ظلم بر بانوان کارگر بخش خصوصی / تهدید زنان کارگر توسط کارفرمایان برای تمکین به بازنشستگی اجباری!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هفته کار و کارگر از نهم اردیبهشت ماه آغاز شد. هفته ای به نام کسانی که این روزها حال و احوال خوشی ندارند و در تامین معیشت خود، آنچنان رنجور و بی دفاع به نظر می رسند که گویی گرد ناامیدی، بر زندگیشان پاشیده شده است. زحمتکشانی که اگر نباشند، سنگ روی سنگ بند نمی شود و پیشرفت کشور، مرهون حضور آنها در عرصه کار است. حال در این میان، زنانی را تصور کنید که برای گردش مستمر چرخ زندگی، باید کار کنند و از سویی دیگر، وظایفی در خانه دارند که نمی توان از آنها نیز چشم پوشید. زنانی که در قانون کار، برایشان حق و حقوقی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد بیشتر از شعار نیست و بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی، اصلا به آنها توجهی نمی کنند و کسی نیست که بگوید چرا نسبت به قانون، اینچنین بی مهر هستند!

در این خصوص، سیمین یعقوبیان، فعال کارگری در گفت و گو با خبرنگار رکنا با اشاره به اینکه آنچه امروز نباید نادیده گرفته شود، عدم اجرای یکسان قوانین وضع شده در مورد بانوان شاغل در بخش خصوصی و دولتی است؛ گفت: بانوان بخش خصوصی نیز سهم عمده ای در تولید ناخالص ملی دارند و مسئولان فقط خوشحال هستند که سند چشم اندازی تدوین شده است که باید نقشه راه سه قوه باشد. متاسفانه هرچه بیشتر ماده ۲۰ قانون اساسی که در آن آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» را مطالعه می کنید، بیشتر با مفهوم تبعیض  آشنا شده و آن را درک می کنید.

وی افزود: تشکلاتی هم که باید صدای اقشار جامعه کارگری، بالاخص بانوان باشند در سیاست های شرکاء اجتماعی با واژگان توجیه پذیر تعامل، ذوب شده اند و چشم بر مطالبات حقه کارگران بسته اند و آنهایی که اندک هستند، بدون هیچ حب و بغضی در کنار دغدغه های خانواده بزرگ کارگری ایستاده اند. شوربختانه، با اعمال سلایق شخصی ادارات کار، حذف می شوند که استان خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

یعقوبیان تاکید کرد: مصداق این موارد، تعطیلی کارمندان مادر در روزهای پنج شنبه مصوبه ۲۴۸۲۰۹ مورخ اسفند ۱۳۹۰ مصوبه هیات وزیران است. بنابر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت سرمایه های انسانی رییس جمهور و به استناد اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر ۷ سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، ساعت کار روز پنج شنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران کنند.

این فعال کارگری تاکید کرد: که باید اذعان کرد آیا بانوان سختکوش در سهامی خاص مادر نیستند؟ آیا لایحه حمایت مادران صرفا در ادارات مصداق دارد نه واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی؟ الزام به بازنشستگی در واحدهای تولیدی، که کارفرمایان اجبار به بازنشستگی وفق تبصره ۴ ماده ۷۶ و اعلام می کنند در صورتی که اقدام نکنید اخراج می شوید و یا قراردادتان تمدید نمی شود که با شرایط ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی صد درصد مغایر بوده و بانوان کارگر را در شرایط بحرانی قرارداده و حقوق اساسی آنان را نادیده می گیرند.

وی افزود: در پایان، آیین نامه اجرایی ماده ۷۸ قانون کار مصوبه مردادماه ۱۳۷۰ در خصوص شیرخوارگاه و مهدکودک به فراموشی سپرده شده است که ایجاد مهد کودک در کنار کارگاه یا پرداخت کمک هزینه مهد کودک الزام قانونی است. معمولا در ادارات دولتی و شرکت های سهامی عام اجرا می شود که شاغلین خانم هیچگونه دغدغه ای در این خصوص نداشته باشد و بتوانند مسئولیت های زندگی را بنحو عالی انجام دهند. بانوان شاغل در صنعت، متعلق به همین کشور هستند. توقع داریم ادارات کار استان، حضوری مستمر داشته و همچنین بازرسین به صورت متناوب ناظر بر عملکرد و اجرای قوانین در بنگاه های اقتصادی باشند.