وزارت بازرگانی در ایران از زمان قاجار بارها ادغام و تفکیک شد / فقط نام وزارتخانه ها تغییر می کند !

به گزارش رکنا، تقریبا 11 سال قبل دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن با یکدگیر ادغام شدند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی این طرح برای چندمین بار بین دولت، مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در آخر تصویب نشد. حال با گذشت بیش از یک دهه دوباره قرار است تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صمت صورت گیرد. این موضوع را نخستین بار علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت خبر داد و در توییتر نوشت: "دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد."

بهادری جهرمی از جمله دلایل اعلام موافقت با تفکیک این دو وزارتخانه را چنین بیان کرد: "تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده ".

پرسش اساسی این است که این تبدیل و تغییرات چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور به همراه دارد؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:

حکمرانی خوب در بخش صنعت، تولید و بازرگانی کشورهای پیشرفته

محمود جامساز در ابتدا گفت: زنجیره صنعت، تولید و تجارت، در برخی از کشورهای مختلف به صورت متمرکز اداره می شود و در بعضی هم بخش صنعت و تولید از بخش بازرگانی جدا بوده و از مدیریت واحدی برخوردار نیستند. برای مثال در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، هند و روسیه حکمرانی بخش صنعت، تولید و بازرگانی، متمرکز و در یک وزارتخانه است. در برخی از کشورها مانند کانادا، انگلیس، چین و ترکیه، این حوزه ها تفکیک شده و متولی جداگانه ای دارند.

این کشورها جزو کشورهای پیشرفته هستند و عملکرد هر دو چه بخش بازرگانی از صنایع تفکیک شده باشد و چه متمرکز، موفق عمل می کنند. نتیجه این دو عملکرد متفاوت بستگی به ساختار نهادی مدیران، مسئولین، و کارگزارانی دارد که این حوزه ها را مدیریت می کنند.

موفقیت کشورهای پیشرفته به حکمرانی خوب در بخش های صنعت، تولید و بازرگانی باز می گردد. چنانچه کشوری از حکمرانی خوب بی بهره باشد، مشکلات ساختاری و مدیریتی هم خود را بروز خواهند داد.

بودجه عمومی دولت از سال 57 تاکنون 9 هزار و 300 برابر شده است

وی با بیان این که در ایران شالوده و ساختار دیوانسالاری معیوب است، گفت: با تسلط دولت بر انفال و گسترش مالکیت و تصدی گری بر اموال و دارائی های مصادره شده و تأسیس بنگاه های اقتصادی جدید، و در نتیجه گسترش حاکمیت دولت بر بخش عظیمی از اقتصاد کشور، اسباب حجیم تر شدن اندام دیوانسالاری را فراهم ساخته است.

از سوی دیگر بدون توجه به قواعد سازمانی و تشکیلاتی بر ابعاد فیزیکی، مالی، حجم کار بعضا” امور موازی ناشی از کثرت تأسیس نهادها و همچنین رشد نیروی انسانی بویژه مناصب مدیریتی افزوده شده است. به طوری که تنها بودجه عمومی دولت از سال 57 تاکنون 9 هزار و 300 برابر شده که حتی در صورت تورم زدائی هم رشد شگفت انگیزی داشته است.

باید پذیرفت که کارایی دیوانسالاری از گستردگی و وسعت و تعداد نهادهای دیوانی حاصل نمی شود. بلکه متأثر از مدیریت صحیح و دانایی محور و اندازه متناسب با نیازها، ضرورت ها و حجم امور در حوزهٔ عمل نهادها است.

تغییر و تبدیل های متعدد در ساختار دولت چه پیامدهایی دارد؟

این اقتصاددان با بیان این که نهاد وزارت باید از خصلت مانایی و قدرتمندی برخوردار باشد، گفت: تغییر و تبدیل های متعدد چه به لحاظ تفکیک و چه از منظر ادغام در نهادی دیگر، با تغییرات در وظایف و حوزهٔ عمل و‌ تشکیلات ساختاری آنان و خلق عناوین همراه است.

