشده که اساساً مطالبه دولت غیر قانونی است اما در غیر این صورت، باز هم فراموش نکنیم که این طرح باید متناسب با دارایی مردم باشد و از آنجا که متقاضیان مسکن ملّی از اقشار ضعیف جامعه هستند، دولت باید رعایت حال مردم را بکند و وضعیت معیشت متقاضیان را در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: دهک‌ های بالای جامعه که مشکل مسکن ندارند و با اجاره‌های 20، 30 و 50 میلیونی هم مشکلی ندارند ولی دولت این خانه‌ها را برای افراد ضعیف در نظر گرفته است تا بتواند هم بازار مسکن را به تعادل برساند و هم رویای خانه‌دارشدن برای دهک‌های پایین را واقعی کند.   

زنگنه یادآور شد: این موضوع تا به یک مسئله جدی تبدیل نشده، دولت باید تدبیر کند.

دولت باید از ابتدا هزینه مشاعات را مشخص می کرد / این اقدام غیرمنطقی است!

بهروز محبی نجم آبادی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص اخذ هزینه مشاعات از متقاضیان مسکن ملی به خبرنگار رکنا گفت: این اقدام دولت منطق ندارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر دولت بنا داشت پول مشاعات بگیرد، باید از اول مشخص می‌کرد تا مردم در نیمه راه، سرگردان نمانند. یعنی اگر قرار بود پولی طلب کند، از اول باید شفاف اعلام می‌شد. مطالبه‌گری به هنگام تحویل واحدها، منطق ندارد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، ورود مستقیم دولت به ساخت مسکن را نیز زیر سوال برد و گفت: اساساً اگر دولت به این مقوله ورود نمی کرد و فقط امر تسهیل‌گری را انجام می داد، امروز به چنین مشکلاتی برنمی خوردیم.

محبی نجم آبادی ادامه داد: دولت که زمین رایگان داشت، می‌توانست به جای وزارت راه و شهرسازی، در اختیار مردم قرار دهد و در عین حال، تسهیلات ارزان قیمت و وام های کم‌بهره در اختیار مردم قرار می‌داد. اگر این طور بود کار به اینجا کشیده نمی‌شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم یادآور شد: در بحث جهش تولید مسکن نیز مقرر شده دولت زمین‌هایی را به صورت 99 ساله به مردم واگذار کند اما حالا با دخالت مستقیم خودش، نه تنها توفیقی در این امر به دست نیاورده و مردمِ ضعیف را صاحبخانه نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدی به وجود می آورد که نمونه‌ای از آن را امروز شاهدیم.

وی ابراز امیدواری کرد دولت محرومان هر چه سریع‌تر برای حل این مشکل، تدبیر کند.

تصمیم وزارت راه و شهرسازی ظلم به متقاضیان است

عبدالناصر درخشان ، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار رکنا در خصوص تصمیم جدید وزارت راه مبنی بر لزوم پرداخت هزینه مشاعات از سوی متقاضیان مسکن ملّی، با طرح این سوال که" آیا غرض دولت از پروژه مسکن ملی، خانه دار کردن اقشار ضعیف نبوده است؟" تصریح کرد: این تصمیمِ وزارت راه، هم نقض غرض است و هم باعث ظلم مضاعف به مردمی می شود که این پروژه برای آن‌ها کلید خورده بود.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس یازدهم افزود: من هنوز از استدلال وزارت راه بی خبرم ولی در هر حال و با هر استدلالی، رسالت اصلی مسکن مهر و مسکن ملی، خانه‌دار کردن مردمی است که به خاطر بی تدبیری ما مسئولان، کمرشان زیر بار تورم خرد شده و راهی برای خانه دار شدن ندارند.

وی ادامه داد: در واقع باید بپذیریم که مردم همیشه تاوان بی تدبیری مسئولان را داده اند و حالا باز هم چوب بی‌پولی دولت و یا سوءمدیریت مدیران را مردم باید بخورند؟ این ظلم مضاعف است. چرا همیشه مردم محروم باید تاوان نداشته‌ها و مشکلات دولت را بدهند؟

درخشان با بیان این که" اقشار ضعیف توانایی پرداخت مطالبات جدید دولت را ندارند" تصریح کرد: مجلس این موضوع را راستی آزمایی، پیگیری و از وزارت راه و دولت پاسخ می خواهد.

دولت بهانه تراشی می‌ کند تا مردم را از تحویل واحدهای مسکن ملی منصرف کند!

محمد باقری بنابی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اخذ هزینه مشاعات از متقاضیان مسکن ملی به خبرنگار رکنا گفت: دولت پول ندارد، بهانه تراشی می کند تا مردم را از تحویل واحدهای ساخته شده منصرف کند. بعد هم این موضوع را گردن خود مردم بیندازد و بگوید که پول نیاوردند، کار به سرانجام نرسید!

باقری تصریح کرد: پیگیری این موضوع که به عمر مجلس فعلی نمی‌رسد، ولی مجلس بعدی باید همت کند و منابع مالی پایدار برای این پروژه بزرگ ملی تعریف کند تا مشکل مسکن واقعا حل شود و مردم از این سردرگمی و کلافگی بیرون بروند.

وی افزود: حالا دوباره اعلام کرده‌اند که پول آماده سازی را هم باید از مردم بگیرند، این ها برای اقشار ضعیف جامعه، سنگین است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تأکید کرد: به نظر می‌رسد وزارت راه هر جا که لازم بداند، قانون را تفسیر به رأی می‌کند. حالا هم تاوان بی‌پولی دولت را مردم باید بدهند!