ترافیک تهران عامل مسمومیت و قاتل ریه شهروندان / مازوت علت آلودگی هوای پایتخت نیست + قوانینی که شاید ندانید!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هوا یکی از پنج عنصر ضروری (هوا، آب، غذا، گرما و نور)برای ادامه حیات انسان است.هر سال در روزهای منتهی به پایان پاییز و آغاز زمستان بحث آلودگی هوا و راهکاری مقابله با آن تنها برای چند روز در رسانه ها شکل می گیرد و بعد از پایان بهمن ماه گرد فراموشی بر روی آن پاشیده می شود تا باد پاییز سال بعد آنها را دوباره از خواب بیدار کند و این چرخه معیوب دوباره تکرار شود.

یکی از علت های عمده آلودگی هوا در تهران استفاده از سوخت های فسیلی غیراستاندارد توسط خودروهایی است که استانداردهای آنها پایین تر از استانداردهای بین المللی است این در حالیست که اغلب کشورهای جهان سیاست تغییر الگوی مصرف در حوزه انرژی را در پیش گرفتند و جهت گیری خود را به سوی انرژی های تجدیدپذیر در پیش گرفتند.

طبق آمارها 1,316,284,476,173 واحد انرژی خورشیدی است که امروز به زمین برخورد می کند اما سهم ایران به عنوان کشوری که چندین برابر کشورهای اروپایی روزهای آفتابی دارد از این میزان انرژی تقریبا رقمی نزدیک به صفر است. این درحالیست که کمتر از 50 سال تا پایان منابع نفتی و کمتر از 200 سال تا پایان منابع گازی و زغال سنگ در جهان باقی مانده است و دولتها سعی در انتقال بسترهای مصرف مردمانشان از انرژی های تجدیدناپذیر بر روی انرژی های تجدیدپذیر دارند.

داریوش گل علیزاده در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه آلودگی هوا مساله سیاسی نیست و باید آن را در سطح کارشناسی مورد بررسی قرار دارد، تصریح کرد: عمده علت آلودگی هوا در سطح تهران در این فصل تردد بیش از حد توان خودرو ها در خیابان است و ترافیک و ایست خودروها و کارکردن درجا نیز به این مساله دامن می زند و شدت آلودگی را چند برابر می کند.

وی افرود: مصرف سوخت‌های فسیلی در خودرو، موتورخانه‌ها و صنایع از عوامل دیگر آلودگی هوا در تهران است که تمامی اینها در کنار هم باعث ایجاد اثرات تجمیعی در کیفیت هوای تهران می شود و به علت سرمای هوا در این فصل از سال و وجود پدیده وارونگی هوا اثرات آن بیشتر و محسوس تر است.

سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: ما سالانه شاهد افزایش تعداد خودروها در خیابان‌های تهران هستیم و تعداد خوردوهای قدیمی تر نیز افزایش پیدا می کند در نتیجه توان اکولوژیکی و خود پالایی اکوسیستم شهر تهران نیز برای تصفیه هوا کاسته می شود و تمامی اینها دست به دست هم می دهد تا کیفیت هوا در تهران روز به روز تنزل پیدا کند.

گل علیزاده با اشاره به اینکه امسال تا پایان آبان 120 روز آلوده در تهران داشتیم، اضافه کرد: امسال در نیمه دوم سال نسبت به سال گذشته تعداد روزهای ناسالم در تهران کمتر بوده است به طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا ۲۲ آذر، ۳۹ روز هوای ناسالم و در مدت مشابه آن در امسال ۳۱ روز ناسالم داشتیم.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی ادعا می کنند مازوت یا بنزین پتروشیمی به چرخه مصرف بازگشته و موجب آلودگی هوا شده است در حالی که اصلا اینطور نیست چون امکان استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های اطراف تهران وجود ندارد. فقط نیروگاه بعثت این قابلیت را دارد که بخش مازوت سوزی آن از سال ۱۳۹۱ پلمب شده است.

سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه سوخت مازوت فقط در نیروگاه های بخاری قابلیت مصرف دارد افزود: در کشور ۱۶ نیروگاه بخاری وجود دارد که فقط یکی از آن در تهران است که همان نیروگاه بعثت است، نیروگاه منتظر قائم در کرج هم این قابلیت را دارد همچنین نیروگاه پاکدشت، پرند و ری نیز چرخه ترکیبی‌اند و قابلیت استفاده از گاز و گازوییل را دارند، یعنی هیچ کدام از آنها نمی‌توانند مازوت بسوزانند.

وی گفت: تا به امروز هیچ موردی از تولید یا استفاده از بنزین پتروشیمی در کشور نداشته‌ایم و تمام سوخت مورد نیاز کشور از پالایشگاه‌ها تولید می‌شود البته روند افزایشی مصرف سوخت، مسأله مهمی است که باید مدیریت شود اما اکنون به اندازه نیاز کشور، سوخت استاندارد تولید می‌شود.

محیط زیست و حقوق مردم و شهروندان

حق تولد سالم و مناسب، حق زندگی و حیات، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای زندگی، بهداشتی و درمانی و سلامت عمومی، منع هرگونه استثمار نسبت به سلامت و حقوق کودکان ، مردم و شهروندان ، مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست ، فرهنگ سازی در این باره و نیز و وظایف متعدد دولتها در این ارتباط و لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به محیط زیست و سلامت مردم و شهروندان، از اصول شناخته شده مربوط به حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق شهر وندی، حسب مورد است که در ایران به ظاهر و در عمل، مغفول مانده است.

علاوه بر این، منع اضرار به غیر و  اعمال اصل 40 قانون اساسی، به لحاظ ممنوعیت اعمال افراد برای اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی- تضمین سیاست های اقتصادی و مالی مقرر در فصل چهارم قانون اساسی- تکلیف و تضمین به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی مولد آلودگی های محیط زیستی و تخریب آن طبق اصل اصل 50 آن قانون و نیز تامین و تضمین سلامت و بهداشت عمومی مردم و تامین حقوق همه جانیه مردم و پاسداری از حقوق اساسی مردم و ملت، وفق اصول113 و 121 قانون مزبور، از زمرۀ تکالیف رئیس جمهور و دولت برابر این قانون و قوانین مرتبط برشمرده شده است.

مسئولیت دولت در هوای آلوده نسبت به شهروندان

وضعیت هوای آلوده تهران و کلان شهرها و وضعیت تاسف بار مدیریت شهری و محیط زیست تهران و کشور، نشان از عدم کارایی و ناکارآمدی مدیریت شهری و مدیریت محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی تهران و دیگر شهرهای کشور دارد. شهردار و شورای شهر تهران و کلان شهر، رئیس جمهور و دولت و بخش های تابعه به مانند نهادهای قانونگذاری و قضایی کشور دراین خصوص از مسئولیت حقوقی و قانونی غیر قابل انکار برخوردار است .مبانی مسئولیت آنها بدین ترتیب خواهد بود :

وفق بند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی، " منع اضرار به غیر و انحصار و..."، از زمرۀ مبانی و ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی برشمرده شده است و طبق اصل چهلم قانون اساسی: " هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.در همین ارتباط و مستنبط از اصل 50 قانون اساسی که مقرر می دارد؛ " در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می شود". از اینرو، فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی های محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می کند، ممنوع است. هرنوع فعالیت و اقدام مخرّب نسبت به محیط زیست، به هر شکل و نوعی و توسط هر شخص یا سازمانی با مجوز و بدون مجوز ممنوع بوده و غیرقانونی است و مستلزم مسئولیت محتوم قانونی و حقوقی مربوطه و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجویز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مسئولیت از یکسو و مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی دولت و وزارت خانه های تابعه در نظارت و مدیریت در اعمال مراتب قانونی و جلوگیری از نقض آشکار آنها و تعقیب مراتب از سوی دستگاه قضایی کشور، از طرف دیگر خواهد بود.