این مساله علاوه بر کندی اجرای امور تدوین بسترهای حقوقی و عبور از قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر تا تثبیت یک نهاد جدید مستلزم بار مالی مرتبط با مکان و انتصاب وزیر و مدیران جدید و تدوین آئین نامه ها و چارچوب اداری تشکیلات و روشها است که اجرای امور را کند می سازد.

نظام دیوانی ما که در دوران مشروطه با اصلاح نظام دیوانی قاجار بر پایه تأسیس 8 وزارتخانه بنیان گذاشته شد طی سال ها در معرض تغییرات و تبدیلات متناسب با شرایط زمان و یا به طور سلیقه ای و با اهداف سیاسی قرار گرفت که در مقاطعی حتی نام وزارتخانه متناسب با حوزه عمل آن تعیین نشد.

روابط سببی و نسبی و بی خردی، جایگزین اصل شایستگی، تخصص و دانش مدیریت فردی شده است

وی تاکید کرد: تأسیس یک نهاد آن هم در حد یک وزارتخانه مستلزم برنامه ریزی های دقیق و علمی بر اساس شناسایی شرایط روز، ضرورت زمان و پیش بینی وقایع آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در 4 دهه گذشته این تغییر و‌ تبدیل ها با توجه به عامل زمان بیش از گذشته بوده است. شگفت آنکه در انتخاب و انتصاب برخی مدیران، روابط سببی و نسبی، بی دانشی، بی خردی و ناآشنایی به تکالیف و وظایف مرتبط جایگزین اصل شایستگی، تخصص، تجربه، توان و دانش مدیریت فردی شده است.

تجربه نشان داده که طی 4 دهه اخیر خروجی عملکرد مدیران دائم التغییر منصوب دولت نه تنها اسباب افزایش ظرفیت و بازدهی نهاد مرتبط را فراهم نساخته بلکه عملکرد آنها در سطحی نازل تر از مدیر پیشین ارزیابی شده است، اما پس از برکناری و برگزاری مراسم تودیع و تقدیر از خدمات شایان توجه بلافاصله در حلقه مدیران چرخشی پایدار به مقام مدیریتی دیگری که هیچ سنخیتی با مسئولیت پیشین نداشته منصوب گردیده اند.

برای تبرئه ناکارآمدی ها، تغییر و تبدیل ساختار نهادها در دستور کار قرار می گیرد

جامساز در ادامه گفت: به طبع منصوبین و‌ منسوبین مدیران نیز در این جابجایی ها همراه آنها خواهند بود تا مهره های تیم قبلی تکمیل شود. لذا در سطوح مقام وزارت و سایر مقامات عالی رتبه سیاستگذار و تصمیم ساز، کمتر کسی را می توان یافت که به حق بر کرسی منصب خویش تکیه زده باشد.

از این رو‌ با ظهور ناکارآمدی در مدیریت و اجرا و برای تبرئه این ناکارآمدی ها، تغییر و تبدیل در شالوده و ساختار نهادها در دستور کار قرار می گیرد. لذا عملکرد ضعیف و پر هزینه دستگاه دیوانی کشور ما از دو‌ منظر قابل بررسی است. اول از جنبه ساختاری، دوم از جنبه مدیریتی.

لازم بذکر است که نظام دیوانسالاری در هر کشوری باید با ابتناء بر ضرورت های پیشین دستیابی به توسعه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر بخش ها شکل گیرد. از این رو پاسخگویی حکومت، دولت و شیوه اداره و مدیریت کشور و چگونگی حکومت کردن بر مردم، مورد ارزیابی و رتبه بندی توسط مؤسسات معتبر اعتبار سنجی جهان قرار می گیرد.

