آوار تورم بر زندگی ایرانیانی که دارایی نقدی و غیر نقدی ندارند/ ایمان زنگنه: درماندگی وام گیرندگان خرد بانک ها

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سلطانی -پژوهشگر اقتصاد با بررسی آمارهای رسمی از نرخ تورم سالانه غذا اعلام کرد:" رکورد تاریخی نرخ تورم غذا در آبان امسال زده شد.بر اساس آمارهای دولت، نرخ تورم سالانه غذا (خوراکی ها) در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید که از جنگ جهانی دوم بی سابقه است."

سلطانی تاکید داشته است :"با نرخ تورم خوراکی های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار در فاصله ۱۳ ماه یا در یک دولت، مردم دو مرتبه شوک قیمت غذا را تجربه می کنند.در ۵ سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم."

مردم با ابرتورم قیمت غذا و اکنون نرخ دلار و دور جدید گرانی، بیش از پیش گرفتار شده اند؛ اما داستان بحران اقتصاد بر زندگی مردم به همین جا ختم نخواهد شد و اگر روند مدیریت اقتصاد به همین شکل ادامه پیدا کند به زودی با موجی از مصادره اموال قسطی خریداری شده مردم مواجه خواهیم شد که خود بحرانی تازه در زندگی مردم و مدیریت ایران را شکل خواهد داد.

ایران تقریبا 25 میلیون خانوار دارد از این میان 21 میلیون خانوار را قشر کارگری و کارکنان بخش خصوصی تشکیل می دهند. آمار و ارقام و شرایط نرخ ارز و تاثیر آن بر گرانی ها نمایی روشن از آینده اقتصاد خانوار ایرانی در حال حاضر و در آینده نزدیک دارد.

قشر کارگری و بخش خصوصی سالانه با چندین موج گرانی مواجه می شوند در حالیکه یکبار در سال حقوق آنها افزایش می یابد. تورم در سال جاری شرایطی را ایجاد کرده است که زندگی برای بخش عمده خانوارهای ایرانی با گره های بازنشدنی مشکلات اقتصادی مواجه شده است.

تورم قدرت خرید را از بین می برد این اولین و فراگیرترین اثر تورم است. افزایش کلی قیمت‌ها در طول زمان، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد، زیرا مقدار ثابتی از پول که همان افزایش حقوق سالانه است به تدریج با  تورم که حاصل همین افزایش حقوق های سالانه بدون مدیریت اقتصادی است ارزش خود را در برابر ابرگرانی ها از دست می دهد.

با ابرگرانی های سالانه ایران ، مصرف کنندگان قدرت خرید خود را از دست می دهند. تورم به فقرا صدمه می زند. مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، نسبت به آنهایی که درآمد بالاتری دارند نسبت بیشتری از درآمد خود را به طور کلی و برای ملزومات معیشت صرف می‌کنند؛ بنابراین در مقابل از دست دادن قدرت خرید ناشی از تورم، زندگی برایشان روزانه کم کیفیت تر می شود.

با رشد تورم  افراد فقیر احتمال کمتری برای دارا شدن املاک و خودرو خواهند داشت. حتی خرید اقساطی خانه و خودرو نیز ناممکن می شود و از سوی دیگر آنها که قبلا اقدام به خرید خانه و خودرو اقساطی کرده اند با رشد تورم با عقب افتادگی در پرداخت اقساط مواجه می شوند و حتی اموال قسطی خریداری کرده نیز در خطر از دست رفتن و مصادره شدن قرار می گیرد.

متضررین اصلی، ایرانی هایی که نه دارایی نقدی دارند نه غیر نقدی

ایمان زنگنه ، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه وقتی صحبت از شرایط تورم ی می کنیم یعنی افرادی که بدهکار هستند، به مرور زمان بدهی شان تقلیل پیدا می کند، گفت: همچنین دارایی افرادی که سرمایه ثابت دارند و جزء دهک بالایی به حساب می آیند نیز در برابر تورم مصونیت دارد و هماهنگ با آن افزایش پیدا می کند.

وی در ادامه افزود: متضررین، کسانی هستند که فقط پول نگهداری کردند و این پول را به صورت سپرده داخل شبکه بانکی نگه داشتند. در سخت ترین حالت هم، افرادی که هیچ دارایی چه نقدی و چه غیر نقدی ندارند، به سمت نقطه زیر صفر حرکت می کنند چراکه با توجه به شرایط تورمی، قدرت خرید اینها کاهش پیدا می کند.

وام گیرندگان حرفه ای برنده شرایط اقتصادی فعلی

زنگنه در پاسخ به اینکه چه کسانی نمی توانند اقساط را پرداخت کنند؟ گفت: باید تمایزی در بین افرادی که قسط پرداخت نمی کنند قائل شویم؛ یعنی وام گیرندگان حرفه ای و وام گیرندگان خرد. وام گیرندگان حرفه ای در نظام بانکی، کسانی هستند که سالهاست وام می گیرند و با توجه به اینکه نرخ بهره در اقتصاد ایران منفی است سود سرشاری می کنند؛ یعنی اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات را در نظر بگیریم؛ نرخ سود تسهیلات به طور رسمی 18 درصد و نرخ تورم هم حدود 45 الی 50 درصد است که در این شرایط سود سرشار تنها نصیب وام گیرندگان کلان که معمولا جزء دهک اول جامعه هستند می شود نه دهک های پایین جامعه.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تورمی انگیزه ای برای اینکه وام گیرندگان کلان بخواهند اقساطشان را پرداخت کنند وجود ندارد، افزود: با همه اینها، وام گیرندگان خرد از این قضیه مستثنی هستند چون آنها اغلب به این دلیل اینکه به اعتبارشان لطمه ای وارد نشود، سعی می کنند اقساطشان را به موقع پرداخت کنند. با توجه به اینکه شرایط کشور تورمی است، وام گیرندگان سعی می کنند تا لحظه ای که امکان دارد پرداخت اقساط را به تعویق بیندازند تا پول کم ارزش تری را به بانک پرداخت کنند.

