هر دولتی آمد بر شاخص های فلاکت کارگران افزود / در کارناوال هفته کارگر ؛ کارگران را به سخره نگیرید

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هفته کار و کارگر سال 1402 از امروز شروع شد. سالی که کارگران از وضعیت معیشتی خود بیشتر از همیشه ناراضی هستند و تاکید دارند که با این شرایط اقتصادی، نمی توانند چرخ زندگی را بچرخانند. از پراید، خودروی ایرانیِ از رده خارج شده‌ی 300 میلیونی گرفته تا تخم مرغ 100 هزار تومانی، گویا همگی برای کارگر، تبدیل به یک رویا شده است و به نظر می رسد، با این شرایط، کار نکردن کارگران، برایشان به صرفه تر باشد! هفته کار و کارگر، برای کارگران، جز بی مهری و بی توجهی چیزی در پی نخواهد داشت.

احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه هفته کارو کارگر روزهایش نامگذاری شده تا صرفا سه هدف را دنبال و یاد آوری کند، گفت: نخست، حمایت از حقوق کارگر، دوم ترویج و توسعه حق آنها و سوم، تجلیل از زحمات و نقش آفرینی موثر  آنان در توسعه و پیشرفت جامعه است.

وی افزود: هر روز نامگذاری نمادین هفته کارگر، زخم کارگران را نه تنها التیام می دهد؛ بلکه نمک روی آن می گذارد. خواسته به جد امروز کارگران، مصادیقی است که در ادامه به آنها اشاره می کنم. نخست، اجرای قانون و بخشنامه ها و تمکین توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ممنوعیت حضور بازنشستگان در کمیسیون ها عالی کشوری از جمله شورای عالی کار است. دوم عدم دخالت وزارت کار در حوزه تشکلات و پایان دادن به تشکلات کارگری دولتی است؛ چراکه این دخالت و پایش و مهندسی نمایندگان کارگر، به ضرر رسالت توسعه سمن ها و همچنین بی اعتمادی کارگران به تشکلات و نمایندگان آنان تمام خواهد شد. از سویی دیگر، برآیند اینگونه استراتژی ها، منجر به آن خواهد شد که کارگران از نمایندگان کارگری عبور کنند و خود دست به حق طلبی بزنند. پیش بینی می شود با این نوع سیاستگذاری، کارگران برای مطالباتشان در آینده خود به میدان بیایند و نقش تشکلات در این هفته صرفا ابزاری جهت تولید محتوای رسانه ای برای ادارات کار و تامین اجتماعی است و لاغیر.

حذف کرسی بانوان پیامدهای سنگینی خواهد داشت

همچنین کمرنگ کردن یا حذف کرسی های بانوان در  سمن ها و کانون های استانی، پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت؛ چراکه بخش عمده ای از سهم اشتغال به بانوان تخصیص داده شده است و نیاز است که نمایندگان کارگری تقویت شوند نه اینکه حذف.

احسان سهرابی تاکید کرد: سومین مورد، مخالفت کارگران با سرکوب مزدی و بازنگری در دستمزد ۱۴۰۲ با داده ها و شاخص های مرکز آمار ایران یا  بانک مرکزی برای پیشگیری از جرم و تولید فقر و همچنین تقویت قدرت خرید کارگران و رونق اقتصادی است. چهارمین مورد، اجرای مقاولنامه ها و مصوبات شورای عالی حفاظت برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار و خودکشی ها است که ریشه این اتفاق اجتماعی منفی، در عملکرد دولت ها و سایرین در باب قاعده فقهی تسبیب در جامعه است که به نسبت اینگونه حوادث سهیم هستند.

این فعال کارگری افزود: مورد بعدی، ساماندهی وضعیت قراردادهای کار است. این قراردادها، نمود استثمار کارگران توسط برخی از کارفرمایان است. هرج و مرج و بی اخلاقی برای نیروهای کار در حوزه روابط کار به شدت ملموس است؛ برای مثال با نیرویی با ۲۵ سال سابقه، قرارداد ۳ماهه منعقد می شود! کارفرمایان باید بدانند که بهره مندی کارگران، مساوی با بهره وری و امنیت شغلی است که موجب امنیت اجتماعی و ملی خواهد شد. ششمین مورد نیز، حذف تکثر تشکلات و سوء استفاده از این سیاست گذاری و پایش نمایندگان کارگران واقعی در تشکلات خرد و کلان است که این مورد در اجرای نادرست ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون کار دیده می شود.

احسان سهرابی، هفتمین مورد را حذف پیمانکاران و دلالان عنوان کرد و افزود: در دهه اخیر، حضور دلالان بسیار زیاد دیده می شود و شرایط رانت و فساد را ایجاد کرده است و نقش عمده ای در تضییع حقوق بیت المال دارد که مصداق آن، قراردادهای تامین نیرو در دستگاه های اجرایی است. هشتمین مورد، باور داشتن تشکلات کارگری به عنوان شریک اجتماعی و شنیدن صدای آنان است که موجب پیشگیری از هر گونه هزینه های امنیتی و اجتماعی می شود. نهمین مورد، نظارت قوه قضائیه بر مراجع شبه قضایی و تشخیص و حل اختلاف وزارت کار است که با دادرسی عادلانه پیشگیری و تقلیل پرونده ها در دیوان عدالت اداری کارگران را خشنود خواهد کرد.

