وزارت بازرگانی در طول 116 سال گذشته 11 بار تفکیک و یا ادغام شده است / هر 10 سال یکبار !

به گزارش رکنا، آنچه در این گزارش می‌خوانید تاریخچه‌ای از تمام تحولات رخ داده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۱۱۶ سال گذشته است که 11 بار در طول این سالها یا تفکیک شده و وزارت بازرگانی تشکیل شده و یا مجددا با وزراتخانه های همسو ادغام شده است.

تولد نخستین وزارتخانه کشور ۱۱۶ سال قبل

نخستین بار در سال ۱۲۸۵ یعنی ۱۱۶ سال قبل بود که وزارت تجارت ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این وزارتخانه تجمیع تمام اقدامات و سیاستگذاری‌های دولت در حوزه تجارت و بازرگانی بود.

نام این وزارتخانه در سال ۱۳۰۲ به وزارت " فواید عامه" تغییر کرد.

تفکیک اول رقم خورد

درست شش سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۸ شمسی وزارت "فواید عامه" به دو وزارتخانه "اقتصاد ملی" و "وزارت طرق و شوارع" که همان اداره کل راه بود تفکیک شد.

وزارتخانه اقتصاد ملی متولی امور مربوط به بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی بود و وزارت طرق و شوارع هم امور مربوط به جاده سازی، احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تأسیس کارخانه آن را به عهده گرفت.

تفکیک دوم در وزارت اقتصاد ملی

وزارت اقتصاد ملی ۸ سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۶ به دو وزارتخانه "تجارت" و "صنایع و معادن" تفکیک شد. از این سال وزارت صنایع و معادن به صورت تخصصی در تمام حوزه‌های مرتبط با صنعت و معدن شروع به کار کرد.

همان سال با تصمیم فرهنگستان ایران، نام وزارت تجارت به "وزارت بازرگانی" و "وزارت صنایع و معادن" به "وزارت پیشه و هنر" تغییر یافت.

نخستین ادغام وزارتخانه‌ها در تاریخ کشور

درست ۴ سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۰ بود که پس از دو تفکیک نخستین ادغام رقم خورد. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر با یکدیگر ادغام و نام آن به وزارتخانه "بازرگانی و پیشه و هنر" تبدیل شد. این وزارتخانه ۶ سال با همین نام فعالیت کرد اما در سال ۱۳۲۶، به وزارت "اقتصاد ملی" تغییر نام داد و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت وظیفه صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی را به عهده داشت.

سومین تفکیک و تولد دوباره وزارت صنایع

درست ۸ سال بعد در سال ۱۳۳۴ برای سومین بار وزارتخانه اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل و تفکیک شد.

این تفکیک منجر به بازتعریف حوزه بازرگانی و تجارت شد. به این منظور شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران (تأسیس ۱۳۳۸ شمسی) و اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ شمسی به منظور تکمیل چرخه تجارت داخلی و خارجی به وزارت بازرگانی واگذار شد.

ادغام دوم، درست ۷ سال بعد

در سال ۱۳۴۱ باز هم زمزمه‌های ادغام بالا گرفت و در نهایت برای دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام و وزارت اقتصاد شکل گرفت. آنچه در این ادغام مورد ادعای دولت قرار داشت هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور بود. برای حفظ حوزه اقتصاد و قدرت بیشتر این وزارتخانه، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تأسیس ۱۳۱۴ ش)، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، مرکز صنایع‌دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تبدیل شدند.

تفکیک چهارم و تولد سه وزارتخانه جدید

در سال ۱۳۵۰ قانونی در مجلس تصویب شد که حدود ۳ سال بعد یعنی اواخر سال ۱۳۵۲ وزارت اقتصاد از هم پاشید و به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد. با این قانون شرکت‌ها و زیرمجموعه وزارت بازرگانی برای دومین بار تعریف شدند.

شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به‌جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به‌جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد.

پنجمین تفکیک و پیدایش دو وزارتخانه هم‌شکل

این ترکیب وزارتخانه‌ها تا ۳ سال بعد از انقلاب اسلامی تغییر نکرد اما در سال ۱۳۶۰ وزارت صنایع و معادن برای چندمین بار تفکیک شد. دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع از دل این وزارتخانه بیرون آمدند.

