بانک مرکزی رمزپول ها را مجاز اعلام کرد / تصویب سند جدید در حوزه رمزپول ها

به گزارش رکنا از بانک مرکزی ، در این جلسه که به ریاست دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات رمزپول ها در داخل کشور، با تاکید بر اتخاذ رویکرد تنظیم گری فعال حوزه رمزپول ها از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه های ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارائی در راستای تکمیل ساز و کارهای تنظیم گری زیست بوم دارائی های دیجیتال و توسعه بهره‌مندی از ظرفیت‌ های این حوزه، تاکید گردید.

در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت های کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهدشد.

همچنین در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید گردیده است.

رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپول‌ها،  ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، همراستا با  توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه است و در همین راستا سند ارائه شده صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی نفعان انجام خواهد پذیرفت.

لزوم نظارت بر رمزارزها/ پیش بینی همتی از قیمت بیت کوین

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران قانونی نیست و شکستن آن مقابله با سلطه گری است؛ گفت: واقعیت حوزه رمز ارز فرار از نظارت است اما واحد‌های مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.

عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال دائما رشد میکنند، اما این شرایط برای ما صادق نیست، گفت: یکی از دلایل این موضوع اعمال محدودیت‌هایی مثل فیلترینگ است. دولت چهاردهم نیز روی رفع فیلترینگ تاکید دارد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، ارز دیجیتال در چند سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته است، اعلام کرد، هم از لحاظ معاملات و هم جایگزینی پول فیات ارز دیجیتال ویژگیهای خاصی دارد.

وی افزود، در چند روز اخیر دستورالعمل ارزهای دیجیتال در بانک‌مرکزی پیگیری شده است. هم‌اکنون بانک‌مرکزی معتقد است که حوزه معاملات رمز ارز را براساس قانون جدید بانک، باید پیگیری کند.همتی گفت: باید به این سمت برویم که آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل شود و آثار مثبت آن تقویت شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد، دولتها و بانکهای مرکزی به حوزه رمز ارزها بدبین هستند اما دولت چهاردهم قصدی برای محدودیت رمزارزها ندارد تا از این حوزه استفاده بهینه شود.

تحریمها قانونی نیست و شکستن تحریمها مقابله با سلطه گری است

وی با اشاره به تحریم اقتصاد ایران گفت: طبیعی است که در این شرایط برای خنثی سازی تحریمها از ظرفیت ارزهای دیجیتال استفاده شود.همتی گفت: تحریمها قانونی نیست و شکستن این تحریمها مقابله با سلطه گری است.

پیش بینی وزیر اقتصاد در مورد روند قیمتی بین کوین

به گفته وزیر اقتصاد، در مدیریت دارایی در دنیا بیت کوین یک ابراز مهم است اما ریسک های بسیار بالای خاص خود را هم دارد.همانطور که در چند ماه گذشته بیت کوین رشد سنگینی داشته و برخی اهداف بالای 500هزار دلار را برای آن متصور شده اند اما ممکن است شاهد ریزش سنگین آن هم باشیم.

پیشنهاد همتی برای تشکیل اتحادیه و صنف برای فعالان حوزه رمز ارز

وی افزود، روند اخیر رمزارزها قابل نادیده گرفتن نیست و باید برای تحولات آتی آماده باشیم.یکی از ملزومات آماده بودن تشکیل یک اتحادیه از سوی فعالان اصلی این حوزه است.

همتی با اشاره به اینکه بایستی ریسک های حوزه رمز ارز به صورت شفاف به اطلاع مردم رسانیده شود، گفت: آموزش حوزه رمز ارز به مردم باید به یک حوزه مشخص سپرده شود. بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند.

وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد که میتوان از ظرفیت رمز ارزها به عنوان وثیقه استفاده کرد. واقعیت این است که ارز دیجیتال قصد فرار از نظارت را دارد و نهادهای نظارتی مثل واحد‌های مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.

بانک مرکزی رمزپول ها را مجاز اعلام کرد

معاون بانک مرکزی، شاخص های مهم سند سیاست‌‌گذاری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.

مومن واقفی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاست­گذاری و تنظیم­گری ابعاد مختلف رمزدارایی­ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی  جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم ­گری و سیاست­گذاری رمزپول­ ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی­ ها بوده است.

مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم گری رمزپول ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام­ های تنظیم­ گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره ­گیری از ظرفیت­ های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف­ سازی فضای مبادلات رمزپول­ ها اقدام نموده ­اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول­ ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی­ کارگروه­ های مطالعاتی و ظرفیت ­شناسی رمزدارایی­ ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم­ گری رمزدارایی­ ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول­ ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت  بانک مرکزی در تنظیم ­گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه ­های اجرایی ذی­ربط و همچنین تشکل­های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.

مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی ­های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ­ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول­ ها (توکن ­های معاملاتی)، توکن­ های دارایی و توکن ­های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت ­های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله­ ای مجزا پرداخته شده است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل­ گیری زمینه ­های تبدیل کلیه انواع توکن ­های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف­ سازی جریان سیال تراکنش ­های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم­ گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می ­گردد.

معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون  بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.

مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت­های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.

عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می­ باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده ­است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ­ها از طریق محیط­ های آزمون تنظیم ­گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.

مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.

معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.

مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را  متذکر گردند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال،  "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.

معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.