دستور تخریب 500 باغ تهران صادر شد؟ + سند

به گزارش رکنا، به تازگی شهرداری تهران بخشنامه ای برای تعیین تکلیف  پرونده باغات صادر کرده که به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه شهری تیر خلاص به اندک باغات باقی مانده تهران است .

عبدالله زاده یکی از کارشناسان قدیمی حوزه شهری در رشته توئینی این بخشنامه را منتشر کرده و در نقد آن نوشته است که مطابق دستور العمل ماده ۱۴ زمین شهری و طرح جامع این بخشنامه خلاف و جرم است.

به اعتقاد وی شهرداری با این بخشنامه  دستور تخریب ۵۰۰ باغ با مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار را صادر کرده است. او در تفسیر این بخشنامه نوشته است که «خلاصه این بخشنامه این است. طبق ضوابط  ۱۰ سال پیش برج بسازید اما طبق پول امروز به ما پول بدهید.»

او هشدار داده است: «جهت فهمیدن عمق فاجعه فقط این را بدانید که ۸۲ تا ۹۶ تعداد ۲۸۳ باغ به مساحت ۱۲۷ هکتار نابود شد این بار ۶۰۰ باغ با مساحت ۳۰۰ هکتار فقط باهمین چند برگ نابود می شود.»

در متن بخشنامه منتشر شده آمده است : با عنایت به اصدار احکام قضایی متعدد از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الـزام شهرداری تهران به صدور پروانه ساختمانی راجع به اراضی و املاک موضوع پیوست شماره (سه) سند طرح جامع شهر تهران ناظر بر دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری تهران و همچنین اراضی و املاک موضوع بند (۱۴) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران از آن حیث که وفق تبصره ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شهرداری تهران به عنوان محکوم علیه ملتزم بوده است از مفاد آن آراء در موارد مشابه و در تصمیمات و اقدامات بعدی خود تبعیت ،نماید در موارد موضوع این بخشنامه و در صورت تحقق شرایط مذکور صدور پروانه ساختمانی الزامی بوده و نحوه محاسبه عوارض متعلقه صدور پروانه توسط شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه و پرداخت آن توسط متقاضیان به ترتیب ذیل خواهد بود.

یک - موارد مشمول بخشنامه

کلیه اراضی و املاک و قطعات و پلاکهای موضوع بندها و زیربندهای (الف) و (ب) سند طرح جامع شهر تهران و کلیه اراضی و املاک و قطعات و پلاکهای موضوع بند و زیربندهای (۱۴) سند طرح تفصیلی که در زمان حاکم بودن ضوابط و مقررات سابق و یا لاحق قبلی و فعلی) نسبت به آنها دستور نقشه صادر شده باشد اعم از آنکه در خصوص آنها پروانه ساختمانی صادر و متعاقباً توسط متقاضی اجراء نشده باشد و یا اجرای پروانه توسط شهرداری متوقف شده باشد و یا اساساً منتهی به صدور پروانه ساختمانی نشده باشد و در زمان اعتبار دستور نقشه جزء و یا کل عوارض صدور پروانه ساختمانی به صورت نقدی و یا از طریق اسناد تجاری وعده دار پرداخت شده و اعم از آنکه میزان عوارض تعیینی به طور قطعی و یا علی الحساب مشخص و سپس جزء و یا کل آن پرداخت شده باشد مشمول این بخشنامه است.

تبصره - اطلاع رسانی لازم با فوریت به همگی مشمولان این بخشنامه انجام پذیرد.

دو - نحوه و ترتیبات اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی

دو - ۱ - بررسی مجدد پرونده از حیث انجام و یا عدم انجام محاسبات مربوط به عوارض صدور پروانه در مقطع زمانی اعتبار دستور نقشه های صادره ملک

دو - ۲ - عدم صدور فیش و یا فیشهای مربوطه و یا عدم دریافت فیش یا فیشهای صادره

توسط متقاضی و یا نماینده وی به منزله عدم انجام محاسبات سابق است.

دو - ۳- در صورت عدم انجام محاسبات در زمان اعتبار دستور نقشه های صادره وفق بررسی های موضوع بند (دو-(۱) و (دو-(۲) انجام مجدد محاسبات بر اساس ضوابط و مقررات جاری در زمان اعتبار آخرین دستور نقشه صادره، ضروری است.

دو - ۴ - تعیین جزء و یا کل بخش و یا تمام عوارض پرداخت شده با تهیه جدول نسبت ودرصد.

دو - ۵ - در فرض پرداخت کل عوارض با ملاک ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور دستور نقشه ملاک عمل عوارض صدور پروانه سطح و سطوح تایید شده که منجربه پرداخت عوارض شده به نرخ روز محاسبه و کل عوارض پرداخت شده قبلی از مبلغ عوارض روز کسر و بخش باقیمانده لازم به پرداخت خواهد بود.

