رییس سازمان محیط زیست آبگیری سد چمشیر را تکذیب کرد/ سلاجقه: «اجازه نمی دهیم»

به گزارش رکنا، علی سلاجقه، همزمان با  هفته هوای پاک امروز در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به اینکه  تمامی ابعاد محیط زیست، مطالبه عمومی مردم است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری کلانی بر سد چمشیر برای کشور انجام شده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در زمان خود مجوزهای لازم را داده است. به عبارتی گزارش‌های ارزیابی سد چم‌ شیر مدون هستند.

وی گفت: سازنده‌های زمین‌شناسی منطقه حساس هستند و از لحاظ مکان‌یابی محل اجرای سد و بحث‌های ساختاری مناسب انتخاب شده اما سمن‌ها و اساتید دانشگاه درباره عرصه دریاچه بحث داشتند. ما واقعا «اجازه نمی‌دهیم» و تلاش می‌کنیم منطقی حرکت کنیم. ما از ابتدای کار به وزارت نیرو نامه زدیم که با احداث چند چاهک راستی‌آزمایی انجام دهیم. رئیس جمهوری نیز این نامه را برای وزیر نیرو ارسال کرد. در همین راستا در حال حرکت کردیم و ابتدا راستی‌آزمایی را انجام می‌دهیم.

سلاجقه اضافه کرد: مسائل متعددی موجب وضعیت کنونی محیط زیست کشور و افزایش تعداد شهرهای آلوده شده است. یکی از این مسائل مربوط به فرآیند پایداری جو است. آنچه به عنوان تغییر اقلیم در سطح دنیا رخ داده واقعیتی انکارناپذیر است و کشور ما باید خود را برای این شرایط آماده کند و گام‌های محکمی را بردارد.

سلاجقه با اشاره به دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک توضیح داد: در قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه مسئول هستند که ۱۱ دستگاه مسئولیت مستقیم و ۱۲ دستگاه مسئولیت غیرمستقیم اما موثر دارند. سازمان حفاظت محیط زیست در این میان به ارزیابی، آسیب شناسی و نظارت پرداخته است.

وی ادامه داد: در جایگاه قانونی، سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان یک دستگاه ناظر وظیفه نظارت، ارائه گزارش، تعبیه سامانه‌های مربوط به نظارت و تایید و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه را دارد که تقریبا همه آیین‌نامه‌های مربوطه را سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۹۶ تاکنون مصوب کرده است. در بعد نظارتی نیز اقدامات لازم را انجام داده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بحث آسیب‌شناسی به قوانین موخر و متقدم اشاره کرد و گفت: قوانین موخر و متقدم بعضا قوانین جاری را دچار مشکل می‌کنند. به عبارتی وقتی قوانین در مجلس در قالب طرح یا لوایح مطرح و مصوب می‌شود باید به‌گونه این کار را انجام دهد که با قوانین موجود همپوشانی نداشته باشد و ناقض و منقوض یکدیگر نیز نباشند بلکه این قوانین باید فرآیند را رو به جلو حرکت دهند.

وی افزود: قبل از قانون هوای پاک با اجرایی شدن سه قانون انرژی، حمل و نقل عمومی و انرژی‌های نو باتوجه به وظایف دستگاه اجرایی کشور طبیعتا فرآیندها خیلی بهتر انجام می‌شد. مسائلی در قانون هوای پاک مطرح است  اما به طور مثال در خرداد ماه مجلس قانون اسقاط خودرو و ساماندهی صنعت خودرو را اعلام کرد که خیلی اوقات این قوانین مشکل دارند.

وی به توضیح آسیب دوم پرداخت و گفت: دستگاه‌های مربوطه هیچ موقع مسائل هوای پاک را به عنوان وظیفه ذاتی خود مطرح نکرده‌اند. اکنون خوشبختانه این رویکرد ایجاد شده و دستگاه‌ها امید آفرین صحبت می‌کنند. براساس رویکرد کلی دولت سیزدهم، کل کابینه در حال پیدا کردن جایگاه خود در قانون هوای پاک است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در حال نظارت و مطالبه‌گری در کنار مردم، دولت و رئیس جمهوری است.

