پیشنهاد بی شرمانه منوچهر منطقی به جای قرعه کشی خودرو !

به گزارش رکنا، برخلاف تصور، خلاء ۵ ساله ممنوعیت ورود خودروهای وارداتی و غلبه خودروهای چینی، ۱۲۰ هزار نفر را مجاب به ثبت نام با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در سامانه وزارت صمت کرد. البته برای این موضوع دلایل دیگری هم ذکر می شود که بیش تر به واقعیت نزدیک هستند.

شاید از منظر برخی این نوع خرید، تیری در تاریکی باشد، اما همان طور که ثبت نام کنندگان می دانند با توجه به نوسان و افزایش نرخ ارز و تورم بدون تردید در این دادوستد سود خواهند کرد؛ وزارت صمت هم می داند که می توان به بخشی از اهداف سود ۸۵ درصدی از محل واردات دست پیدا کند.

با این حال، همین مسئله و همچنین تأکید سال گذشته ریاست جمهوری مبنی بر قرعه کشی، وزارت صمت را به صرافت انتخاب یک راه حل جایگزین انداخته است، راهکاری که در برنامه اول سیمای ملی و از سوی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت بیان شده است.

منوچهر منطقی در این برنامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که در حذف قرعه کشی به کجا رسیدیم گفته است: «اکنون قرعه کشی حذف و صف خرید جایگزین  آن شده است. بعد از کرونا درخواست خودرو بالا رفته است و در همه جای دنیا برای خرید خودرو صف دارند. در این صف حتماً به همه متقاضیان خودرو داده می شود، اما مکانیزمی برای تعیین نوبت هر متقاضی و زمان تحویل به صورت رندومی وجود دارد. راه دیگری هم پیشنهاد شده است که هر کسی پول کامل بدهد در اول صف باشد، که روی آن فکر می کنیم.»

این پیشنهاد در حالی ارائه شده است که ابتدا قرار بود تمرکز واردات خودرو بر خودروهای اقتصادی باشد. کمی بعد منطقی در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد که قیمت خودروهای اقتصادی لزوماً اقتصادی نخواهد بود، اما حالا به نظر می رسد علاوه بر دور شدن از اهداف آیین نامه واردات، با تحلیل رفتار خریداران و واکنش های بازار، به راحتی قرار است اولویت ها را طوری دیگری تعیین کنند. البته برای وزارت صمت این راهکار می تواند یک تیر و دو نشان باشد؛ از یک سو، مدعی اجرای یکی دیگر از بندهای فرمان هشت‌ماده ای رئیس جمهوری می شوند و از سوی دیگر، به جمع آوری نقدینگی کمک بیش تری می کنند.

معاون وزیر صمت البته برای این که نشان بدهد به فکر اقشار کم درآمد است نیز گفته است: «بیش از  ۶۵ درصد مشتریان خودرو توان خرید خودروهای بالای ۱۰ هزار دلار را ندارند، اما باید با مبلغ پایین خودروی مدرن و ایمن نصیب آن ها شود. یک مدل خودروی اقتصادی را با ایران خودرو ادامه دادیم که آن را سه بخش کردیم؛ یک بخش در سایپا انجام شد که انتهای بهمن سال آینده به بازار عرضه می شود، یک مدل خودروی برقی داریم که در ایران خودرو تولید می شود و یک خودرو هم در بخش خصوصی تولید خواهد شد. در مجموع، سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی اقتصادی با قیمت حدود ۲۲۰ میلیون تومان خواهیم داشت. در کل باید زیر ۶ هزار دلار  به مشتری عرضه شود.»

در این شرایط به نظر می رسد این گفته های منطقی بیش تر برای دلداری و دلگرمی اقشار کم درآمد بیان شده است و مصرف دیگری ندارد. البته منطقی در بخش دیگری از سخنانش به بورس کالا اشاره و آن را راهکاری غلط دانسته است.

وی در پاسخ به پرسش که وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس مخالف است تصریح کرده است: «در عرضه خودرو در بورس فرآیند غلطی را جلو رفتیم. بورس راه حل موقت برای حالتی که قیمت گذاری غیر واقعی داریم، است. قیمت گذاری دستوری نباید باشد، اما شرایطی دارد که یکی از آن شروط تعادل عرضه و تقاضاست.»

این در حالی است که وزارت صمت برای فروش خودروهای وارداتی حساب ویژه ای روی آن باز کرده بود، اما به نظر می رسد وی برای جلب حمایت و یا جلوگیری از مخالفت ها برای عرضه بزرگ و راهکار حذف قرعه کشی، به طور ماهرانه ای مسیر بازی را تغییر داده است.

با این حال، اگر وزارت صمت بخواهد در ازادی دریافت پول بیش تر اولویت ها را تعیین کند به صراحت باید گفت که نه تنها با طرح عرضه بزرگ و پیش فروش وارداتی ها آینده خودروسازان را به خطر انداخته است، بلکه در کمال وقاحت و بی شرمی گام های بلند دیگری برای دور شدن کم درآمدان از رؤیای خودرودار شدن برداشته است.

منبع: اسب بخار