کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوار کارگری/ کوچ تورم از کالاهای سرمایه ای به کالاهای مصرفی/ افت روزانه کیفیت زندگی مردم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش است و این را فقط مردمی درک می کنند  که درآمدشان افزایش نداشته و کیفیت زندگیشان روز به روز پایین تر آمده است. وقتی هر قلم از اقلامی که مردم استفاده می کنند کمی گران می شود این گرانی بر کل کیفیت زندگی آنها اثر گذار است. به طور مثال در این روزها ، سخن از افزایش تعرفه اینترنت است.30درصد افزایش تعرفه یعنی 30 درصد بیشتر پرداخت از جیب کارگری که حقوق آن افزایش نیافته است. هر افزایش قیمت، بدون برنامه ریزی، برای خانوارهای کارگری و کارمندی از کیفیت زندگی حداقلی که این روزها دارند می کاهد و این کاهش کیفیت یعنی کاهش بهره مندی از خوراک، پوشاک، آموزش ، تفریح، محل سکونت ... که هر کدام به افسردگی و نارضایتی ختم می شود.

افراد زیادی از افزایش روزمره قیمت کالاهای مصرفی گلایه دارند.به گونه ای که فروشندگان با نرخ خود کالاها را به مشتریان عرضه می کنند.

یک شهروند از امتناع خود از خرید پودر لباسشویی که 13 هزار تومان بالاتر از قیمت چاپ شده روی کالا بود خبر داد و گفت:در خرید تک کالا متوجه شدم فروشنده 13 هزار توان کالا را گرانتر می فروشد آن را پس دادم.

شهروند دیگری اظهار کرد:یک پاکت سیگار را به سه نرخ متفاوت از سه مرکز فروش خریدم.

این شهروندان در توجیه  عدم گزارش این موارد به تعزیرات دولتی گفتند :آنقدر مشغله و گرفتاری داریم که از خیر گزارش دادن به مرکز دولتی می گذریم.انتظار می رود تا ناظران اداره تعزیرات و بازرسان اصناف در بازدیدهای نامحسوس  متوجه این موضوع شوند.

«به نظر می آید با  کوچک شدن سبد معیشتی خانوار و کاهش توان خرید مردم ؛ فروشندگان کالاهای اساسی و روزمره با فرار رو به جلو ، از ترس بالا رفتن قیمت و عدم ثبات قیمت ها به صورت "خود مختار و سر خود" درصدی را بر کالاها می افزایند تا در تامین مجدد  کالا  کم نیاورند».

بر اساس گزارشی که مرکز آمار ارائه کرده ،در آذر ماه ١٤٠٢ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٧,٠ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٠.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٤ درصد افزایش داشته است.

کاهش 40 درصدی قدرت خرید کارگران

آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار رکنا گفت: وضعیت معیشتی کارگران و حداقل بگیران تامین اجتماعی رو به وخامت است و در حال حاضر حداقل ۴۰ درصد قدرت خرید کارگران نسبت به تورم عقب است،این در حالی است که حقوق این قشر نسبت به تورم تعیین نمی شود .مردم در خریدهای روزمره شان با تورم محسوسی که در آمارها نمی آید رو به رو هستند .

ناامیدی مردم از شکایت گرانی ها

"حسن حق شنو" فعال ا اقتصادی نیز  در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: زمانی اتاق اصناف قوی داشتیم ، اتاق اصناف اتیکت  هایی بین فروشگاهها توزیع می کرد که در روی آن قیمت کالا چاپ شده بود و شماره اتاق اصناف نیز ثبت بود تا در صورت گرانفروشی خریداران  گزارش بدهند.

حق شنو در ادامه با اشاره به از بین رفتن ابتکار عمل و خلاقیت در کنترل بازار گفت: این تیکت های قیمت به گونه ای  فروشگاهها را ملزم می کرد که  با توجه به نوسانات بازار به صورت خود جوش قیمت ها را تغییر ندهند.روش های خوبی بود که در گذشته برای کنترل بازار استفاده می شد و اکنون کنارگذاشته شده است.

حق شنو معتقد است ؛دولت تمرکزش را بر کنترل کالاهای سرمایه ای مهم مثل "دلار و ارز و خودرو"  گذاشته در حالیکه ، تورم  روی کالاهای مصرفی نشسته است چون بازار رهاتر و کم نظارتی دارند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از نظارت نه چندان قوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد:تورم برکالا های مصرفی هیچ نظارتی ندارد و تعزیرات حکومتی هم توان  آن را ندارد که بتواند  به صورت گسترده نظارت کند.ااین وظیفه "اتاق اصناف" است که کنترلش تخصصی است و مغازه را به اسم و ریز  مشخصات می شناسد.

وی افزود: قبلا گزارش های گرانفروشی مردمی بود،با گزارش های مردمی این نظارت بهتر پیش می رفت. در حال حاضرهرج و مرج قیمت به گونه است که مردم برای چند هزار تومان وقت نمی گذارند تا شکایت کنند و پیگیر شوند نهادهای مردمی مثال اصناف راحت تر از نهادهای حکومتی می توانند نظارت کنند.البته فسادهای ساختاری هم مانع از گزارش های مردمی شده و وقتی مردم تاثیری از ارسال گزارش نمی بینند انگیزه ای برای گزارش دادن  ندارند.