یک سال بعد و ششمین تفکیک

درست یک سال بعد وزارت صنایع هم به دو وزارت‌خانه صنایع و صنایع سنگین تقسیم شد. این اولین باری بود که حوزه صنعت و معدن با ۴ وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، صنایع و صنایع سنگین اداره می‌شد.

سومین و چهارمین ادغام هم رقم خورد

۱۲ سال بعد بازهم داستان ادغام مطرح شد. این بار قرعه به نام دو وزارت صنایع و صنایع سنگین افتاد.

محصول این ادغام که با نام وزارت صنایع رونمایی شد هم در سال ۱۳۷۹ با وزارت معادن و فلزات ادغام و وزارت صنایع و معادن متولد شد.

پنجمین و آخرین ادغام

در سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۱ سال بعد و در دولت دهم باز هم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شده و چهارمین ادغام تاریخ وزارت صنعت را ثبت کرد.

وزارت بازرگانی از جمله وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئول تنظیم قوانین و سیاست‌ها در جهت توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد که حاصل آن تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

احیای وزارت بازرگانی بارها در مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آخرین بار در مجلس 3 مهر 1398با آن موافقت شد اما به دلیل مشکلاتی که این طرح داشت به تایید شورای نگهبان نرسید.

روز یکشنبه‌ 5 تیر 1401 تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با مصوبه اعضای کابینه، به‌عنوان نمایندگان دولت مأمور پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش ایرنا، وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۹ وزیر به خود دید و ۱۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشتند که از جمله آنها می‌توان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا، مرکز بازرسی کالاهای تجاری و رایزنان تجاری جمهوری اسلامی ایران‌ اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک سازی بدنه دولت، چابک سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. در نهایت در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.

"معمای صمت"

روزنامه ابتکار اردیبهشت ماه سال 1399 تحت عنوان "معمای صمت" در این خصوص نوشت: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، موضوعی جنجالی است که سابقه‌ای دیرینه در کشور دارد و در هر بار مطرح شدن نظر مخالفان و موافقان را برانگیخته است. مخالفان از شکست این طرح سخن می‌گفتند و معتقد بودند که این طرح به صورت ناگهانی در مجلس مطرح شده و اصلا فرصتی برای بحث و بررسی درخصوص آن نبوده است. اما از سوی دیگر موافقان تفکیک را راهی برای پویایی اقتصاد می‌بینند. به گفته آنها با تفکیک وزارتخانه‌ها بازار تنظیم و بسیاری از مشکلات فعلی در زمینه بازرگانی حل خواهد شد اما علی‌رغم نظر موافقان، 21 اردیبهشت سال 1399 جدایی صنعت از بازرگانی با «نه» مجلسی‌ها روبه‌رو شد.

بخش تولید و تجارت کشور طی 100 سال گذشته بارها با یکدیگر تفکیک و ادغام شدند و تغییر و تحولات بسیاری را پشت سر گذاشتند. این تغییر و تحولات ادامه داشت تا اینکه در سال 1390 بار دیگر دولت دهم وزارت بازرگانی را در وزارتخانه‌های صنعت و معدن ادغام کرد و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.

این در حالی بود که سال ۱۳۹۶ بار دیگر زمزمه‌های تفکیک وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم مطرح و لایحه‌ای به همین منظور به مجلس ارسال شد، این لایحه با دو فوریت به مجلس رفت اما رای نیاورد. کشمکش‌ها ادامه داشت تا در اسفند سال 1397 دولت بار دیگر مسئله جداسازی تجارت از صنعت را پیش کشید. این ‌بار مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها دلیلی برای مطرح کردن طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود. درنهایت تشکیل وزارتخانه جدید در مهر سال 98 علی‌رغم مخالفت‌ها در مجلس تصویب شد. طرح احیای دوباره وزارت بازرگانی اگرچه سوم مهر سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، شورای نگهبان آن را مجددا به مجلس ارجاع داد. اما این پایان ماجرا نبود، بار دیگر بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه 21 اردیبهشت سال جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصلاح کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای ندادند و به همین دلیل این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و پرونده این طرح برای بار دیگر در مجلس بسته شد. حواشی درخصوص طرح تفکیک وزارتخانه­ها تنها به نظر مخالفان و موافقان محدود نمی­شد و پای وزیر سابق صمت را نیز به میان کشید. اخیرا رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نامه­ای به رئیس جمهوری گفته بود که علت برکناری آن رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی بود. این در حالی است که روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری در واکنش به این ادعا گفت که به هیچ وجه از رحمانی خواسته نشده بود که از لایحه دولت حمایت کند. همچنین در این بیانیه آمده بود که دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.

