پاسخ خاندوزی به ادعای ارتباط افزایش نرخ خوراک گاز صنایع با سقوط ارزش بورس

به گزارش رکنا، سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش کارمزد تراکنش های کارت به کارت ها اظهار داشت: شرکت‌های دست اندرکار و شبکه بانکی از مدتی قبل متقاضی این بودند که بیشتر درآمدشان ناشی از خدمات باشند تا ناشی از سود، در همین راستا بانک‌مرکزی یکی از این محل ها را افزایش کارمزد کارت به کارت تعیین کرد.

وی با بیان این جمله که میزان این کارمزدها مدتی است تغییر پیدا نکرده، عنوان کرد: این‌ تغییر ناشی از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در حوزه کارمزد ها برای تراکنش هاست. همچنین در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان عوارض از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

 به شکایات و اعتراضات مالیاتی اصناف رسیدگی می‌شود

وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات ها گفت: قانون مالیاتی در مورد نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف به نسبت سال قبل تغییر پیدا نکرده است. با توجه به اینکه امسال پیش از شروع به فصل مالیاتی جلساتی خوبی را با اتاق اصناف برگزار کردیم، توافقات سازمان‌مالیاتی در قالب توافق جدید صورت خواهد گرفت و البته همچنان نظر دولت این است که باید با همراهی و همکاری و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری بین اتاق اصناف و سازمان‌مالیاتی این مالیات عادلانه و مبتنی بر اطلاعات و مدارک دقیق اخذ شود.

خاندوزی تاکید کرد: اعلام کرده ایم هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات این اختیار را دارند که رسیدگی کنند تا اجحافی در حق کسی صورت نگیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل یک کارگروه مشترک در زمینه رسیدگی به شکایات خاطر نشان کرد: یک کارگروه مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق اصناف و مجلس به حل و فصل اعتراض ها رسیدگی خواهد کرد تا این همکاری خوب تاپایان مهلت قانونی ادامه پیدا کند.

توضیح خاندوزی درباره تعیین و ابلاغ نرخ خوراک پتروشیمی ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با ارایه توضیحاتی درباره نرخ خوراک پتروشیمی به گمانه زنی برخی کانال ها در فضای مجازی مبنی بر اینکه افزایش نرخ خوراک با سقوط بورس مرتبط بوده است، در این زمینه پاسخ داد و گفت: با توجه به اینکه نتیجه کارگروه بررسی قیمت خوراک پتروشیمی ها اواخر خرداد اعلام شد، ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیات وزیران توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

خاندوزی خاطر نشان کرد که طرح اولیه ۱۷ اردیبهشت تهیه شد اما نهایی شدن آن به بررسی کارگروهی موکول شده بود تا سازمان برنامه این کار را انجام بدهد؛ حتی دو سه نوبت هم مکاتبه در همان اردیبهشت‌ماه صورت گرفت و در نهایت نتیجه کارگروه اوایل خردادماه به هیات دولت برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه برخی در شبکه های اجتماعی گمانه زنی هایی در این زمینه داشتند، اظهار داشت:‌ اصل تغییر قیمت ها از گذشته وجود داشت و وزیر نفت جلسات متعددی با شرکت‌های پتروشیمی در مورد نرخ برگزار کرده بود و رضایت آنها را در حوزه متانولویی‌ها داشتیم.

خاندوزی یادآور شد: ما در بخشهایی چون تولید اوره‌ و آمونیاک دچار مشکل سودآوری هستیم که دولت برای آنها عدد ۱۰ درصد پایین‌تر را نسبت به سایر پتروشیمی‌ها در نظر گرفته بود بنابراین طرح مساله اطلاع انجمن‌های تخصصی این حوزه از چند ماه گذشته وجود داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با آزاد سازی پول های بلوکه شده در سایر کشورها نیز تاکید کرد: تدابیر بسیاری خوب و رو به جلویی توسط بانک‌مرکزی و وزارت خارجه با طرف های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی پیش رفته است. امیدواریم طی روز های آتی، رئیس بانک مرکزی  نتیجه مذاکرات را اعلام کنند.

«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با رد این ادعا به خبرنگار ایرنا گفت: «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد».

وی خاطرنشان کرد: «کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».

درخواست سازمان بورس از شرکت‌ها برای شفاف‌سازی

مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی درباره اخبار و شایعات منتشر شده در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ شد

وی از شرکت‌های مشمول خواست که در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب را در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشا کنند.