چالش های دولت با خط فقر 30 میلیونی/ جامعه مضطرب و افسرده؛ درگیر با اثرات سوء تغذیه/ کنترل  آسیب ها سخت تر می شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ، بیست و چهارم خرداد ماه سال 1402 مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در تهران به 30 میلیون تومان رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده است که طی یک دهه از ۱۹ درصدی به بیش از 30 درصد افزایش یافته است و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم همزمان اعلام کرد میزان خط فقر در تهران را 30 میلیون تومان عنوان کرد.

حال در این شرایط بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، ایران پنجمین کشور دنیا از نظر تورم قیمت مواد غذایی در جهان است.

وقتی خط فقر در یک شهر یا شهرهای یک کشور به طور قابل توجهی بالاتر از پایه حقوق کارگران و شهروندان آن باشد، دولتمردان باید بدانند که چندین مشکل اجتماعی به وجود می آید که در نهایت چون بومرنگ به سمت خود مدیریت دولتی برگشته و ضربه وارد می کند.

بیایید مسائل بالقوه در زمینه های مسکن، تفریح، آموزش و سلامت و همچنین چالش هایی که دولت ممکن است با آن مواجه شود را بررسی کنیم:

 مسکن:

 اختلاف درآمد قابل توجه منجر به عرضه ناکافی گزینه های مسکن مقرون به صرفه برای افراد و خانواده های کم درآمد شود و این خود به گسترش بحران مسکن و حاشیه نشینی و آسیب های ناشی از آن می انجامد.

از سوی دیگر  افراد برای تامین هزینه های مسکن مناسب دچار مشکل می شوند، که منجر به افزایش بی خانمانی و چادرنشینی می شود.

 انزوای و خشم اجتماعی

 برای  افراد کم درآمد انجام فعالیت‌های تفریحی یا دسترسی به امکاناتی مانند مراکز ورزشی و مکان‌های فرهنگی دشوار می شود. که به انزوای اجتماعی و آسیب های ناشی از آن می انجامد.  محدودیت های مالی  شرکت در رویدادهای اجتماعی، سرگرمی ها و گردهمایی های اجتماعی را محدود می کند و به طور بالقوه منجر به افزایش انزوای اجتماعی شده و خشم اجتماعی را می افزاید.

 شکاف آموزشی و پیشرفت

    خانواده هایی با درآمد پایین برای ارائه آموزش با کیفیت برای فرزندان خود از جمله دسترسی به مدارس منابع آموزشی تلاش کنند ولی به هدف نمی رسند. در این شرایط   اختلاف درآمد شکاف پیشرفت را بین دانش‌آموزان با پیشینه‌های کم درآمد و همسالان مرفه‌ترشان افزایش دهد و بر دورنمای بلندمدت آنها و کشور تأثیر می گذارد. زندگی آنها را دچار فقر و کشور را دچار توقف در توسعه می کند.

 نابرابری سلامت

فقر مالی یعنی شکل گیری نابرابری سلامت و بهداشت و درمان، درآمد کم در برابر هزینه کلان مراقبت های بهداشتی، مراقبت های پیشگیرانه و داروهای ضروری گسترش بیماری ها است که هزینه زندگی سالم را هم برای شهروندان زیاد می کند و هم به دولت ضرر می رساند. از سوی دیگر نابرابری‌درآمد با تورم ،نابرابری‌های بهداشتی را تشدید کند و منجر به پیامدهای سلامت ضعیف‌تر در میان جمعیت‌های حاشیه‌نشین شود.

چالش های دولت با خط فقر 30 میلیونی

دولت هایی که توقف و مهار تورم را درست اجرا نمی کند  خود نیز درگیر چالش های جدی می شوند. در وضعیت تورم بزرگ و فاصله درآمد شهروندان با قیمت ها دولت نیز برای ارائه برنامه‌های رفاه اجتماعی، یارانه‌ها یا طرح‌های مسکن مقرون به صرفه برای رسیدگی به بحران مسکن و کاهش فقر با فشار بیشتری مواجه می شود.

درآمد زیر خط فقر لزوما مرگ در لحظه را ایجاد نمی کند بلکه زنجیره ای از مشکلات و آسیب هایی را شکل می دهد که دیگر زندگی فرد فقط نام زندگی دارد و او تنها زنده مانده است. درآمد زیر خط فقر سلامت جسمی و روحی افراد و خانواده را دچار مشکلات جدی می کند.

فقر دسترسی به غذای مغذی را محدود کرده، منجر به رژیم های غذایی ناکافی و سوء تغذیه می شود. تغذیه نامناسب سیستم ایمنی را ضعیف کرده و افراد را مستعد ابتلا به بیماری ها و عفونت ها می کند.

گفتنی است،تلاش مداوم برای تامین هزینه های زندگی منجر به استرس مزمن، اضطراب و افسردگی شود. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هورمون های استرس می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند و خطر ابتلا به مشکلات مختلف روحی و جسمی را افزایش دهد.

 جوامع کم درآمد اغلب با چالش هایی مانند مسکن های بیش از حد شلوغ، محله های ناامن روبرو هستند. این عوامل  بیماری های تنفسی، مسمومیت با سرب و سایر مسائل بهداشتی را افزایش می دهد.

فقر  پیشرفت تحصیلی را محدود کرده و چشم‌انداز اشتغال را مختل کند. فقدان تحصیلات و فرصت‌های شغلی پایدار می‌تواند منجر به درآمد کمتر، دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی و سطح استرس بالاتر شود و بر سلامت جسمی و روانی تأثیر بگذارد.

پرداختن به فقر و اثرات بهداشتی مرتبط با آن مستلزم مداخلات اجتماعی و اقتصادی همه جانبه، از جمله بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی، ارتقای آموزش و آموزش شغلی، تضمین دستمزد معیشتی، و ایجاد شبکه های ایمنی اجتماعی حمایتی است.

سوءتغذیه ۸۰۰ هزار کودک ایرانی در سنین رشد

در پایان لازم به یادآوری است که آبان ماه گذشته که میزان تورم کمی کمتر از زمان فعلی بود، آمارهای وزارت بهداشت از سوءتغذیه ۸۰۰ هزار کودک ایرانی در سنین رشد معادل ۱۵ درصد از کودکان کشور خبر داده‌ بود.این دسته از کودکان ایرانی «در مجموع با کمبود انرژی و مواد پروتئینی و همچنین کمبود ریزمغذی‌ها مواجه‌اند»

 براساس مطالعات، در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد کوتاهی قد، کم‌وزنی و لاغری شیوع بالایی دارد که ناشی از سوءتغذیه است.

استان سیستان و بلوچستان جزو استان‌هایی است که پیشتر نیز نسبت به وضعیت سوءتغذیه کودکان در آن هشدار داده شده است.

خبرنگار: آزاده مختاری