کانون وکلای دادگستری جلسه اضطراری تشکیل داد / نگرانی برای از بین رفتن استقلال «نهاد دفاع» در کشور

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ظهر امروز در اعتراض به طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که بخشی از آن دیروز 29 مرداد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ظهر امروز جلسه اضطراری برگزار کرد و طی روزهای آینده نشست های تبیینی خواهد داشت.

امیدواریم که نهادهایی مانند شورای نگهبان با جدیت در برابر این قانون بایستند

محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا ظهر امروز به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: نباید حاکمیت قانون و نظام های صنفی دستخوش قوانین موسمی تضعیف کننده نظم حقوقی شوند و در این راستا انتظار می رود شورای نگهبان اذن تصویب قانون مغایر قانون اساسی و نظم حقوقی را ندهد زیرا اصل 35 قانون اساسی وکالت را ذیل حقوق ملت قرار داده است نه ذیل قوه قضاییه به همین دلیل ما نگران این هستیم که استقلال «نهاد دفاع» خدشه دار شود و ما امیدواریم که نهادهایی مانند شورای نگهبان با جدیت در برابر این قانون بایستند و مغایرت شفاف و مشخص آن را با قانون اساسی اعلام کنند.

دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری(اسکودا) تصریح کرد: نمایندگان جامعه وکالت فراتر از دغدغه صنفی دغدغه ملی و دعایت استانداردهای حق دفاع را دارند و جلسه امروز نیز برای مشورت با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری برای واکنش مناسب در خصوص تقنین اخیر صورت گرفته تشکیل شده است و امیدواریم این نهاد که بیش از 100 سال سابقه تشکیل و نزدیک به 70 سال سابقه استقلال دارد با خطرات اینچنینی رو به رو نشود.

نقره کار تاکید کرد:وکلا خط مقدم دفاع از حقوق عامه مردم هستند و زیر سوال بردن استقلال و تخصص و خدشه بر ماهیت و صلاحیت  این مجموعه آسیب بزرگی به جامعه مدنی و اعتماد عمومی وارد خواهد کرد.

وی گفت: ما 28 تشکل کانون وکلا در کل کشور داریم که اغلب آنها امروز در جلسه حضور دارند و کانون وکلا در 3 استان کشور نیز در اعتراض به این مصوبه مجلس فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند و در اعتراض به این امر بیانیه ای آماده کرده ایم که احتمالا طی امروز یا روزهای آینده منتشر خواهد شد.

دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری(اسکودا) افزود: در فرآیند شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌‌وکار ، لغو یا اصلاح آنها نوعی از مقررات‌‌‌زدایی محسوب می‌‌شود که می‌‌توان قائل به سه سطح بود؛ نخست سطح عام مقررات‌‌‌زدایی به معنای مداخله کمتر حکومت در حوزه خصوصی شهروندان است. دوم سطح خاص مقررات‌‌‌زدایی است که ناظر بر کاهش مداخلات دولت در اقتصاد یا رویکرد آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی از طریق ابزارهای سیاسی و قانونی است، اما سطح سوم، به‌‌معنای کاستن از مقررات ناظر بر محیط اقتصادی است.

نقره کار یادآور شد: در این معنا مقررات‌‌‌زدایی که شایع‌‌‌ترین و رایج‌‌‌ترین برداشت است، مقرراتی که به نحوی مخل، مزاحم یا مانع کسب و کارها تلقی می‌‌‌شوند، لغو شده یا اصلاح می‌‌شوند. در این میان حکمرانی صنفی و نظام های صنفی نباید دستخوش مقررات موسمی مخل نظام حقوقی و پیش بینی پذیری شوند وماهیت تخصصی و صلاحیت آنها نباید مضمحل شود.

وی گفت: امید آنکه سیاستگزار عمومی در فرایند بهینه سازی مدیریت امور عمومی، «حذف قوانین زائد» و «لغو مقررات و رویه‌‌های دست و پاگیر»را با اتکا به وضع مقررات تسهیل‌کننده محیط کسب‌‌وکار اولویت خود قرار دهد و با درک الزامات نهادی، تشکیلاتی، قانونی، مقرراتی، رویه ای و... طی یک الگویی مشارکت پذیر و مشورت گیرنده از ذینفعان و ناظر بر خیر عمومی ، بازار کسب و کار کشور را به طریق بهتری مدیریت کند.

او افزود: در شرایط فعلی اعمال سیاست‌‌‌‌هایی برای گذار از موقعیت بغرنج ناشی از محدودیت‌ها بدیهی است اما با یک نگاه بلند مدت و راهبردی، متکی به ویژگی‌های خاص نظام سیاسی ـ حقوقی کشور و اولویت توسعه متکی بر سرمایه انسانی آن هم با لحاظ میزان فرار سرمایه و کار افرینی از کشور و مهاجرت نخبگان ،باید طرحی کارآمدتر و الگویی اثربخش تر تدارک نمود و قطعا ضعیف سازی کانون های وکلا راه حل نیست.