امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه + فیلم
حجم ویدیو: 42.07M | مدت زمان ویدیو: 00:02:32

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در ابتدای این برنامه قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از پیگیری دو سند در دو حوزه مختلف یاد کرد؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند تحول قضایی.

لاشکی با تاکید بر اینکه اعتلای فرهنگ و موضوعاتی تحت عنوان همیاران صلح و… از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: از مسائل مهم و مورد توجه در سند تحول قوه قضاییه در ارتباط با آموزش و پرورش همین موضوعات است.

معلمان پایه گذاران شورای حل اختلاف در کشور بودند

یوسف نوری در ادامه برنامه با اشاره به موضوع انگاشت نهادی در سند تحول بنیادین آموزش گفت: ما مشترکاتی با قوه قضاییه داریم. هر دو سند بنیادینی مورد تاکید و تایید داریم.

او افزود: دانش آموزان روی رفتار خانواده تاثیر دارند و معلمان نیز از بزرگترین سرمایه‌های اجتماعی هستند. معلمان اولین قشر مورد وثوق مردم هستند. زمانی که بحث حل اختلاف مطرح شد دیدیم معلمان پایه گذاران شورای حل اختلاف در کشور بودند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رابطه آموزش و پرورش و سلامت جامعه مستقیم است، گفت: اگر آموزش و پرورش سالم باشد، ابعاد اداری و قضایی نیز سالم خواهد بود. در کشورهایی با آموزش و پرورش پیشرفته، جرم را در حداقل می‌بینیم و شاید ما توجه به این قشر را در این ساحت نداشته‌ایم.

او تصریح کرد: ساحت اول سند بنیادین اخلاقی و اعتقادی است. ساحت دیگر سیاسی و بخشی اجتماعی است که شامل رعایت قوانین می‌شود. اگر به دانش آموزان و معلمان میدان بدهیم خودشان تنظیم‌گر هستند. برنامه ریزی و توانمندسازی افراد مهم است و دوره توانمندسازی باید برای همه آن‌هایی که می‌خواهند اقدام کنند برگزار شود و در قالب تشکیلاتی مناسب ادامه پیدا کند تا شوراهای حل اختلاف در مدارس گسترده شود. هر وقت بین بچه‌ها نفود کردیم این اقدامات سریعتر حل شده است. ما می‌خواهیم نسل آینده را نسلی مصلح که مسئولیت اجتماعی‌اش را می‌شناسد تربیت کنیم.

او ادامه داد: با سه هدف عمده اعتلای فرهنگ صلح‌پذیری و تقویت روحیه اخوت و تعاون و ارتقای مهارت‌های حل اختلاف برای مربیان معلمان و دانش آموزان دوره‌های توانمندسازی را برگزار می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت غنی‌سازی آموزش عنوان کرد: ما دنبال تفاهم نامه جامع با قوه قضاییه برای تحقق سند تحول آموزش و پرورش و قوه قضاییه هستیم. بدین منظور کارگروهی تشکیل و به صورت مشترک افرادش مشخص می‌شود و از هر طرف دو نفر هر دو هفته یک بار و بعد از هر ماه جلساتی برای تحقق تفاهم نامه برگزار خواهیم کرد.

دانش قضایی را برای حل اختلاف در مدرسه باید گسترش دهیم

در ادامه برنامه هادی صادقی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با اشاره به لزوم همکاری این قوه و آموزش و پرورش، عنوان کرد: اگر دست به دست هم بدهیم و برنامه‌ریزی جامعی کنیم، تحول عظیمی در این دستگاه‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند موجب توسعه جامعه و استقرار عدالت شود و آن را تضمین کند.

صادقی یادآوری کرر: این دو دستگاه در تعامل باهم هستند و ابتدای کار برعهده آموزش و پرورش است که مقوله تربیت را برعهده دارد و نیروی انسانی را تربیت و تحویل جامعه می‌دهد. آموزش و پرورش می‌تواند کودکانی تربیت کند که تربیت آن‌ها متناسب با جامعه‌ای باشد که اسلامی است و به دنبال عدالت. همانطور که جوامع دیگر نیز متناسب با نگاه خود افرادشان را تربیت می‌کنند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: ما ۱۶ میلیون دانش آموز داریم و اگر هر دانش آموز پای یک پرونده قضایی قرار بگیرد می‌تواند نقش خود را تعریف کند به این صورت که یا پرونده‌ای بسازد یا از ایجاد پرونده‌ای جلوگیری کند.

صادقی ضمن اشاره به اینکه هردو دستگاه آموزش و پرورش و دستگاه قضایی نیازمند تحولات بنیادین هستند ادامه داد: در دستگاه‌های قضایی برای تحول و تعالی مسئولیت‌هایی نیاز است و یکی از بخش‌های مورد توجه مردمی‌سازی این دستگاه و رفع اختلافات است. هرچه بیشتر بتوانیم از ظرفیت‌های اقشار مردم استفاده کنیم بیشتر اختلافات را منع و پیشگیری می‌کنیم.

صادقی اضافه کرد: صفا و صمیمیت و عدالت را باید بین مردم گستره کنیم و برای این امر هدف‌گذاری کرده‌ایم و ظرفیت مردمی برای ما بسیار است. فرهنگ اسلامی و ایرانی به ما آموخته است که باید مردمی باشیم.

معاون قوه قضاییه عنوان کرد: دانش آموزی که وارد جامعه می‌شود اول باید خود را مهار کند که حق را پایمال نکند و خود را به قانون و قانون‌گذاری مقید بداند. در گام سوم اگر هم دید نزاعی هست، بتواند آن را حل کند.

صادقی تاکید کرد: در این عرصه زمینه کار فراوان است. در تربیت فرزندان باید خدمت به قانون را در ذهن و ضمیر آن‌ها بنشانیم و بعد نهال تنومندی در وجودش گسترده کنیم و ثمره‌اش این شود که فردی که به جامعه می‌رود قانون مدار باشد و قانون را ناموس اجتماع و محور حفظ آن بداند و پایبند آن باشد.

او گفت: باید از آموزش محوری به سمت تربیت برویم و کاری کنیم انسان تراز اسلام تربیت شود و بتوانند هم افزایی جمعی داشته باشند. دانش قضایی برای حل اختلاف را در مدرسه باید گسترش دهیم. اگر کشورهای دیگر در زمینه اهداف ایدئولوژیک خود موفق شدند به آن دلیل بود که از بچه‌ها شروع کرده اند. درمورد بحث نزاع نیز نمی‌توان آن را به صفر رساند اما می‌توان نزاع را کاهش داد.

صادقی در آخر از نقش معاونین مراکز حل اختلاف و شوراها گفت و اظهار کرد: این مراکز می‌توانند مسئله تحول بنیادین در دستگاه آموزش و پرورش و قوه قضاییه را دنبال کنند.