عراق به خودروهای ایرانی دست رد زد

به گزارش رکنا، به نقل از تجارت‌نیوز، صادرات خودروهای ایرانی به عراق منتفی شد. مهمترین دلیلی که سبب شد عراق خودروهای ایرانی را نپذیرد این بود که خودروسازان ایران استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند. البته به گفته فعالان بازار مانع دوم می‌تواند تحریم‌ها و سنگ اندازی‌های آمریکایی‌ها باشد و مانع سوم این است که در عراق خدمات پس از فروش برای خودروهای ایرانی وجود ندارد.

آنچه مشخص است این روزها منطقه وضعیت عادی ندارد. از شرق کشور طالبان و از شمال مانورهای نظامی در باکو باعث آشوب در منطقه شده و به گفته فعالان بازار این مسائل می‌تواند خطر بزرگی برای توسعه صادرات باشد.

هر چند مقامات ایرانی برای صادرات خودرو مذاکرات فشرده‌ای با طرف عراقی داشتند اما در نهایت یکی از پیش شرط‌های آنها که غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود به آن اشاره کرده این است که آنها اصرار به رعایت ایمنی و کاهش آلایندگی دارند.

در حالی عراقی‌ها کاهش آلایندگی را یکی از شروط اصلی خود گذاشته‌اند که سال‌هاست تهران به دلیل عدم رعایت استانداردهای خودرویی از آلودگی هوا رنج می‌برد.

نپذیرفتن خودروهای ایرانی بهانه است!

یک کارشناس بازار خودرو به تجارت‌نیوز می‌گوید: استانداردهای خودرویی ایران تلفیقی از استانداردهای بین‌المللی است. یعنی ایران به دلیل شرایط آب و هوایی گرم،خشک و رطوبت همه را تلفیق کرده و همین مساله باعث شده عراق انگیزه‌ای برای واردات خودروهای ایرانی نشان ندهد.

مهدی دادفر توضیح می‎دهد: البته خودروهایی که در عراق وجود دارد از استانداردهای خلیج فارس تبعیت می‌کند و به نظر می‌رسد نپذیرفتن خودروهای ایرانی تنها بهانه است. به هر حال برای بدست آوردن بازارها باید برخی مسائل به شکل دو جانبه رعایت شود.

او ادامه داد: یکی از ضعیف‌های ما درحوزه صادرات خودرو، خدمات پس از فروش است. در عراق نمایندگی برای خودروهایی که دچار نقص فنی می‌شود، وجود ندارد. بنابراین چنانچه بحث صادرات خودرو جدی است باید این موانع حل شود.

چندی پیش دیاکو افخم، یک فعال بازار عراق گفته بود: در عراق و سوریه همچنان تقاضا برای خرید خودروهای ایرانی وجود دارد اما باید از طریق استانداردسازی مشکل صادرات را برطرف کرد.

با توجه به برهم ریختگی مسائل منطقه باید دید که آیا صادرات خودرو واقعا اولویت دارد یا ممکن است برای تسریع بخشیدن به مبادلات اقتصادی موضوعات سیاست خارجه مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد.