در کشور ابزاری برای سنجش شکوفایی شهری وجود ندارد/توقف مدیریت شهری دربرنامه هفتم توسعه

 دولت جهت تحقق پیشرفت همه جانبه و پایدار و مردمی سازی اداره کشور بهترین تصمیمی که می تواند اخذ ناید همانا واگذاری تصدی های محلی و منطقه ای به  مدیریت شهری است /

به گزارش رکنا، با توجه به اینکه در ابتدای هزاره سوم هستیم و در این عصر توسعه شهرها یکی از نمادهای پیشرفت همه جانبه کشورها محسوب می­شود. در ایران پیشرفت و توسعه شهری آیا به عنوان یکی از نمادهای توسعه ملی مورد توجه قرار دارد؟ و دولت به مدیریت شهری و بهبود عملکرد و کارکرد همه جانبه آن توجه داشته است؟. وضعیت مدیریت شهری در ایران در صد سال گذشته چگونه بوده است و راه­حل شکوفایی شهر یدر ایران چیست؟

 براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در سال ۱۴۰۱ ، ایران دارای ۳۱ استان، ۴۷۶ شهرستان، ۱۱۷۰ بخش، ۱۴۳۱ شهر، ۲۷۳۶ دهستان و ۴۱ فرمانداری ویژه است. ولی حقیقت این است تاکنون آسیب­شناسی از وضعیت موجود مدیریت شهری، ضعف­ها و قوت­های آن  بر اساس شاخص های همه جانبه انجام نشده است.

براساس اعلام مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه بر مبنای نیل به الگوی حکمروایی مطلوب شهری، ضمن پرهیز از تکرار احکام پیشین که زمینه تحقق آنها با توجه به شرایط موجود فراهم نیست و از‌سوی دیگر برخی از تنگناها و مشکلات به سبب تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین زیست‌محیطی از اهمیت بالاتری نسبت به گذشته برخوردار هستند، راهکارهایی در مقوله مصرف انرژی در ساختمان، توسعه فضای سبز و کمربند سبز، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود فرآیندهای ساخت‌و‌ساز با ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای احداث و عرضه ساختمان و مسکن و تدقیق شرایط و مقررات اداری و استخدامی در راستای واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری به شهرداری‌ها ارائه گردیده است.

فقدان ابزار سنجش توسعه و پیشرفت شهرها

محمد حسین بوچانی، مشاور معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: یکی از ابر چالش­ها و بحران­هایی که در کشور با آن روبرو هستیم؛ فقدان ابزار سنجش شاخص پیشرفت شهری است. واقعیت این است نهاد خاص و علمی، برای سنجش اثرگذاری و کارآمدی (بهره­وری) پروژه­های سرمایه­ای، اقدامات و سیاستگذاری های شهری وجود ندارد، بجز فقدان نهاد پایشگر و سنجش گر، مساله دیگر ما در کشور فقدان تعیین شاخص های پیشرفت برای سنجش بهگشت و بهبود شهرها می باشد؛ بنابراین در شرایط کنونی یکی از ضرورت های مدیریت شهری ایران تعیین شاخص های پیشرفت بومی و همچنین سنجش دوره ای این شاخص ها در شهرها و بوِیژه کلانشهر و مراکز استان­ها می­باشد. بدون این سنجش­ها و پایش­ها در واقع  مدیران ارشد کشور چه در سطح ملی(قوه مقننه و مجریه) و چه در سطح مدیریت محلی(شهرداریها و شوراها و یا شورای عالی استانها) سیمای تمام نمایی از عملکرد و کارکرد مدیریت شهری در بهگشت و شکوفایی و یا ضعف در سیاست­گذاری خود در شهرها را ندارند.

