دولت چهاردهم قوانین بازدارنده در حوزه مسکن و ساختمان را بازنگری و اصلاح کند / بخش خصوصی تولید مسکن را رونق می دهد / خطر خالی شدن از سکنه در جنوب شرق کشور!

به گزارش رکنا، مسعود پزشکیان روز جمعه در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری پیروز شد و به‌ عنوان نهمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. وی در جریان برگزاری مناظره‌ های انتخاباتی موضوعات مختلفی را درباره اقتصاد ایران مطرح و سیاست‌ های کلی خود را ترسیم کرد اما آنچه اهمیت دارد اولویت ها، پیشنهادات و انتظارات کارشناسان و مردم در حوزه های مختلف اقتصادی است و یکی از آن حوزه ها مسکن است.

در این خصوص گفتگوی رکنا با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران و پیشنهادات و انتظاراتی که از دولت پزشکیان در حوزه مسکن وجود دارد را بخوانید:

بازنگری و اصلاح قوانین بازدارنده، ضد توسعه و ضد تولید در حوزه مسکن

فرشید پورحاجت ابتدا گفت: آنچه مشخص است، در 15 سال گذشته قوانین متعددی در حوزه مسکن و ساختمان کشور وضع شده که این قوانین سرعت تولید مسکن کشور را به شدت کاهش داده است. دستگاه های مختلف دولتی، سازمان ها و ارگان هایی که در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می کنند، طی این سال ها فراتر از قانون اقدامات ایذایی را ایجاد کردند که تولید مسکن و سرمایه گذاری در حوزه مسکن و ساختمان برای بخش خصوصی کند شود.

وی افزود: اولین پیشنهاد من به دولت جدید این است که قوانین بازدارنده در حوزه مسکن و ساختمان کشور مجددا بازنگری و اصلاح شود. شرایط حاکم بر اعتبارات و تسهیلات بانکی برای تزریق به بازار مسکن از سوی دولت جدید به نحوی کنترل و برنامه ریزی شود تا موجب ایجاد ثبات در حوزه مسکن باشد.

پورحاجت با بیان اینکه مهمترین عاملی که می تواند دسترسی مردم را به حوزه مسکن اعم از مسکن ملکی، اجاره داری و امثالهم فراهم کند، کنترل اقتصاد و کنترل تورم در اقتصاد است، گفت: ایجاد آرامش و ثبات در بازار پرتلاطم مسکن از مهمترین برنامه ها و در دستور کار دولت محترم قرار گیرد اما این ثبات را نباید با ابزارهایی برنامه ریزی کرد که منتج به رکود عمیق یا سیاست های انقباظی در بازار شود، لذا مهمترین عامل این است که قوانین بازدارنده که به نوعی بخشی از آن در دولت و بخشی از آن در مجلس است، مجددا بازنگری و اصلاح شود.

وی ادامه داد: بخشی از این قوانین که ضد توسعه و ضد رونق در صنعت و ساختمان است، گلوگاهی برای بخش تولید کشور ایجاد کرده و دسترسی مردم به مسکن را سخت کرده است و این قوانین طی 15 سال گذشته عامل کاهش صددرصدی تولید مسکن است. مثل قانون پیش فروش ساختمان و یا بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی. ما استقبال می کنیم که کارگران زحمتکش که چرخ مسکن را به گردش در می آورند پوشش بیمه ای مناسب داشته باشند اما با قوانین موجود، نه کارگر توانسته لذت این بیمه را ببرد و نه بخش خصوصی توانسته استفاده مناسب از این ظرفیت کند و فقط به عنوان یک دستگاه پرداخت کننده پول در ساختار شناخته می شود.

سازمان های نظام مهندسی که انحراف جدی پیدا کردند بر مدار اصلی خود باز گردند

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران با بیان اینکه سازمان های نظام مهندسی طی 15 سال اخیر انحراف جدی پیدا کرده و از ریل توسعه صنعت و ساختمان کشور خارج شدند، گفت: این سازمان ها باید بر مدار اصلی خود قرار بگیرند. امروز سطح رضایتمندی در این سازمان ها در بین مهندسان و بخش خصوصی کشور پایین است. در حضور رئیس جمهور شهید نیز اعلام کردم، بعد از بررسی های کلی به این اجماع رسیدم که سازمان نظام مهندسی به عنوان مهمترین عامل در طولانی شدن اخذ مجوز ساخت و ساز برای بخش خصوصی کشور است. بخش عمده کاهش صدور پروانه های ساختمانی یا کاهش سرمایه های بخش خصوصی به دلیل کژرفتاری و خلاف جهت حرکت کردن سازمان نظام مهندسی است و اگر حتی 50 درصد از ظرفیت موجود در مدار تولید قرار بگیرد، تولید مسکن افزایشی می شود و کنترل تورم در بازار مسکن صورت می گیرد و به طور قطع دسترسی مردم به مسکن بیشتر خواهد شد. همچنین از همه مهمتر باید قوانین شهرسازی را یک بار دیگر بررسی کنیم.