به عنوان مثال عوارض صدور پروانه ساختمانی در خصوص یک پرونده شهرسازی در سال ۱۳۹۵ سه میلیارد ریال . بوده و متقاضی صدور پروانه کل آن مبلغ را پرداخت نموده و عوارض صدور پروانه به نرخ روز ده میلیارد ریال محاسبه شده است، بخش لازم به پرداخت هفت میلیارد ریال خواهد بود.

دو - ۶ - در فرض پرداخت جزء عوارض با ملاک ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور دستور نقشه ملاک عمل دو دسته محاسبه در خصوص مورد صورت پذیرفته و متقاضی مکلف به پرداخت آن جهت طی فرایند صدور پروانه ساختمانی است:

ابتدا کل عوارض لازم به پرداخت در زمان اعتبار دستور نقشه و نسبت جزء پرداخت شده و پرداخت نشده با تهیه جدول نسبت و درصد مشخص میگردد در خصوص مبلغ جزء پرداخت نشده با مبدأ قرار دادن آخرین موعدی که فیش مربوط به جزء پرداخت نشده اعتبار داشته است تا مقطع روزی که محاسبه عوارض جدید خواهد بود شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی درمبلغ جزء پرداخت نشده اعمال گردیده و متقاضی بدواً این مابه التفاوت را پرداخت می نماید. پس از پرداخت آن مابه التفاوت توسط متقاضی وضعیت پرداخت عوارض راجع به آن پرونده صدور پروانه سابق و با فرض گرفتن اینکه بدین ترتیب کل عوارض صدور پروانه سابق محاسبه و پرداخت شده است، عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و کل عوارض پرداخت شده قبلی از مبلغ عوارض روز کسر و بخش باقیمانده لازم به پرداخت خواهد بود.

به عنوان مثال عوارض صدور پروانه ساختمانی در خصوص یک پرونده شهرسازی در سال ۱۳۹۵ سه میلیارد ریال بوده و متقاضی صدور پروانه یک میلیارد ریال آن را پرداخت نموده و عوارض صدور پروانه به نرخ روز ده میلیارد ریال محاسبه شده است.

ابتدا دو میلیارد ریال باقیمانده با شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از آخرین روز اعتبار فیش به عنوان مبدأ محاسبه تا روز انجام محاسبه فعلی به عنوان مقطع زمانی محاسبه و مثلاً رقم پنج میلیارد ریال استخراج می گردد.

متقاضی ابتدا پنج میلیارد ریال مذکور را پرداخت می نماید.

سپس با مفروض داشتن دو رقم پرداختی یک میلیارد ریال پرداختی اولیه و پنج میلیارد ریال پرداختی پس از اعمال شاخص بانک مرکزی به عنوان کل مبلغ لازم به پرداخت در زمان اعتبار دستور نقشه، مبلغ هفت میلیارد ریال باقیمانده لازم به پرداخت خواهد بود و جمع نهایی ارقام لازم به پرداخت یک متقاضی در چنین وضعیتی سیزده میلیارد ریال خواهد شد.

تبصره ۱ - لازم به ذکر است محاسبه عوارض پرداخت نشده مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بر عهده معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه ادارات درآمد و نوسازی است.

تبصره ۲ - مشمولان موصوف چنانچه وفق بند (دو) این بخشنامه نسبت به پرداخت حقوق و عوارض شهرداری اقدام نمایند از مصادیق دارندگان حقوق مکتسبه محسوب گردیده و صدور پروانه ساختمانی نسبت به ملک ایشان الزامی است و در صورت عدم بهره برداری از مفاد این بخشنامه و عدم اعمال حقوق مکتسبه منصرف تلقی خواهند شد.

سه - شرایط و الزامات اجراء

سه - ۱- قطع و یا خشک نمودن حتی یک اصله درخت نیز ممنوع است و جانمایی محل

احداث ساختمان باید به ترتیبی باشد که مستلزم کمترین جابه جایی درختان باشد.

سه - ۲- در هر مورد که نیاز به جابه جایی هر تعداد درخت ،باشد رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی من جمله مفاد ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها الزامی است.

 پروانه ساختمانی الزام می یابد شهردار منطقه مربوطه مسئول اجرای آن است.

تبصره ۲ - شهرداران و معاونان شهرسازی شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه حسن اجرای این بخشنامه را برعهده دارند.

مسئولیت نظارت بربخشنامه حاضر مشتمل بر سه بند و نه زیربند و پنج تبصره در راستای اجرای مفاد بندهای (۹)، ( ۱۰) و (۱۲) شرح وظایف و اختیارات معاونت شهرسازی و معماری صادر و به استناد بند (۷) از لازم الاجراء است.

منبع: اکوایران