به گفته سلاجقه رئیس جمهوری در سه هفته اخیر که موضوع بودجه سال آینده کشور مطرح بوده است مرتبا به بحث قانون هوای پاک و اینکه دستگاه‌ها مکلف هستند تکالیف خود را بدون کم و کاست انجام دهند، اشاره کرده است. با این رویکرد و مطالبه‌گری دستگاه‌ها حرکتی رو به جلو پیدا کرده‌اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه موضوع آلودگی هوا "اظهر من الشمس" است و کسی آن را کتمان نمی‌کند توضیح داد: مردم مسائل را بسیار بهتر از مسئولان تجزیه و تحلیل و رو به جلو حرکت می‌کنند. ما مسئولان هستیم که باید وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهیم. ما قانون هوای پاک و عدم اجرای آن را آسیب‌شناسی کرده‌ایم. خوشبختانه به نتایج خوبی رسیده‌ایم. به عنوان نمونه فرآیندهای محیط زیستی در بعد مسائل اقلیم، آب، خاک، پوشش گیاهی و جانوری در بلند مدت حل خواهد شد و فرآیند کوتاه مدت نیست. حدود ۶۰ تا ۷۰ سال این مسائل را در کشور داشتیم اما هیج‌گونه قوانین خاصی احصا نشده و اکنون کشور به چنین شرایطی رسیده‌ است. در یک یا دو سال مشکلی حل نخواهد شد اما نکته حائز اهمیت این است که رویکردها به این سمت باشد. در قوانین به نحو مطلوب به این مسائل پرداخته شود همچنین در اجرا نیز دولت مکلف است که طبق قوانین به آن‌ها بپردازد.

وی بااشاره به ظرفیت صندوق ملی محیط زیست افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام شده که ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی خودرو باید در این صندوق قرار بگیرد. تمام صنایع آلاینده، کارخانه‌ها و صنایع، آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیست همه از ظرفیت و تسهیلات این صندوق می‌توانند استفاده کنند. به عنوان نمونه به ۶۰۰ تاکسی در شهر تبریز به هر کدام ۵۰ میلیون وام داده شده است و تا انتهای سال جاری این اتفاق در شهر تبریز رخ می‌دهد. در موضوع صنایع آلاینده، پساب‌ها و پسماندها در استان گیلان حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار داده شد تا به اقدامات لازم پرداخته شود. امکان استفاده از صندوق ملی محیط زیست برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز وجود دارد.

سلاجقه درباره صنایع دانش بنیان گفت: این صنایع در کشور رو به رشد و نقطه امیدی برای تحقق هوای پاک هستند.
 
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ما برای مسئولیت و نه برای ریاست آمده‌ایم تا کاری برای کشورمان انجام دهیم. سال‌ها در سطح دانشگاه‌، انجمن و اتحادیه‌های علمی کشور مطالبه‌گر بودیم و اکنون گوی و میدان دست ما است و ما برای این آزمایش سخت الهی آمده‌ایم و محکم مقابل دستگاه‌ها برای انجام تکالیفشان می‌ایستیم.

وی ادامه داد: اسقاط خودرو اولین بحث ما در کشور است. گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌طور میانگین سالی ۲۵هزار خودرو اسقاط می‌شده است که این عدد ناچیزی است. در بحث حمل و نقل عمومی اتفاق خاصی نیفتاده اما اکنون خوشبختانه شهرداری و وزارت کشور پای کار آمده‌اند. در بحث گازسوز و برقی کردن حمل و نقل عمومی اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. در موضوع سوخت یورو ۴ برای ما محقق شده اما برای تحقق یورو ۵ و ۶ آیا واقعا خودروهای ما توان استفاده از چنین سوخت باکیفیتی را دارند؟ در بحث سوخت به عنوان صنعتی که احتراق  دارد و باعث تولید دود می‌شود با وزارت نفت درحال اقدامات خوبی هستیم.

به گفته سلاجقه متاسفانه زیرساخت لازم در کشور فراهم نشده است. به عنوان نمونه مصرف انرژی در کشور قانون دارد و مانند سایر کشورها نباید اجازه دهند از ۲۲ درجه سانتیگراد بالا رود. ما همه مکلف هستیم با پوشیدن لباس گرم از مصرف بیش‌از حد انرژی جلوگیری کنیم. وزارت نفت در بحث بهینه‌سازی و کیفی‌سازی پای کار است و تا ۲۲ بهمن خبر خوبی را در یک گام بسیار رو به جلو در کیفی سازی سوخت کشور خواهیم شنید که افتتاحیه آن با حضور رئیس جمهوری و وزارت نفت صورت می‌گیرد. در بحث خودروها نیز ورود پیدا کرده‌ایم و با پایش‌های مداوم اجازه نمی‌دهیم هر خودرویی به بازار عرضه شود.

وی ادامه داد: ما بعضا مسائل را با واقعیات کشور تنظیم نمی‌کنیم. به عنوان نمونه آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌کنیم که تا ۱۴۰۰ تمام سوخت ما باید یورو ۶ باشد اما زیرساخت آن را نداریم. ظرف و مظروف باید همخوانی داشته باشد در غیر این صورت ترک فعل رخ می‌دهد. باید براساس معیارهای داخلی برنامه‌ریزی و از ظرفیت‌های بین‌اللملی نیز برای افزایش دانش استفاده کنیم.