برداشت غیرقانونی از تالاب دریاچه نمک تخلف سازمان صمت استان قم/ پیمانکار با حفر ترانشه ای با عمق 4 متر در صدد برداشت شورآبه از این تالاب است

محمد حسین بازگیر مدیر کل محیط زیست استان قم با اعلام اینکه سازمان صمت استان مجوز برداشت از تالاب دریاچه نمک را بدون تائیدیه ازسوی این سازمان صادر کرده گفت: این پیمانکار با حفر ترانشه ای با عمق 4 متر در صدد برداشت شورآبه از این تالاب است.

بازگیر ادامه داد:برداشت های غیر اصولی بدون نظارت سازمان محیط زیست صدمه زیادی یه حفظ حیات تالابه وارد می کنند.تالابهای استان قم از لحاظ زیست بوم اهمیت زیادی دارندوچنین اقداماتی می تواند آنها را به نابودی بکشاند.

او با گلایه از این اقدام سازمان صمت استان قم ادامه داد:تجاوز به حریم و بستر تالابها یکی از مهمترین خطراتی است که در اثر برداشت های غیر اصولی صورت می گیرد.  

محمد حسین بازگیر

 مدیرکل محیط زیست قم با اشاره به سابقه چنین مواردی ادامه داد:تخریب تالاب ها  غیر قابل جبران است  و این واتفاق برای چندمین بار است که از سوی سازمان صمت تکرار می شود.در موردی هم یک واحد صنعتی بهره بردار بر خلاف ضوابط زیست محیطی با مجوز سازمان صمت اقدام به حفر ترانشه ای به طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۳ متر در دریاچه و برداشت شورابه کرده است. 

 بازگیر با تاکید بر تاثیرات برداشتهای غیر اصولی از تالاب ها افزود: ستاد ملی مقابله با گرد و غبار کشور هرگونه دستکاری در دریاچه نمک که باعث افت سطح آب زیرقشری و از بین رفتن رطوبت خاک شود را عامل گسترش کانون های فعال گرد و غبار در منطقه عنوان کرده است. حفاظت  از تالاب های قم به ویژه تالاب مره و دریاچه نمک، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز پدیده گرد و غبار در مرکز کشور دارند.

 او می گوید: عدم تحقق حقآبه تالابها از دیگر مواردی است که حیات آنها را به خطر انداخته،در سالهای اخیر حقآبه تالاب به طور کامل داده نمی شود، اراضی پیرامون این دریاچه با قطع حقابه ها، خشکسالی مستمر و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، به یکی از کانون های فعال القاء گرد و غبار تبدیل شده است.

 این مسئول با  اظهار نگرانی از تخریب تالابها افزود: برداشت های غیراصولی،عدم تحقق حقآبه و آلودگیهای آبی حیات تالابها را تهدید می کند؛در صورت خشک شدن آنها، ۲۵ درصد از جمعیت کشور با بحران جدی مواجه می شوند.

  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بر جبران و اصلاح خسارات وارده، از ارجاع درخواست رسمی جهت ابطال مجوز بهره برداری این واحد صنعتی به شورای عالی معادن تاکید کرد