 دکتر بوچانی همچنین اشاره داشت: لازم است اطلاعاتی از وضعیت  شهری کشور عرض کنم. این داده ها مربوط به آخرین سرشماری رسمی کشور یعنی سال 1395 است که احتمالا در شرایط کنونی چند درصدی تغییر کرده باشند. تعداد شهرهای بالای صد هزار نفر کشور 98 شهر است که سهم جمعیتی این 98 شهر از کل جمعیت کشور قریب 43 میلیون نفر است این 98 شهر سهم جمعیتی­شان از کل 1431 شهر کشور بیش از 71 درصد است؛ یعنی اگر ما مدیریت یکپارچه در این 98 شهر محقق کنیم به معنای دیگر بیش از 71 درصد جمعیت شهری را زیر نظام مدیریت هماهنگ برده ایم که این دستاورد بسیار بزرگی در کشور خواهد بود. در نمای دیگر از وضعیت شهرها در کشور اگر شهرهای بالای 200هزار نفر در نظر گرفته شوند که تعداد این شهرها 48 شهر می باشد؛ سهم جمعیتی این 48 شهر از کل جمعیت شهری کشور قریب 60 درصد است، به عبارت روشن اگر مدیریت یکپارچه چه در حوزه داده و چه در حوزه مدیریت و چه در حوزه های برنامه و بودجه در این 48 شهر محقق و قانونی کنیم انگار مساله تفرق مدیریتی و سیاستگذاری شهری در 60 درصد جمعیت شهری کشور را حل کرده ایم. این وضعیت در کلانشهرهای ما معنادارتر است با تحقق مدیریت یکپارچه در کلانشهرهای کشور که قریب 9 شهر هستند عملا 40 درصد جمعیت شهری کشور را از تفرق مدیریتی و داده ای نجات می دهیم. نکته کلیدی من این است که برای مدیریت یکپارچه د رهر سطحی لازم است ابندا این موضوع رد سطحی از نظام شهرنشینی محقق شود؛ نکته دیگر این است در عمل  ابزاری برای سنجش شکوفایی و پیشرفت این شهرها وجود ندارد و نهادی وجود ندارد که امور پیشرفت و پسرفت شهرها را مورد بررسی و پایش قرار دهد. شاید هر شهری در شهرداری دفتری با این عنوان داشته باشد اما نهادی وجود ندارد که همه داده­ها شهر فارغ از شهرداری در آنجا جمع شود ومورد ارزیابی قرار گیرد. از طرف دیگر مساله کلیدی دیگر مدیریت شهری ایران عبارت از این است، که دستگاه های مختلف خدمات رسان شهری به صورت جزیره ای و بدون یکپارچگی، هماهنگی و همافزایی به خدمات شهری می پردازند این تفرق عملکردی سبب هدر رفتن منابع و همچنین گم شدن اولویت های اجرایی و سیاستگذاری شهری می شود. حال آنکه در ابتدایی­ترین حالت و مدل شکوفایی شهری نهادهای مختلف فعالیت های خود را در قالب برنامه یکپارچه بایستی به اجرا در بیاورند؛ به عبارت روشن­تر نمی توان به سنجش پیشرفت شهری بپردازیم بدون آنکه مدیریت هماهنگ و یکپارچه عملکرد و داده­ها داشته باشیم؛ چالش تفرق مدیریت شهری و همچنین عدم یک­پارچگی داده­ها سبب شده است ما درک روشن، فنی و واقعی به صورت کارشناسی از سیستم مدیریت شهری و کارایی و اثربخشی آن نداشته باشیم. با توجه به داده­های جمعیتی بالا ما می توانیم حداقل در کلانشهرها و شهرهای مراکز استان ها و درسطح دوم و سوم شهرهای بالای 200 هزار نفر و در شهرهای بالای صد هزار نفر به مدیریت یکپارچه داده ها اقدام کنیم. بعد از این اقدام لازم است به برنامه و بودجه یکپارچه برای اداره شهرها ذیل طرح های توسعه شهری اقدام کنیم. این نکات بحث های جدی هستند و عملا گسیختگی شهرها با شاخص های همانند نابرابری، کارآمدی کم و ... محصول همین درک و شناخت غیرشفاف است. اگر مراحل فوق صورت گیرد تازه با وضع شاخص های بومی می توانیم به پایش و سنجش شهرها پرداخت. سنجش توسعه شهرها در همه ابعاد از ضرورت های کلیدی و واجب ما در دوره کنونی است.

شاخص­های توسعه منجر به بهره­وری می شود

رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهرداری تهران تاکید دارد برای سنجش پیشرفت در مدیریت شهری شاخص­های زیادی وجود دارد که در اینجا به برخی از این موارد می­توان اشاره کرد: اعم از رشد اقتصادی وکارآفرینی، شاخص های حکمروایی شهری, شاخص های تاب­آوری، بهبود سرمایه اجتماعی، شکوفایی شهری و ...