وزارت بازرگانی در ایران بارها ادغام و دوباره تفکیک شد

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی در ایران ابتدا از اواخر قاجار با عنوان وزارت تجارت تاسیس شد. بارها نیز با وزارتخانه های دیگر ادغام و دوباره تفکیک شد. یک بار با وزارت صنایع و بار دیگر با وزارت اقتصاد ادغام شد. دوباره وزارت اقتصاد تفکیک و به سه وزارتخانه "بازرگانی"، "صنایع و معادن" و "اقتصاد و امور دارائی" تقسیم شد.

این تغییر و تبدیل ها و تفکیک و ادغام ها کم و بیش بوده است. ابتدای انقلاب در سال 1360 وزارت "صنایع و معادن" برای چندمین بار به دو وزارتخانه "معادن" و "فلزات و صنایع" تفکیک می شود. یک سال بعد وزارت صنایع به دو وزارتخانه وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین تقسیم می گردد.

در حوزه صنعت و معدن چهار وزارتخانه بازرگانی، "معادن و فلزات" و "صنایع" و "صنایع سنگین" به صورت متمرکز اداره می شدند. چندین سال بعد دو وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین باهم ادغام می شود.

این تغییرات همه برای کشور پر هزینه است. زیرا ساختار و چارت های سازمانی و دپارتمان های جدید باید تعریف و ایجاد شود. وزیران، معاونت ها، مدیران وکارمندان جدید استخدام شوند.

در سال 79 دوباره وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام می شود و به وزارت صنایع و معادن تبدیل می گردد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، وزارت بازرگانی را با وزارت صنایع و معادن ادغام می کند. از سوی دیگر دست به انحلال سازمان برنامه و بودجه می زند. این تغییر و تبدیل ها ظاهرا در راستای بهبود بوروکراسی است، اما عدم انسجام و بی ثباتی دستگاه دیوانسالاری را به نمایش می گذارد.  

همه این تغییرات بر اساس آزمون و خطا و هزینه بر است

این اقتصاددان افزود: اکنون در سال 1401 دوباره صحبت از تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت به میان آمده است. یکی از دلایل تأسیس وزارت بازرگانی را افزایش حجم گسترده عملیات وزارت صنایع، معادن و تجارت عنوان می کنند. پرسش این است که اگر بر اساس مطالعات کارشناسانه وضرورت زمان و حوزه فعالیت وزارت بارگانی این وزارت پیش تر در وزارت صنایع و معادن ادغام شده بود، آیا تفکیک مجدد آن از وزارت صمت به معنای تحول در نظام حکمرانی بازرگانی و تجارت داخلی کشور است؟

اگر ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر از توجیهات فنی، اقتصادی و بهبود حکمرانی تجارت برخوردار بود چرا بازگشت مجدد به تفکیک و استقلال وزارت بازرگانی در دستور کار دولت قرار گرفته است؟

یکی دیگر از دلایل تفکیک، عدم مجزا بودن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده عنوان شده است. این در حالی است که متولیان این دو هم می توانند به صورت متمرکز مورد نظارت بی طرف قرار گیرند، هم به طور جداگانه. البته مشروط بر آنکه قوانین و مقررات انجام نظارت صحیح را ممکن سازد. حتما نیازی نیست که یک وزارتخانه بازرگانی از دل وزارتخانه صمت بیرون آید تا این دو‌ مقوله نظارتی از یکدیگر تفکیک شوند. در حالی که با انجام اصلاحاتی در وزارت صمت این مهم قابل انجام است. زیرا همه این تغییرات بر اساس آزمون و خطا و هزینه بر است.

آیا ارتقای اقتصاد کشور دغدغه نخست سیاستگذاران است؟

وی ادامه داد: می گویند دلیل دیگر، تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار است. این در حالی است که در یک اقتصاد دولتی در اصل بازار در اختیار و زیر نظر دولت است و بخش خصوصی محلی از اعراب ندارد. فقط در بخش دولتی، اختلاف بر سر متولی نظارت بر بازار است. زیرا می تواند برای گروه های جناحی و سیاسی سودآوری به همراه داشته باشد.، لذا اولویت ارتقای تجارت کشور نیست.

