بسته شدن پرونده مطالبات قانونی کارگران با اقدامات وزیر کار!/ از عدم اعمال قوانین تا افزوده نشدن حق مسکن کارگری

سعید تبریزیان فعال کارگری در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:با توجه به بسته شدن پرونده افزایش حقوق کذایی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان وکارگران که وزیر کار همانند سال گذشته حق کارگران را زیر پا نهاد تا خود را ثابت نگه دارد و نشان دهد که مسئولین زَر و ُزور اجازه نظر از قشر ضعیف در حقوق قانونی اقشار کارگر را نمی دهند.

این فعال کارگری با توجه به تلاش های نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق کارگران و دستمزدها بر اساس ماده 41 قانون کار تاکید شده است افزود: در بی تاثیری حضور طرف کارگری در کانون شورایعالی کار  که با سه وجه کارگری،کارفرمایی و دولت تصمیم می گیرند همین بس که اصل سه جانبه گرایی فقط در بخشنامه ها و مکاتبات برای بیراهه کشاندن افکار عمومی است وگرنه در این دو سال مسئولیت آقای صولت مرتضوی بعنوان وزیر کار،نظاره گر یک جانبه گرایی بودیم.

این فعال بازنشسته کارگری در ادامه گفت:  از طرفی سازمان تامین اجتماعی هم به تبع آن، حقوق قانونی بازنشستگان را پایمال کرد و ماده ۹۶ را با لابی گری سیاسی به خاک سیاه کشاند و پرونده افزایش حقوق 1403 هم با ناکامی کارگران بسته شد.

او با تشکر از نمایندگان شورای عالی کارو نمایندگان کانون های افزود:از اینکه نمایندگان کارگری در جلسات مزدی امسال با شهامت و استقلال فکری در جلسه آخر با عدم امضا صورت جلسه مزدی، فصل جدیدی درنارضایتی مردم از عملکرد دولت را نشان دادند .

تبریزیان با تاکید بر اینکه این داستان تکراری کمیته مزد در پایان هر سال است گفت: همگان قدردان این اقدام شجاعانه نمایندگان کارگری هستیم .با توجه به اینکه این داستان برای سال بعد هم تکرار خواهد شد، باید از هم اکنون به دنبال راهکار برای  عدم تکرار تضییع حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان باشیم.

این کارشناس می گوید: از هم اینک باید  به فکر  ارزشمند کردن ماهیت و قدرت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار باشیم. متاسفانه کانون ها و تشکلات کارگری و کانون مجامع صنفی در پای میز مذاکرات وزیران و معاونینشان به آنها اجازه ورود و پیگیری حقوق قانونی را ندارند و در پای میز مذاکرات این نمایندگان بیشتر شنونده هستند تا تصمیم گیرنده و حرف آخر را وزیربا اعمال نفوذتحمیل میکند.

او در ادامه با دعوت از صاحب نظران، اساتید و فرهیختگان جامعه کارگری دعوت کرد تا با پیشنهادات خود جهت حمایت از نمایندگان کارگران و بازنشستگان در اقدامات قانونی برای سال آینده  اقدام کنند.