نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با رکنا؛
درصدد تعریف ترک فعل برای مدیران عامل بانک های متخلف هستیم
رکنا اقتصادی: نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دوازدهم گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات، تمام بانکها در سالهای دوم و سوم به تعهدات خود عمل نکردند.
به گزارش رکنا، ابراهیم نجفی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون با وزیر راه (در پی انتشار خبر استیضاح وی) اظهار داشت: در این جلسه آقای نصیرپور و خانم قیصری به طرح سوال در حوزه مسکن به خصوص طرح نهضت ملی مسکن پرداختند و البته سوالات مراعا (در صحن مجلس مطرح نمی شود) ماند.
وی با بیان اینکه «پارامترهای مختلفی در حوزه مسکن وجود دارد که وزیر را در ایجاد جهش در حوزه تولید کمک میکند» اظهار داشت: یکی از این پارامترها بانکها هستند. وزیر اقتصاد باید در این باره پاسخ دهد. اکنون تحقیق و تفحصی نیز در حوزه بانکها در دستور کار قرار دارد و از مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص، بررسی دلایل عدم عمل کردن بانکها به تعهدات خود در قانون جهش مسکن است.
نجفی به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: بر اساس این تبصره، بانکهای متخلف که به تعهدات قانونی خود عمل نمیکنند مشمول جریمه خواهند شد که شامل ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده است و باید آن را به صورت مالیات به سازمان امور مالیاتی بپردازد تا در چرخه تولید مسکن به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: به نظر میرسد جرایم مالیاتی به تنهایی بازدارنده نیست. لذا درصدد هستیم برای مدیران عامل بانکهای متخلف، ترک فعل منظور کنیم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دوازدهم یادآور شد: براساس گزارش دیوان محاسبات، تمام بانکها در سالهای دوم و سوم به تعهدات خود عمل نکردند.
وی درخصوص نامه وزیر راه به سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم تخلف بانکها اظهار داشت: ۱۱ بانک در سال اول (یعنی از ماه ششم سال ۱۴۰۰ تا شهریور ماه سال ۱۴۰۱ ) به تعهدات خود عمل کرده و ۱۴ بانک تخطی کرده بودند که نامه به همان ۱۱ بانک اشاره می کرد. البته ما در سالهای دوم و سوم به ترتیب سه ماه و ۶ ماه فرصت دادهایم و حالا منتظریم تا این زمان سپری شود و گزارش دیوان محاسبات به دست ما برسد.
وی افزود: طبق گزارش دیوان محاسبات در سال اول ۸۰ همت جریمه برای بانکها در نظر گرفته شده بود. حالا با گزارش بعدی دیوان محاسبات وضعیت بانک های متخلف مشخص و گزارش ترک فهل آن ها به قوه قضاییه ارجاع می شود.
ارسال نظر