دکان حواله فروشان خودرو کساد شد

به گزارش رکنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به نظر می‌رسد افزایش قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو که به کاهش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده، باعث شده است که بازار غیرقانونی خرید و فروش حواله خودروهای داخلی به نوعی رکود برسد و برخی از دلالان از این بازار خارج شوند.

اما اگر در این پلتفرم‌‌‌ها واژه «حواله خودروی وارداتی» را جست‌وجو کنید خواهید دید که بخشی از دلالانی که از بازار حواله محصولات داخلی خارج شده‌‌‌اند حالا سر از بازار حواله خودروهای وارداتی درآورده‌‌‌اند. تعداد آگهی‌‌‌های مربوط به این خودروها همچنان بالاست و قیمت آنها نیز کماکان قابل‌توجه است.

البته تا پیش از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی وضعیت به این منوال نبود. ۲۸ آبان ماه بود که قیمت‌های جدید خودروهای داخلی اعلام شد که به طور میانگین از رشد ۳۰ درصدی آنها حکایت داشت. اما بازار پا به پای این افزایش قیمت پیش نرفت و به‌رغم اینکه بهای دلار در بازار آزاد نیز به طور قابل‌توجهی افزایش یافت قیمت خودرو در بازار بیش از ۱۰‌درصد رشد را به خود ندید، بنابراین اختلاف قیمت خودروهای داخلی بین بازار و کارخانه به طور محسوسی کاهش یافت. به طوری که بهای حواله سورن پلاس از ۱۵۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

این در شرایطی است که به دلیل تورم عمومی کشور ارزش این مبلغ برای سوداگران نیز افت کرده است. بنابراین انگیزه دلالان نیز برای فعالیت در بازار حواله خودرو کاهش پیدا کرده‌‌‌ است. موضوعی که دستاورد آن از ده‌‌‌ها مصاحبه و اعلام غیرقانونی بودن خرید و فروش حواله بیشتر بوده است.

پیش از این بارها وزارت صمت و پلیس در مورد غیرقانونی بودن خرید و فروش حواله اخطار داده‌‌‌اند اما تا پیش از کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو شاهد بودیم که این دست از اخطارها تاثیری بر بازار زیرزمینی حواله خودرو نگذاشته بود چراکه اختلاف قیمتی که وجود داشت سود بادآورده‌‌‌ای را برای دلالان ایجاد می‌‌‌کرد که به هرحال مسیر خود را برای کسب آن پیدا می‌‌‌کردند. برای مثال خرید و فروش حواله یک دستگاه هایما برای آنها ۱۵۰ میلیون تومان سود داشت. این سود به میزانی بود که برای کسب آن دست به ریسک یا زحمت دور زدن قانون بزنند اما با کاهش حاشیه سود حواله خودرو دیگر این صرفه اقتصادی در میان نیست یا بسیار کمرنگ‌‌‌تر شده‌‌‌ است.

البته با افزایش عرضه خودروهای وارداتی بهای حواله‌‌‌های این دست خودروها نیز حدودا کاهش پیدا کرده است اما این کاهش قیمت محدودتر از افت قیمت حواله خودروهای داخلی است. با این حال، همچنان شاهد فعالیت گسترده دلالان در بازار حواله خودروهای وارداتی هستیم. دلیل اصلی این موضوع، حاشیه سود بالاتر نسبت به خودروهای داخلی است. به عنوان مثال، سود خرید و فروش حواله برخی مدل‌‌‌های وارداتی همچنان بالای ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین حواله خودروهایی که با امتیاز جانبازی وارد شده‌‌‌اند همچنان قیمت بالایی داشته و تعداد قابل‌توجهی از آگهی‌‌‌ها را نیز به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

مجموع اتفاقاتی که در بازار حواله خودرو رخ داده حاوی دو درس مهم برای سیاستگذاران است. اول اینکه تنها برخورد قهری برای کاهش دلالی در بازار خودرو کافی نیست بلکه سیاستگذاران باید به سمتی بروند که انگیزه دلالی کاملا از بین برود. وقتی کاهش حاشیه سود خرید حواله برای دلالان توانسته چنین تاثیری بر بازار حواله بگذارد، حذف حاشیه سود می‌تواند به کلی پای واسطه‌‌‌گران را از این بازار خارج کند. درس دیگر اینکه افزایش عرضه و تسهیل‌‌‌گری در دسترسی متقاضیان به خرید خودرو می‌تواند از دلالی در بازار خودرو بکاهد. کمااینکه برای خودروهای وارد‌شده با سهمیه جانبازی که عرضه آنها بسیار محدود است شاهد فعالیت شدید دلالان هستیم.