هیچ توجیهی برای مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو وجود ندارد / مجلس بر مصوبه خود اصرار می ورزد

به گزارش رکنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی با مصوبه تخصیص ارز برای واردات خودرو مخالفت و آن را بر اساس مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی، رد کرد که خودروسازان برای واردات قطعات خوردرویی، سالانه 8 میلیارد یورو ارز از دولت دریافت می‌کنند!

حال آنکه مصوبه‌ مجلس، دولت را مکلف می‌کرد ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودروهای خارجی با حقوق گمرکی ۶۰ درصد اختصاص دهد.

این موضوع مورد مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس قرار گرفت و عضو هیئت رییسه خانه ملت به آن واکنش نشان داد و به خبرنگار پارلمانی رکنا گفت: قاطبه نمایندگان با مصوبه مجلس موافقند. یعنی مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار دارد و برای آن دلایل و استدلال محکم هم داریم.

یوسفی گفت: الان بیش از ۵۰ سال است رویه‌ای را برای خودروسازی در نظر گرفتیم که این رویه از ما خودروساز نساخته است. یعنی مردم با جانشان در بی‌کیفیتی و با مالشان در افزایش قیمت‌ همین خودروهای بی‌کیفیت، تاوان سوء مدیریت آنها را پرداخته اند.

وی ادامه داد: قیمت خودروهای بی‌کیفیت وطنی که تکنولوژی بعضی از آنها به بالای ۳۰ سال می‌رسد، با قیمت خودروهای روز دنیا برابری می‌کند. حالا قصد من مقایسه این خودروها با لندکروز نیست. برخی به خودشان نگیرند، بلکه منظور مقایسه‌ خودروهایی است که مردم در داخل تحویل می‌گیرند و کیفیت خدماتی که در مقابل این قیمت ها دریافت می‌کنند.

این نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بر این اساس بود که مجالس یازدهم و دوازدهم برای ایجاد رقابت- که هم قیمت را کاهش و هم کیفیت را افزایش دهد - واردات خودروی نو و کارکرده را مصوب کرد.

وی با بیان اینکه "ما به عنوان نمایندگان موظف هستیم به دغدغه‌های بحق مردم پاسخ دهیم" افزود:  البته پاسخگویی به برخی از دغدغه‌ها به دلیل کمبود اعتبارات و منابع مقدور نیست ولی برخی دیگر نظیر موضوعی که در عرصه خودرو اتفاق افتاده که حتی می‌تواند مشکلات آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی را برطرف کند، دور از دسترس نیست. به همین دلیل از بندی در لایحه بودجه 1404 دولت که ۲/۲ میلیارد یورو برای واردات پیش بینی کرده بود استقبال کردیم و آن را به 3.3 میلیارد یورو رساندیم.  

یوسفی با طرح یک سوال به مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و گفت: چه‌طور پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳، ما ۸ میلیارد یورو ارز برای واردات قطعه اختصاص دهیم ولی از حدود 3 میلیارد یورو عاجزیم و مخالف سیاست های کلی است؟ اینجا باز هم یک سوال مطرح می‌شود و آن هم این که بالاخره خودروسازان واقعا خودروساز هستند یا مونتاژ کارند؟

وی افزود: وقتی قرار است رقابت ایجاد شود آنها داعیه‌ خودروسازی می‌زنند و وقتی به ارز می‌رسیم، می‌گویند که ما وارد کننده هستیم. ما فقط گفتیم که بخشی از این ارز و یا فقط ۳ میلیارد یورو را برای واردات خودروی کامل اختصاص دهیم. اگر استدلال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که ما ارز کافی نداریم پس ۸ میلیارد یورو را نیز نباید اختصاص دهیم. به همین دلیل هیچ توجیهی برای مخالفت و رد آن وجود ندارد و لذا مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد.

یوسفی تأکید کرد: برخورد حذفی با مصوبات مجلس مردم را هم نگران می‌کند. به نظرم باید با تعامل اشکالات را برطرف کرد نه اینکه بدون توجه به استدلال مجلس برخورد حذفی صورت بگیرد.