اتباع خارجی سازماندهی شوند

پورحاجت در پاسخ به سوالی درخصوص ساماندهی اتباع خارجی، خصوصا افغان ها و تاثیر آن در قیمت مسکن و اجاره بها گفت: اعتقاد دارم که در حوزه کارگران خارجی و افغان ها به دلیل تعداد جمعیت گسترده ای که دارند باید دولت سازماندهی مناسبی انجام دهد. بررسی میدانی ما در یک سال گذشته درخصوص اقدام دولت برای کارگران افغان که به صورت غیرقانونی در کشور حضور داشتند نشان می دهد که دولت این کارگران را از کارگاه های ساختمانی جمع کرد و به کمپ فرستاد و سپس اخراج کرد. اتفاقی که رخ داد ما با کمبود استادکار مواجه شدیم و این مسئله شرایط سختی را برای بخش خصوصی کشور ایجاد کرد و به اندازه کافی نیروی متخصص ساختمانی که در حوزه کارگری فعالیت کند، در کشور وجود ندارد و به طور کلی سیاست دولت جدید به جای اخراج، سازماندهی این اتباع باشد.

دولت جدید بخش خصوصی را در پروژه های دولتی مشارکت دهد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران درخصوص حوزه پروژه های طرح نهضت ملی مسکن گفت: ما به عنوان بخش خصوصی بر این باور هستیم که می توانیم بازوی اجرایی و بازوی فکری بسیار قوی برای دولت باشیم و اعتقاد داریم بخش خصوصی کشور در مقایسه با دولتی ها، می تواند فرآیند تولید مسکن کشور را بهتر به رونق برساند.

وی افزود: به نظرم در دولت شهید رئیسی، مشکل اساسی این بود تعاملی که باید بین دولت و بخش خصوصی ایجاد می کردند، انجام نشد و مهمترین و بازیگر اصلی تورم در حوزه مسکن و ساختمان و نهاده های تولید بود. دولت قیمت تمام شده تولید را باور نداشت و قیمت ها را به صورت پلکانی افزایش دادند. بخش خصوصی هم به عنوان یک بخش متفکر، قطعا حاضر نیست در فرآیندهای فاقد تفکر که به صورت اقتصادی در کشور تعریف می شود، با هر شرایطی بازیگر باشد.

پورحاجت بیان کرد: بنابراین لازم است یک برنامه ریزی جدید برای این حوزه انجام شود. پروژه های دولتی اگر به صورت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی برنامه ریزی شود، روند تولید مسکن در کشور افزایش پیدا می کند و سطح دسترسی مردم به مسکن بهتر خواهد شد و کیفیت مسکن قطعا با این کیفیتی که امروز وجود دارد، قابل مقایسه نخواهد بود و افزایش عرضه مسکن به نوعی ایجاد ثبات را در بازار مسکن ایجاد می کند.

منطقه جنوب شرق کشور خالی از سکنه می شود

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در آخر مهمترین اولویت دولت پزشکیان را بحث آمایش سرزمین بیان کرد و گفت: دولت باید بحث آمایش سرزمین را به طور دقیق مورد بازنگری قرار دهد. در حالی منطقه جنوب شرق کشور خالی از سکنه می شود که هیچ برنامه مشخصی برای سواحل مکران وجود ندارد. این در حالی است که صحبت های بسیاری در این خصوص شده اما برنامه ریزی و اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه ما بارها اعلام آمادگی کردیم که بخش خصوصی حاضر است در سواحل مکران برنامه ریزی کند و نقش فعال در حوزه تولید و عرضه مسکن در این مناطق ایفا کند، گفت: گفتنی است همکاری ما با دولت باید در یک شرایط کاملا برد برد که اولا منافع ملی کشور تامین شود و دوم منافع اقتصادی اشخاص و همکاران ما در این طرح ها دیده شود، صورت گیرد و ما باید این دو پازل را کنار هم ببینیم. اگرنه سرانجام این خواهد شد که کماکان مسکن در مدار تورم قرار خواهد گرفت و تولیدی در کشور رخ نخواهد داد.