کوتاهی بانک‌ ها و سازمان مالیاتی در عدم موفقیت مسکن ملی محرز است / اعتراض مردم به حق است و ما پیگیری می کنیم

به گزارش رکنا، در پی گزارش رکنا مبنی بر جشن اعتراضی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واوان اسلامشهر به دلیل عدم تحویل و طولانی شدن مراحل ساخت واحدها، حبیب قاسمی، نماینده مردم شازند در مجلس دوازدهم به خبرنگار رکنا گفت: وقتی ما بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را تکلیف کرده‌ایم و الان پس از گذشت 5 سال هنوز محقق نشده است، مردم معترض می‌شوند و حق هم دارند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، تکالیفی برای بانک‌ ها به منظور تأمین بخش زیادی از بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. در آن روز، برآوردها بین 60 تا 70 درصد بود که در واقع با تعیین مبلغ 550 میلیون تومان قرار بود که هدف منظور شده محقق شود.

قاسمی افزود: وقتی که 18 بانک هیچ پرداختی ندارند، سایر بانک ها هم فقط 3 درصد پرداخت کرده‌اند و بانک مسکن که اساساً هویت آن برای کمک به بخش مسکن است بالغ بر 90 درصد پرداخت داشته است (که البته بررسی ها حاکی از آن است که این عدد به 70 درصد می‌ رسد) معلوم است که جهش تولید مسکن انجام نمی‌ شود.

قاسمی از طرح این موضوع با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیش از کسب رأی اعتماد مجلس سخن گفت و افزود: این یکی از مهم‌ ترین موضوعاتی بود که با وزیر در میان گذاشتیم.

وی با بیان اینکه روز دوشنبه در کمیسیون اصل 90 در کنار بحث وام‌ های ازدواج، وام مسکن را هم مطرح کردیم، گفت: در 10 روز آینده، مدیران عامل تمام بانک های مکلف را دعوت می‌ کنیم تا علت تأخیر بانک‌ ها در پرداخت وام را جویا شویم و همین طور سازمان امور مالیاتی نیز باید توضیح دهد که چرا تبصره 5 ماده 4 را عملیاتی نکرده است.

به گفته قاسمی بر اساس این تبصره، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است درصدی از سود بانک‌ هایی که در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌ کنند را به صندوق توسعه ملی مسکن واریز کند که متأسفانه این اقدام هم انجام نشده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنیم و به مردم قول خبرهای خوش می‌دهیم.