سوال کلیدی این است، یک شهر در منطقه­ای که استقرار دارد چقدر توانسته است موتور محرکه پیشرفت منطقه و ناحیه خود باشد. شاید این یکی از مهمترین ایراد نظام برنامه­ریزی کشور است که در هیچ یک از قوانین برنامه­ها به موضوع سنجش پیشرفت شهری و اثر آن بر بهره­وری پرداخته نشده است.

در همین راستا در زمان مسئولیتم در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران مطالعات اولیه "شاخص پیشرفت شهری تهران و ایران"  مورد مطالعه قرار گرفت، در آن مطالعات با توجه به مقتضیات کشور و سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سایر اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موضوعه در حوزه های مرتبط با مدیریت شهری ضمن تدوین  مدل نظری "شاخص پیشرفت شهری تهران و ایران" به تدوین شاخص های پیشرفت شهری پرداخته شد. در آن مطالعات با درک تجریات جهانی و توجه به مقتضیات سرزمینی ایران با تدوین شاخص های کمی و کیفی تلاش شد تهران به عنوان کانون تعیین شاخص ها و سنجش آن در کشور نقش آفرینی کند و حتی مصوبه مربوط به آن توسط معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابلاغ شد. در گام بعدی در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع فوق الذکر تایید شد و می بایست در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی می گردید که متاسفانه تا کنون مسکوت ماند هاست و امیدوارم با تغییرات حوزه های تخصصی شورای عالی مجددا در دستور کار قرار گیرد. براساس این خروجیها می توانیم بگوییم این نهاده­ها آیا خروجی مناسب داشته­اند یا ما داریم به بهره­وری پائین، شهر را اداره می­کنیم.

او با اعتقاد به این موضوع اضافه کرد: یکی از نشانه­های اینکه مدیریت شهری را با بهره ­وری پائین اداره می­کنیم این است که ما هنوز مدیریت یکپارچه نداریم.که این خودش از اصلی ترین چالش های  مدیریت شهری ایران است. نهادی وجود ندارد که سالی یک بار بیاید و کارآمدی و بهبود کل شهرها را در کشور را به شهروندان، دستگاه­های دولتی، مجلس شورای اسلامی و نهادهای محتلف گزارش بدهد و بگوید این شهر الان در حال بهبود است و در چه شاخص­هایی افت و رشد داشته است. برای شکوفایی یک شهر لازم است تمام شاخص­های آن هم سطح رشد کنند. هر چقدر کالبد شهر را بهبود بدهیم اما نتوانیم شاخص ­های معنایی و محتوایی  شهر که همانا شاخص­ های خوشبختی انسان­ها محسوب می ­شود را در شهر جاری بکنیم، حتی اگر پروژه های عمرانی زیاد ایجاد کنیم این شهر نمی تواند شهر مترقی و شکوفایی باشد. شهری که وضعیت  نابرابری در آن رشد کرده و افزایش یافته هرچقدر هم پروژه سرمایه­ای داشته باشد باز نمی­تواند خلاق و شکوفا باشد. مثلا این شهر چقدر تولید اقتصادی دارد و چقدر بازار اشتغال توانسته ایجاد کند و با وزن دهی کردن شاخص­های متعدد آئینه تمام نمایی از وضعیت شهرها داشته باشیم.

آسیب شناسی فقدان برنامه و مدیریت یکپارچه مدیریت شهری

دکتر بوچانی با اشاره به آسیب­های ناشی از فقدان برنامه، بودجه و مدیریت شهری ادامه می­دهد: یکی از آسیب­هایی که در برنامه هفتم در مدیریت شهری داریم این است که کماکان در خود برنامه، رئیس مجلس و اعضای کمیسیون­های تخصصی مجلس از بعد نظارتی خود نسبت به استقرار یک نهاد مستقل نه وابسته به دولت، بلکه  به صورت آزاد بتواند شاخص­های شهرها را رصد کند درج نکرده اند و همچنان مساله سنجش پیشرفت شهری د رقانون برنامه درج نشده است.

