دخل زاینده رود را زدند، خشک شد / در 750 روز گذشته، فقط 47 روز آب در رودخانه جاری بود / ریزگردهای زاینده رود در مسیر تهران

از سال 1382 جمعی از تشکل‌های فعال در عرصه محیط زیست در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، با شعار «زاینده رود را زنده، کامل و همیشه می‌خواهیم»، 18 مهر را به عنوان «روز نکوداشت زاینده رود» نامگذاری کردند. رودخانه‌ای که هزاران سال است نقش مهمی در تأمین آب شرب و بهبود وضعیت معیشتی اهالی حوضه آبریز خود دارد و فارغ از جنبه‌های کشاورزی، صنعتی و محیط زیستی، به عنوان نماد هویتی و فرهنگی فلات مرکزی ایران، به‌خصوص استان اصفهان شناخته می‌شود. این رودخانه در تاریخ 20 بهمن 1389 توسط سازمان میراث فرهنگی وقت در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفته و این روزها احیای زاینده رود یکی از مهمترین نیازهای مردم اصفهان و سایر اهالی فلات مرکزی ایران است.

زاینده رود و پروژه های انتقال آب چالش برانگیز آن

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو درباره طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در تیرماه 1401 در مجلس شورای اسلامی، با توجه به حساسیت موضوع انتقال آب از حوضه آبریز زاینده‌رود به حوضه‌های دیگر و بالعکس و بحث‌های زیادی که همواره درباره پروژه‌های اجراشده در این حوضه آبریز وجود داشته است، در چند ماه گذشته بار دیگر موضوع اجرا یا عدم اجرای ضوابط زیست محیطی در برخی پروژه‌های انتقال آب، نیمه‌کاره ماندن تعدادی از این پروژه‌ها، بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در برخی حوضه‌های آبریز قبل از تکمیل طرح‌های انتقال آب و آسیب‌های محیط زیستی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح‌ها در طول چند دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

حساسیت موضوع زاینده‌رود ناشی از آن است که نه تنها این رودخانه بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران به حساب می‌آید، بلکه قرن‌هاست به بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی اهالی استان اصفهان تبدیل شده است و حالا هم متأسفانه سال‌هاست بخش اعظمی از آن خشک شده و در بیشتر روزهای سال آب ندارد. این در حالی است که در دهه‌های گذشته طرح‌های انتقال آب از زاینده‌رود به نقاط دیگر یا از حوضه‌های آبریز مجاور به زاینده‌رود طراحی و یا اجرایی شده که بعضا اجرای این طرح‌ها به چالش‌های اجتماعی و اختلافات بین استانی دامن زده است؛ اختلافاتی که حتی در ماه‌های اخیر به صحن علنی مجلس نیز کشیده شده است و چند وقت پیش بود که صحنه فریاد زدن حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نمایندۀ خمینی‌شهر در اعتراض به پروژه انتقال آب بن - بروجن، در فضای مجازی دست به دست شد.

در چنین شرایطی، سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که در چند دهه گذشته پروژه‌های انتقال آب از زاینده‌رود به حوضه‌های دیگر یا بالعکس، دقیقا با مهمترین رودخانه بخش مرکزی کشورمان چه کرده که بیش از 20 سال است نفس زاینده‌رود به شماره افتاده و اساسا، ضرورت اجرای پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به حوضه زاینده‌رود و از زاینده‌رود به حوضه‌های آبریز دیگر چه بوده است؟ البته سؤال مهمتر این است که چرا سوء مدیریت منابع و مصارف آبی در حوضه آبریز زاینده‌رود و البته سایر حوضه‌های آبریز کشور و دستکاری‌های متعدد در مسیر طبیعی رودخانه‌ها، حالا این چنین اهالی استان‌های مختلف را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است؟

زاینده رود از کجا شروع می شود و چقدر آب دارد؟

پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش‌ها، بد نیست ابتدا مسیر ثقلی یا همان مسیر طبیعی رودخانه زاینده‌رود و میزان منابع و مصارفی آب موجود در حوضه آبریز این رودخانه را مورد توجه قرار دهیم. زاینده‌رود، بزرگترین و پرآب‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه در استان چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات فریدن و فریدونشهر سرچشمه می‌گیرد و در دشت مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و اگر این رودخانه در مسیر طبیعی خود قرار داشته باشد، در نهایت به تالاب گاوخونی می‌ریزد. سرچشمۀ اصلی زاینده‌رود، چشمه دیمه در استان چهارمحال و بختیاری است و در ادامه رودخانه‌های آب‌زری، آب‌خوربه، چم‌در، نعل‌اشکنان و همچنین تونل‌های اول و دوم کوهرنگ، رودخانه‌های خرسانک، چشمندگان و پلاسگان و تعدادی آبراهۀ کوچکتر از استان اصفهان به این رودخانه می‌پیوندند و در ادامه رودخانه زاینده‌رود وارد سد زاینده‌رود می‌شود.