علاوه براین، ممنوعیت، برابر اصل 22 قانون مزبور: " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند". تخریب بی رویه محیط زیست و به خطر انداختن اموال و جان و مسکن مردم در اثر سوء مدیریت حاصل از عدم کارآمدی بر منابع محیط زیستی شهر و کشور ، خود مستوجب مسئولیت قانونی دولت و هیات وزیران و شخص رئیس جمهور می باشد.طبق اصل 60 قانون اساسی؛ " اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً، بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزراء است" و نامبرده برابر اصل 122 که مقرر می دارد: " رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است" نسبت به نقض آشکار قوانین و تخریب محیط زیست و تغییرات زیانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور، به ترتیب مزبور و نیز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل 121 آن قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.

ناکارآمدی و عدم تضمین مناسب و موثر و نیز عدم اجرای قوانین مربوط به محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست، قوانین مرتبط با آلودگی های هوایی و زیست محیطی، حمل و نقل شهری و برون شهری، مدیریت پسماندها و آلودگی خاک، مدیریت شهری و عدم استفاده ریاست جمهور و دولت از ظرفیت های قانونی ذیربط برای اعمال مراتب قانونی یا تصحیح، تکمیل و توسعه حقوق محیط زیست و مدیریت شهری و کشوری مربوطه با تبادل نظر و همکاری دستگاه تقنینی کشور و عدم استفاده درست از دانش علمی و فنی و تخصصی کارشناسان ذیربط و غلبه سیاست بر محیط زیست و حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی دولت و مسئولان و ترکیب غیر تخصصی سازمان ها و نهادهای مدیریت شهری مانند شورای شهر تهران و شهردار تهران در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری در کلان شهر پایتخت، خود مزید بر علت است.

متاسفانه، در قانون مجازات اسلامی، صرفاً در چند ماده، آنهم بطور غیر مستقیم به محیط زیست اشاره شده و مراتب مزبور را تائید می کند. برابر تبصره 2 ذیل ماده 668 قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگی محیط زیست، عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنرا، به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.وضعیت هوا و محیط زیست تهران و کلان شهرها خود گواهی مُتقن بر این مهم است. همچنین، طبق ماده 668 آن قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبین چنانچه به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. درهمین ارتباط، برابر ماده 689 آن قانون، در تمام مذکور در این فصل( فصل بیست و پنجم : احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال، به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

شایان ذکر است؛طبق ماده 289 قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت و مسئولان مدیریت شهری و کشوری نسبت به وضعیت تاسف بار محیط زیست کشور و به خصوص، هوای ناسالم و آلوده تهران و کلان شهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع آنها و محیط زیست شهری و کشوری وجود ندارد، نمی توان و نباید نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، عدم کارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری آنها در این ارتباط بی تفاوت بود. اقدام و عملکرد سهوی مسئولان، دولت، رئیس جمهور، شهردار و شورای شهر تهران و شهرهای مشابه در مرگ و میر و ورود صدمات متعدد به قلب و ریه و پوست و تعرض به سلامت و بهداشت عمومی مردم، می تواند از مصادیق ماده 291 قانون مجازات اسلامی محسوب گشته و مستوجب مجازات قانونی مقرر باشد.

برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب( مسئولان مدیریت شهری و محیط زیست کشور در ایفای وظایف قانونی آنها نسبت به حفظ محیط زیست و سلامت عمومی مردم و شهروندان) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده(291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می گردد. حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده 292 همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض محسوب می شود. بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ روزافزون شهروندان در هر هفته و ماه در تهران و کلان شهرها، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی مسئولان مزبور می باشد و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در 689 آن قانون و نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی مردم است.