اگر ارتقای اقتصاد کشور دغدغه نخست سیاستگذاران بود، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور به این میزان کاهش نمی یافت و رابطه مبادله تجارت خارجی ما به سمت منهای یک حرکت نمی کرد.

آیا بدون برچیدن تحریم های گسترده توسعه تجارت خارجی امکان پذیر است؟

جامساز افزود: دلیل دیگر را  گسترش تجارت خارجی عنوان می کنند. البته گسترش تجارت خارجی و قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد و بانکداری جهانی موجبات تقویت تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ارزی را فراهم می سازد و اقتصاد را به جلو می راند، اما  آیا با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت این هدف قابل تحقق است؟

آیا در موقعیت انزوای سیاسی و اقتصادی کشور و تحریم های حداکثری اقتصادی و بانکی، تأسیس مجدد یک وزارت بازرگانی مستقل قادر به توسعه تجارت خارجی خواهد شد؟ آیا بدون استقرار مناسبات دیپلماتیک مطلوب با کشورهای توسعه یافته و برچیدن تحریم های گسترده و قرار گرفتن در زنجیره تجارت جهانی، توسعه تجارت خارجی امکان پذیر است؟

با کدام کشورها قرار است در شرایط تحریم روابط تجاری داشته باشیم؟

وی ادامه داد: در موقعیتی که امکان احیای برجام و رفع تحریم ها در مذاکرات دوحه به عنوان آخرین فرصت ناممکن تر می شود، آیا قرار است گره کور مناسبات دیپلماتیک خارجی توسط وزارت بازرگانی گشوده شود تا روابط تجاری با شرکای سابق خود را از سر گیریم؟

به جز چند کشور فقیر آفریقایی و‌ کشورهای منزوی نظیر ونزوئلا و‌ کوبا که خود در گرداب نابسامانی اقتصادی گرفتارند و دو کشور چین و روسیه که با نگاه استثماری چشم به غارت منابع و ثروت عظیم ملی ما دوخته اند، با کدام کشور توسعه یافته قرار است عقد اخوت ببندیم و روابط تجاری برقرار کنیم؟ باکدام شیوه بانکداری قصد گسترش تجارت خارجی خود را داریم؟

تمام این موارد به ساختار کلی حاکمیت اقتصادی بر می گردد. سیاست خارجی یکی از اهدافش ارتقای تجارت خارجی و مبادلات خارجی است. ما سال ها است که به عضویت ناظر تجارت جهانی در آمده ایم، اما هنوز نتوانسته ایم  در زمرهٔ اعضای دائمی قرار گیریم. زیرا تمام روابط تجاری ما قطع شده است و در انزوا قرار گرفته ایم. چگونه می خواهیم تجارت خارجی خود را گسترش دهیم؟ اگر وزارت بازرگانی را از دل وزارت صمت بیرون بکشیم، وضعیت تجارت خارجی ما بهبود می یابد؟

بازی با الفاظ در سیاست گذاری های اقتصادی

وی با بیان این که می گویند وحدت در سیاست گذاری امور بازرگانی دلیل دیگر این تفکیک است، گفت: البته که این ها فقط بازی با الفاظ است. سیاست گذاری در امور بازرگانی مستلزم ضرورت های پیشینی چون آشنایی به روابط پیچیده تجاری و بانکی جهان، شناخت ابزارهای مدرن و روز آمد مبادلاتی، شناسایی شرایط و مقتضیات بازار و کشف ظرفیت های واقعی مبادلاتی کشور با محوریت و عاملیت بخش خصوصی و برنامه ریزی مبتنی بر موازین علمی بر اساس این یافته ها است که می تواند در نهادی چون وزارت صمت هم اتفاق افتد.