قابل استنادترین سند موجود درباره منابع و مصارف آب رودخانه زاینده‌رود، تابلوی منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود است که در سال 93 با حضور استانداران وقت این حوضه آبریز شامل اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های آب منطقه‌ای این استان‌ها به تصویب شورای عالی آب رسید. این سند، بالادستی ترین و جدیدترین سند قانونی مربوط به منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود محسوب می‌شود. مطابق این سند، میزان آبدهی رودخانه زاینده‌رود به شکل طبیعی، 845 میلیون متر مکعب در سال است. این رقم البته میانگین درازمدت آبدهی سالانه زاینده‌رود است و ممکن است بر اثر تفاوت در شرایط اقلیمی و میزان بارندگی سالیانه، آبدهی زاینده‌رود در یک سال تا 600 میلیون متر مکعب کاهش یابد یا حتی تا 1800 میلیون متر مکعب بالا برود.

البته از سال 1332 و با بهره‌برداری از تونل «کوهرنگ یک»، با انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، به میزان 293 میلیون متر مکعب در سال بر میزان منابع آبی سالانه حوضه آبریز زاینده‌رود افزوده شد و میزان آبدهی سالیانه این رودخانه در متوسط درازمدت به 1138 میلیون متر مکعب رسید. نکته مهمی که البته دربارۀ تونل کوهرنگ یک باید به آن توجه داشت، این است که هزینه احداث این تونل توسط «حقابه‌داران طبیعی» زاینده‌رود تأمین شده و مطابق مصوبات شورای عالی آب، تمام حجم آب خروجی از تونل اول به علاوه تمام حجم آبدهی طبیعی زاینده‌رود، صرفا متعلق به «حقابه‌داران طبیعی» زاینده‌رود است و تنها سالانه 30 میلیون متر مکعب از مجموع این آب‌ها باید به مصارف آب شرب تخصیص یابد.

سابقه تاریخی تقسیم آب زاینده رود ؛ از اردشیر بابکان تا شیخ بهایی

در این میان اما سؤال مهمی که پیش می‌آید، این است که «حقابه‌داران طبیعی زاینده‌رود» که بعضا از آنها با عنوان «حقابه‌داران طوماری زاینده‌رود» یاد می‌شود، چه کسانی هستند و از نظر عرفی و قانونی، دقیقا چه افرادی را می‌توان حقابه‌دار طبیعی زاینده‌رود دانست؟ این سؤال و سؤالات دیگری درباره رودخانه زاینده‌رود را از حشمت‌الله انتخابی، پژوهشگر آب و محیط زیست اصفهان که سال‌ها دبیر تشکل‌های محیط زیستی استان اصفهان بوده و سابقه زیادی در فعالیت‌های زیست محیطی در این استان دارد، پرسیدیم. انتخابی همچنین تحقیقات مفصلی را درباره تاریخچه رودخانه زاینده‌رود و منابع و مصارف آبی طول مسیر این رودخانه و انحرافاتی که در دهه‌های اخیر در مسیر طبیعی زاینده‌رود صورت گرفته است، انجام داده و نتیجه بخشی از پژوهش‌های خود را در کتاب «پابه‌پای زاینده‌رود» گردآوری کرده است.

حشمت‌الله انتخابی در ابتدای اظهارات خود به خبرنگار رکنا گفت: مطابق طومار منسوب به شیخ‌بهایی، حقابه‌داران طبیعی زاینده‌رود، افرادی هستند که اراضی زراعی یا باغی آنها در طول مسیر طبیعی رودخانه از روستای چم‌طاق در بالادست پل‌کله در 90 کیلومتری غرب شهر اصفهان در شهرستان لنجان آغاز می‌شود و تا 190 کیلومتری شرق شهر اصفهان در مزرعۀ دیزی در شرق ورزنه ادامه دارد. البته کمتر از یک درصد آب زاینده‌رود، طبق تقسیم طومار به مناطقی در بالادست روستای پل‌کله از جمله باغ بهادران، چم‌آسمان، چم‌طاق و... اختصاص می‌یابد، اما در افواه کشاورزان سنتی اصفهان، معمولا آغاز مسیر حقابه طبیعی از روستای پل‌کله در نظر گرفته می‌شود که حدود 4 کیلومتر پایین تر از سد چم‌آسمان قرار گرفته است.

وی افزود: شیخ‌بهایی اولین کسی نبود که به تقسیم آب زاینده‌رود پرداخت و مستندات تاریخی زیادی وجود دارد که پیش از آن هم تقسیم‌نامۀ آب زاینده‌رود وجود داشته است؛ به نحوی که طوماری در این زمینه وجود دارد که تاریخ 923 هجری قمری یعنی دوره شاه اسماعیل اول صفوی را بر سر سرلوحه دارد و روی آن مهر نگین شاه تهماسب اول وجود دارد که صد سال قبل از شیخ‌بهایی زندگی می‌کرد. البته مسأله تقسیم آب زاینده‌رود و مشخص کردن حقابه‌داران طبیعی آن، از این هم سابقه طولانی‌تری دارد، چنانکه ابن‌رُسته در کتاب الاعلاق‌النفیسه تألیف 290 هجری (حدود 1100 سال پیش) نوشته است: «این آب از رودخانه‌ای که برای زرین‌رود گفته می‌شود، می‌باشد. این نام را اردشیر بابکان (سرسلسله ساسانی) نهاده است. سرچشمۀ این آب از چشمه‌ای است که از یکی از سرزمین‌های حاصلخیزی که از شهر مرکزی سی فرسخ دور است، می‌باشد ... تا اینکه این آب به روستایی به نام النجان می‌رسد، سپس آب زاید باقیمانده را که در این مکان جمع می‌گردد، به روستاهای جیّ و ماربین و النجان و براآن و طسوج‌الروز و رویدشت، بنا به تقسیمی که کسری اردشیر بابک (اردشیر بابکان) نموده بود، تقسیم می‌کنند و برای هر قریه‌ای از این روستاها سهمی مشخص و معلوم با زمان معدودی قرار داده بود، که بر حسب اندازۀ معینی آب به هر قریه جاری می‌ساخت، آنچنان که هرکس به حق سهمِ خود را از آن بر می‌گرفت...»