او با اشاره به نکاتی که در برنامه هفتم توسعه مدیریت شهری به آن توجه جدی نشده است افزود: کار درست را درست انجام دادن باعث افزایش بهره­وری می­شود، تا یک نهاد مستقل علمی فارغ از جهت گیری­های سیاسی ایجاد نکنیم که مدام هشدار بدهد عملا ما وضعیت توسعه شهری خود را نمی شناسیم.

رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تکیه بر تجربیات ادوار گذشته از بررسی مدیریت شهری در کلانشهری مانند تهران گفت: موضوع مدیریت یکپارچه پایتخت مجزا از بقیه شهرها بایستی دیده شود. قانون مدیریت یکپارچه برای اجرا در شهر 9 میلیون نفری مانند تهران مدیریتش با یک شهر کم جمعیت­تر فرق دارد واگر می­توانستیم مدیریت یکپارچه­اش را قانونی اجرا می­ کردیم، بخش کلانی از مشکلات شهروندان حل می­شد. منظور ما از مدیریت یکپارچه شهری این است که رابطه بین شهردار و فرماندار و استاندار و سایر مدیران شهری تعریف شود. در این قانون باید مشخص شود شهردار مدیر اجرایی شهر است یا استاندار و دستگاه­های ذیل قوه مجریه که 18 دستگاه هستند رابطه­شان با شهردار باید چگونه باشد. مدیران  این دستگاه­ها را شهردار انتخاب می­کند یا نه؟ اینها موضوعات بسیار مهمی هستند که از ادوار گذشته با وجود اینکه قوانین برنامه تاکید کرده دولت تمایلی به اجرای این برنامه نداشته است و به ظاهر ادعا می­کنند مدیریت یکپارچه کار خوبی نیست ولی در بخش اجرایی مشخص می شود که چه سازوکارهایی دارد که باید حاکمیت در مورد آن تصمیم بگیرد. به همین دلیل استقرار نظام یکپارچه مدیریت شهری در کشور نیاز به یک الزامات و سیاست­های شهری دارد که دولت باید در مورد اینها در قانون برنام هفتم درباره­اش به تفاهم برسد.

کاهش تصدی گری ها؛ موثر در مدیریت شهری

دکتر بوچانی با اشاره به لزوم اجرایی شدن نظام مدیریت یکپارچه شهری و ارتباط آن با نامگذاری سال به نام «رشد تولید براساس مشارکت مردم» افزود: در سطح بالاتر از این باید تصدی­گری­ها آزادسازی شود و به شهرداری­ها واگذار شود تا این شعار محقق گردد. در این حوزه باید اختیارات شورای شهر و عموم  اختیارات شورای شهر و سطوح مدیریت شهری در حوزه مقررات­ گذاری در هماهنگی ­ها؛ در چنین مدلی شورای شهر، شورای شهرداری نخواهد بود و شورای شهر خواهد بود و به تمام ماموریت­های حوزه ­های شهری خواهد پرداخت و این اجازه را می­دهد تا مشارکت مردم در مدیریت شهری افزایش یابد.

مشارکت مردم در راهبری و استراتژی مدیریت شهری بسیار تاثیر­گذار است ولی متاسفانه مجلس  شورای اسلامی و قوه مجریه در دوره های گذشته تا کنون تمایلی در اجرای مدیریت یکپارچه شهری نداشته است.

ارزیابی مدیریت شهری تهران

دکتر بوچانی با ارزیابی از اجرای این طرح در شهر تهران گفت: موضوع مدیریت پکپارچه شهری درتهران و کلانشهرها یک مطالبه عمومی است ولی دولت ها در گذشته تاکنون تمایلی به واگذاری  این تصدی­گرها و ارائه  لایحه به مجلس شورای اسلامی نداشته اند. اما در اظهارات شهرداری­ها، این تمایل به طور جدی وجود داشت و در قانون برنامه هفتم یک اصل کلی به کار برده شده است که قانونش نوشته شود و در شورای اداری کشور تصویب شود اما این موضوع نیاز به تصویب قانون در مجلس دارد و متولی، مجلس شورای اسلامی است که باید مصوب کند. ما نمی­توانیم برای تمام شهرهای کشور یک برنامه متحد اجرا کنیم بلکه هر شهری برنامه توسعه مدیریت شهری مختص خودش را می­خواهد.