ایمان زنگنه گفت: حجم و نسبت مطالبات نظام بانکی هم با توجه به شرایط تورمی و عدم وجود انگیزه در بازپرداخت اقساط ، نهایتا منجر به جریمه ای از سوی بانک می شود که در مقابل سودی که داشتن پول و تبدیل آن به دارایی و سرمایه گذاری در سایر بازارهای موازی برای آن فرد دارد؛ این احتمال را می توان متصور شد که حجم مطالبات معوق نظام بانکی افزایش پیدا خواهد کرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به مصادره اموال از سوی بانک ها گفت: مصادره، فرایند زمان بری دارد. شاید بتوان وثایق برخی از تسهیلات گیرندگان که عموما اشخاص حقیقی هستند را تملک کرد؛ ولی وثایق تولیدکنندگانی که زمین یا کارخانه را وثیقه قرار داده اند را بانک ها به راحتی نمی توانند تملک کنند. در واقع حتی اگر بانک هم بخواهد این کار را انجام دهد، شورای تامین با آن مخالفت خواهد کرد و حتی ممکن است موضوع رسانه ای شود و به طور کلی کار از دست بانک خارج شود؛ یعنی بانک ها دستشان باز نیست که به راحتی بتوانند چنین وثایقی را تملیک کنند. در چنین شرایطی، مبلغ مطالبات معوق نظام بانکی افزایش پیدا می کند.

ایمان زنگنه در ادامه در خصوص توان مالی قشرهای متوسط رو به پایین و ضعیف برای بازپرداخت اقساط و در واقع وام گیرندگان خرد سخن گفت و افزود: تورم در توان مالی خانوارهایی که تسهیلات گرفته اند، بسیار تاثیرگذار است. از این جهت که این افراد، باید هزینه های بیشتری را برای تامین سبد معیشت پرداخت کنند که شاید قبلا با میزان کمتری می توانستند آن را تامین کنند. اینکه این دسته از افراد عقب ماندگی پرداخت اقساط داشته باشند یا خیر، باز می گردد به نگاه خانوارها که اولویت را در چه چیزی می بیند. مثلا اولویت یک خانواده پرداخت اقساط و عدم عقب افتادن از این مهم است و ممکن است برای دستیابی به چنین شرایطی، برخی از هزینه های جاری زندگی را مثل هزینه های مربوط به درمان یا برخی اقلام خوراکی را قطع یا موکول به آینده کنند.

زنگنه در ادامه در تبیین گفته هایش افزود: برای دیگر افرادی که در نقطه ای قرار گرفته اند که هیچ نوع امکان صرفه جویی ندارند و حتما باید دارایی هایشان را باید صرف معاش کنند، عملا امکان بازپرداخت اقساط وجود ندارد. این افراد، با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور، از لحاظ مبلغی، وام زیادی نمی گیرند؛ ولی از لحاظ تعدادی، طیف زیادی را در بر می گیرد؛ لذا اگر در بازپرداخت دچار مشکل شوند، امکان اینکه دوره تنفس برایشان در نظر گرفته شود و به نوعی نظام بانکی با آنها مدارا کند وجود دارد. این اتفاق بیشتر در حوزه اختیار شورای پول و اعتبار و مجموعه دولت است که به نوعی کمکی به این دسته از افراد به حساب می آید.

این اقتصاددان گفت: به نظر می آید که با توجه به شرایط تورمی، تعداد افرادی از قشر متوسط که امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی خود را ندارند، زیادتر از پیش شود هرچند که نقش سهم تسهیلات خرد در اقتصاد کشور خیلی کم است؛ ولی از لحاظ تعدادی، افراد زیادی را در بر می گیرد و خیلی ها درگیر این مهم می شوند. در واقع، در نظام مالی زندگی این افراد، به واسطه نرخ تورم، که تراز دریافتی و پرداختی آنها را تغییر داده است؛ دور از ذهن نیست که در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی شان دچار مشکل شوند.

وی در پایان گفت: دولت هر ساله در تنگناهای اینچنینی، آیین نامه وصول مطالباتی صادر می کند که بیشتر به نفع بدهکاران کلان است و در اینجا باز هم توجهی به دهک های پایین در آمدی که با مشکلات عدیده ای مواجه هستند نشده است. اگر قرار است دولت کاری انجام دهد، باید برای کسانی باشد که نیازمند واقعی هستند؛ در حالی که سالهاست وام خواران که تسهیلات کلان استفاده می کنند، از این شرایط تنفس بیشتر از وام گیرندگان خرد بهره می برند.