این موضوعات مهم به تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها وابسته نیست، بلکه معطوف به شیوه تفکر، ایده، دانش مدیریت، برنامه ریزی و چگونگی اجرا است. در چگونگی اجرا بروکراسی کشور با مشکلات ساختاری و مدیریتی رو به رو است. اگر در این نظام بوروکراسی وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود معضلات ریشه ای بوروکراسی همچنان پابرجاست.

در این تبدیل و تفکیک ها، سیستم که تغییر نمی کند. افراد که تغییر نمی کنند. فقط نام وزارتخانه ها تغییر می کند و افراد جا به جا می شوند. وزیران هم از بین وزرای حال و گذشته یا از بین معاونین وزیر منصوب می شوند. این همان مفهوم مدیران چرخشی پایدار است که بارها به آن اشاره شده است.

بودجه ای در راستای تأسیس وزارت بازرگانی در 1401 پیش بینی نشده

جامساز تاکید کرد: مسالهٔ دیگری که از اهمیت ویژه ای برخوردار است سهم 40 درصدی وزارت صمت در تولید ناخالص داخلی و سهم 32 درصدی در اشتغال کشور است. لذا هر تغییر ساختاری در این وزارتخانه، تولید ناخالص داخلی و اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در مورد هرگونه تغییر و تبدیلی در این وزارتخانه باید خردورزی، توسعه گرایی و ضابطه مندی لحاظ شود.

در لایحه بودجه 1401 سهم وزارت صمت  129 درصد افزایش یافته است. یعنی از 5 هزار و 41 میلیارد تومان به 11 هزار و 529 میلیارد تومان رسیده است.

یکی از نمایندگان عنوان کرده است که تفکیک این دو وزارتخانه بار مالی به همراه ندارد. چطور ممکن است احداث یک وزارتخانه از تأمین ساختمان و ملزومات و استخدام وزیر و مدیر و کارمند تا دیگر موارد بدون بار مالی انجام شود؟

بودجه ای در راستای تأسیس وزارت بازرگانی در 1401 پیش بینی نشده لذا این هزینه ها باید از بودجه ای که برای وزارت صمت تعیین  شده تامین شود. اینکه چگونه بودجه صمت قرار است به دو وزارتخانه تقسیم شود، خود محل بروز اختلافاتی خواهد شد که حل آن ماه ها به طول خواهد انجامید.

این تغییر و تبدیلات ناشی از بی دانشی و سوءمدیریت است و تا زمان استقرار وزارت جدید باعث کندی کار و جریان امور می شود.

تغییر و تبدیل ها خروجی متفاوتی نخواهد داشت، آدم ها در همین ساختار جابجا می شوند

این اقتصاددان با بیان این که یکی دیگر از اهداف تفکیک را چابک سازی و کوچک کردن دولت ذکر کرده اند، تصریح کرد: یعنی همان دلیلی که  بدوا”در ادغام دو وزارتخانه ذکر شده بود. در حالی که لاغر شدن اندام دولت و چابکی بوروکراسی تنها از طریق خصوصی سازی واقعی امکان پذیر است و لاغیر.

تبدیل و تغییر وزارتخانه ها خروجی متفاوتی نخواهند داشت زیرا همه بخشی از یک پیکره فربه بوروکراسی با همان اندیشه دولت سالاری و نوع حکمرانی هستند و آدم ها در همین ساختار جابجا می شوند.

این اقدامات کارساز نیست و چاره کار اقتصاد ایران نخواهد بود. در حال حاضر مشکلات بزرگی با جهان درخصوص مسائل برجام داریم. اروپا بسیار تلاش می کند که مذاکرات به سرانجام برسد. زیرا از جنگ روسیه و اوکراین به خاطر انرژی ضربه دیده و تورم 7 تا 8 درصدی را تجربه می کند. لذا به نفت ایران و ونزوئلا به سبب تحریم  بین المللی روسیه نیازمند است.