مغایرت های قانونی و عواقب منفی تفکیک وزارت صمت و بازرگانی

باشگاه خبرنگاران جوان مرداد 1398 در رابطه با طرح تشکیل وزارت بازرگانی نوشت ، یکی از مشکلات بزرگی که دامنگیر دولت و بودجه عمرانی کشور می شود افزایش هزینه‌های عمومی تشکیل وزارت بازرگانی است، اگر دولت این طرح را عملیاتی کند به طور متوسط  در شرایط کنونی ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به کشور تحمیل خواهد کرد، با توجه به شرایط اقتصادی که نیازمند دقت نظر در هزینه کردهاست، این موضوع اصلا قابل قبول نیست.

موضوع دیگری که در صورت تفکیک ۲ وزارتخانه کشور را درگیر می کند، زمان بر بودن تفکیک،  تغییر ساختار دولت و تشکیل وزارتخانه جدید است که  با توجه به تجارب قبلی تفکیک سایر وزارتخانه ها حداقل به ۲ سال زمان نیاز است.

قطعا موضوع مهمی که شاید اصلی ترین عامل اعتراض نمایندگان و تولیدکنندگان داخلی به تفکیک این دو وزارت خانه است، افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی با توجه به بررسی مراکز پژوهشی و کارشناسی از سوابق قبلی وزارت بازرگانی است. گفته می شود این وزارتخانه منجر به افزایش واردات و به حاشیه رانده شدن تولید داخلی خواهد شد. فقدان پاسخگویی دولت به مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی زنجیره به هم پیوسته تولید و تجارت  را شکسته  و هیچ وزیری در قبال وضعیت تولید و تجارت کشور به مردم پاسخگو نخواهند بود.

 تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوانین کشوری مغایرت دارد

طبق قانون برنامه ششم توسعه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد مغایر است.

* ماده ۲۸ بند الف برنامه ششم توسعه ملی

 تفکیک ۲ وزارتخانه مذکور مستلزم ایجاد تشکیلات جدیدی است که منجر به افزایش هزینه ها می شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است.

* اصل ۷۵ قانون اساسی

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۲ وزارتخانه "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" و وزارت "صنایع و معادن"  به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند ۱۶ سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

* بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری مغایر است.

آخرین نظر شورای نگهبان

8 تیر ماه 1401 پس از این که دوباره بحث تشکیل وزارت بازارگانی مطرح شد، هادی طحان نظیف در خصوص موضوع تفکیک ساختاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: از لایحه دولت اطلاعاتی ندارم و اگر دولت ارسال و مجلس تصویب کند، شورای نگهبان بررسی می‌کند اما در مجلس دهم، طرحی در همین رابطه تصویب و در آن همان مقطع به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان مثل هر طرح و لایحه‌ای موضوع را در آن زمان بررسی کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: نسبت به آن طرح اشکالاتی در شورای نگهبان مطرح شده بود، اگر مجلس آن اشکالات را بررسی و رفع کند، ما هم در شورای نگهبان موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کنیم.

در هر صورت اگر این موضوع چه از طریق طرح یا لایحه انجام شود ما متنی که به شورای نگهبان ارسال می‌شود، بررسی خواهیم کرد.

وی درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، گفت: ایراداتی شورای نگهبان نسبت به تبصره آن طرح گرفته بود و اگر آن اشکالات برطرف شود، ما مجددا موضوع را در شورای نگهبان بررسی خواهیم کرد.

به گزارش صنایع، سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا شورای نگهبان به طور کلی با تفکیک وزارتخانه صمت مخالف است، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب مواردی مکرر بوده که وزارتخانه‌ها ادغام یا از یکدیگر تفکیک شده‌اند، ما بحث ماهیتی نداریم و شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی می‌کند و طبیعتا اگر خلاف شرع یا قانون اساسی نبود، مورد تایید قرار می‌گیرد و اگر اشکال شرعی یا قانون اساسی مانند مرحله قبل داشته باشد، به مجلس منتقل می‌کنیم، اگر این موارد برطرف شود نکته‌ای باقی نمی‌ماند.