وی افزود: دهمین مورد، نظارت وزارت کار بر عملکرد صحیح و کیفی ادارات کار استان ها نه اینکه اختیاراتش را تفویض کند. یازدهمین مورد، ایجاد کمیته تعارض منافع در استان ها با اولویت شرکاء اجتماعی بالاخص سمن های واقعی است که می توان به این شکل، جلوی کوچ بازنشستگان دولتی را در بخش خصوصی به هر عنوانی بگیرد و زمینه های رانت و فساد را بخشکاند و به این شکل، کارگران در آرامش فعالیت کنند. 

«کمیته قیمت تمام شده» تشکیل دهید تا قدرت خرید کارگران سقوط نکند

احسان سهرابی تاکید کرد: ساماندهی سیاست های تامین اجتماعی با نظارت صحیح در اجرای قوانین و جلوگیری از گستردگی سفره تامین اجتماعی با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی نیز یکی دیگر از این موارد است. همچنین سیزدهمین مورد، اخذ نیم عشر دریافتی سازمان تامین اجتماعی است و بابت اجرائیه جزء درآمدها تلقی شود. چهاردهمین مورد، کنترل بازار است. یکی از ارکان مهم بعد از افزایش دستمزد با حضور پر رنگ قوه عدلیه، بالاخص سازمان تعزیرات و بازرسین دستگاه‌های مرتبط، تشکیل «کمیته قیمت تمام شده» کالاها در کشور است تا شاهد سقوط آزاد قدرت خرید کارگران نباشیم. پانزدهمین مورد، تعمیم و تسری طرح ایست کار و دستفروشان (ساماندهی کارگران ساختمانی ) در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها، اداره کار، فنی حرفه ای، دادگستری، کمیته امداد، صنعت معدن تجارت، نظام مهندسی و... است؛ چرا که ایجاد فرایند استاندارد، منجر به شناسنامه دار کردن اینگونه نیروها می شود.

این فعال کارگری به مورد بعدی که تدوین ،تنقیح و تجمیع قوانین دستورالعمل ها و بخشنامه حوزه روابط کارو تامین اجتماعی با نظر شرکای اجتماعی است، اشاره کرد و گفت: همچنین هفدهمین مورد، جلوگیری از حضور دلالان و بازنشستگان ادارات در محاکم شبه قضایی (کمیسیون های حل اختلاف دارایی و تامین اجتماعی و تشخیص و حل اختلاف...) زمینه های فساد اداری ورشوه را پیشگیری می کند. هجدهمین مورد نیز، نظارت بر عملکرد کاریابی ها و پیشگیری از تعهدهای جدید و انحراف از وظایف اصلی  بالاخص امور حاکمیتی است. به عنوان مثال تفویض دادخواست سخت وزیان آور  ودریافت هزینه های غیر متعارف ثبت نام  تا ۲۰۰ هزارتومان وایجاد ترویج دلالی تحت عنوان وکیل  برای دفاع در محاکم ادارات کار که بسیار مشهود است.  

سهرابی در ادامه افزود: نوزدهیمن مورد، عدم نظارت کافی بر عملکرد تعاونی ها بالاخص تعاونی های مسکن مهر است که پس از ۱۶ سال، هنوز اعضا اسکان پیدا نکرده اند. صرف ایجاد تعاونی ها به صورت اسمی کفایت نمی کند و تغییر نام ها و طرح های ملی، مثمر ثمر نخواهد بود و خسارت های آن، توسط دهک های پایین جامعه جبران می شود. بیستمین مورد، احیاء حیات کمیسیون موضوع ماده ۲۲ است که چند سالی می شود که به ممات تبدیل شده. این گونه هیئت ها می توانند نقش عمده ای در توازن روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی ایفاد کنند و موجب پیشگیری از هرگونه تنش در واحدهای تولیدی باشند. بیست و یکمین مورد، ایجاد ساختار تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی(شورای عالی تامین اجتماعی) برای تقویت سه جانبه گرایی است. امیدوارم  مشکلات کارگران خارج از سیاست زدگی و کانون های  زر و زور مرتفع شود. می دانیم این امر تحقق نمی شود مگر اینکه شرکای اجتماعی سهمی در این موضوع داشته باشند.

وی افزود: مورد بعدی، اجرای همسان سازی بازنشستگان و تقویت بنیه اقتصادی  است که منجر به کاهش نرخ بیکاری و تکریم بازنشستگان خواهد بود. بیست و سومین مورد، ممنوعیت کار نوجوانان وفق ماده ۷۹ است که تحت هر عنوانی، حتی استاد و شاگردی! کودکان زیر ۱۵ سال، حق زندگی دارند؛ ولی متاسفانه در مشاغل سیاه جمع آوری زباله، تکدی گری و... به وفور به چشم می خورند. بیست و چهارمین مورد، تفتیش و تفحص تامین اجتماعی توسط سازمان بازرسی قوه قضائیه است؛ چرا که تاکنون در باب مصلحت اندیشی، تفتیش و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارش آن را ارائه نکرده است.

مسئولان کار خودشان را بکنند؛ نه اینکه فضای کادر دوربین را پر کنند

احسان سهرابی، فعال کارگری در پایان گفت: سخن آخر با تشکلات و نمایندگان کارگران منبعث از ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰ احزاب است که نقش بسیار زیادی در کانون های تصمیم گیری و تصمیم سازی دارند و قبلا هر کدام در دولت های مختلف نقش آفرینی کرده اند. می توان صراحتا اعلام کرد که همسو شدن با برخی از تصمیمات، منجر به افزایش شاخص های فلاکت کارگران خواهد شد و سالانه و هر دولتی آمد بر شاخص فلاکت کارگران افزوده شد. مسئولان باید بدانند که وظیفه شان، پرکردن فضای کادر دوربین نیست.