تورم در ایران مثل یک اسب سرکش با سرعت می تازد

وی افزود: در آمریکا نیز تورم در حوزه بنزین بالا رفته و سطح عمومی قیمت ها را حدود 7 درصد افزایش داده است. لازم به ذکر است که تورم این کشورها در چندین دهه 2 الی 3 درصد بوده و‌ اکنون به سبب جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافته. افزایش تورم و توزیع کوپن در این کشورها به شیوه ای که در کشور ما با آن مواجه هستیم، نیست.

در آمریکا در دوران کرونا دولت 2 هزار میلیارد دلار به مردم کمک نقدی کرد. کمک های یارانه ای و توزیع مواد غذایی هم در حد وسیعی به مردم انجام گرفت. اقساط وام ها استمهال و بهره ها تا پایان استمهال بخشیده شد. امروز هم که با تورم 7 تا 8 درصدی روبروست کمک های نقدی و کالایی از سر گرفته شده و دولت در جهت تأمین رفاه مردم‌ حرکت می کند. این وضعیت نهایتا تا مدتی ادامه خواهد داشت و‌ به زودی تورم مهار خواهد شد.

مانند ایران نیست که تورم مثل یک اسب سرکش در کشور با سرعت بتازد. تورم خرداد ماه فقط درخصوص کالاهای اساسی 9 /25 درصد اعلام شد. این رقم طی یک ماه فاجعه است. بنابراین مشکلات ایران مشکلات ساختاری و بنیادین است که باید ریشه ای حل شود. آیا تفکیک وزارتخانه در این شرایط واقعا مشکل را حل می کند؟

آیا افزایش تورم قابل کنترل است؟

جامساز افزود: تصور کنید در شرایطی که قیمت ها سر به فلک کشیده است وزارت بازرگانی تفکیک شود. نظارت بر مصرف کننده در وزارت بازرگانی و نظارت بر تولیدکننده توسط وزارت صمت انجام گیرد. آیا قیمت های تولیدکننده باتوجه به کمبود و افزایش بهای نهاده ها و متعاقبا” قیمت های مصرف کننده قابل کنترل است؟

متأسفانه باید پذیرفت ضمن ناتوانی در کنترل تورم داخلی، از منفذ تورم وارداتی نیز بر قیمت ها افزوده خواهد شد که کاهش ارزش پول و افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی را در پی دارد. وزارت بازرگانی به عنوان متولی جدید نظارت بر کنترل قیمت مصرف کننده با چه برنامه و ابزاری موفق به مهار گرانی خواهد شد؟ آیا برنامه مؤثری تدوین شده؟

تناقضات گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار صحت آمار را زیر سوال می برد

وی با بیان این که افزایش بهای کالاها استمرار خواهد داشت، گفت: تورم معیشتی ما از 100 درصد بیشتر شده است. بانک مرکزی آماری را منتشر کرده است که تورم 60 درصدی در شهریور ماه سال گذشته را نشان می دهد، اما مرکز آمار ایران تورم شهریور سال گذشته را به طور رسمی 46 درصد اعلام می کند.

این تناقضاتی که وجود دارد صحت آمار را زیر سوال می برد. این مشکلاتی است که ما داریم و در این اوضاع که تورم بیداد می کند و نقدینگی سر به فلک کشیده و نزدیک به 5 هزار هزار میلیارد تومان است، می خواهند وزارتخانه ها را تفکیک کنند. با چه هدفی؟ با هدف ارتقای تجارت خارجی؟! آن هم در زمان تحریم و قطع ارتباط با جهان چه چیزی را می خواهیم گسترش دهیم؟

در حال حاضر اولویت دولت باید ساماندهی اقتصاد و کاهش تورم با ابتناء بر الزامات علم اقتصاد از یک سو و استقرار روابط و مناسبات مطلوب دیپلماتیک با سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته باشد. تا زمانیکه مردم این تغییرات را احساس نکنند دست از مطالبات روز افزون خود نمی کشند.