شرح عکس: طوماری که فرمان شاه تهماسب یکم صفوی درباره تقسیم آب زاینده‌رود بین حقابه‌داران سنتی این رودخانه را نشان می‌دهد

سهم دولت و حقابه داران طبیعی از منابع آبی زاینده رود چقدر است؟

تغییر مهمی که در شرایط کنونی نسبت به گذشته در زاینده‌رود پدید آمده، اجرای پروژه‌های انتقال آب از زاینده‌رود به حوضه‌های آبریز دیگر یا بالعکس است. نخستین پروژه انتقال آب همان تونل کوهرنگ یک است که با آورد متوسط سالانه 293 میلیون متر مکعب، در سال 1332 به بهره‌برداری رسید و بعد از آن هم در سال 1364 با احداث تونل «کوهرنگ دو»، بازهم بر حجم آب انتقال یافته از سرچشمه‌های کارون به رودخانه زاینده‌رود افزوده شد و آن طور که در تابلوی منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود درج شده است، آورده سالیانه تونل کوهرنگ دو در دراز مدت به طور متوسط حدود 224 میلیون متر مکعب برآورد می‌شود.

همچنین در سال 1384 نیز تونلی از سد انحرافی چشمه لنگان در فریدونشهر برای انتقال آب به زاینده‌رود احداث شد که مطابق تابلوی منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود که توسط شورای عالی آب منتشر شده است، این تونل سالیانه 130 میلیون متر مکعب آب به زاینده‌رود منتقل می‌کند، اما به گفته حشمت‌الله انتخابی، برآورد کارشناسان نشان می‌دهد که این تونل در متوسط درازمدت سالیانه حدود 98 میلیون متر مکعب آب به منابع آبی زاینده‌رود اضافه کرده که بخش عمدۀ آن بیش از رسیدن به سد زاینده‌رود در شهرستان فریدن مصرف می‌شود. همچنین بعدها آب و فاضلاب شهری و روستایی و زهاب کشاورزی مجموعا 130 میلیون متر مکعب در متوسط بلندمدت به صورت تصفیه‌شده به منابع آبی زاینده‌رود اضافه شد.

در این میان آن طور که انتخابی می‌گوید، با توجه به این که اولا مطابق اسناد تاریخی، ایدۀ انتقال آب از زمان سلجوقیان وجود داشته است، اما نخستین تلاش‌ها برای احداث تونل کوهرنگ در دورۀ شاه عباس صفوی شکل گرفت و ثانیا احداث این تونل در اواخر دهه 1320 و اوایل 1330 شمسی با سرمایه‌گذاری حقابه‌داران طبیعی زاینده‌رود انجام شد، مجموع آنچه به عنوان آورده طبیعی و آورده ناشی از احداث تونل کوهرنگ یک در رودخانه زاینده‌رود جریان دارد، سهم حقابه‌داران طبیعی یا همان کشاورزان سنتی طول مسیر ثقلی رودخانه زاینده‌رود محسوب می‌شود و صرفا آن میزان آبی که از طریق اجرای طرح‌های تونل کوهرنگ 2، تونل چشمه لنگان و پساب تصفیه‌شده وارد زاینده‌رود می‌شود، سهم دولت است؛ یعنی از نظر قانونی، دولت صرفا می‌تواند برای این حجم از آب زاینده‌رود برنامه‌ریزی کند و آن را به مصارفی غیر از اراضی کشاورزی حقابه‌داران طبیعی زاینده‌رود از جمله شرب و صنعت و کشاورزی بیرون آب اختصاص دهد.

به عبارت دیگر مطابق تحلیل نویسنده کتاب «پابه‌پای زاینده‌رود» از اسناد تاریخی و ارقام رسمی اعلام شده در تابلوی منابع و مصارف زاینده‌رود، جمع کل منابع حوضه آبریز زاینده‌رود (بدون احتساب پساب) در متوسط درازمدت حدود 1492 میلیون متر مکعب آب است که از این مقدار 1138 میلیون متر مکعب متعلق به حقابه‌داران طبیعی و 354 میلیون متر مکعب متعلق به دولت است. البته نباید فراموش کرد که بخشی از آورده طبیعی زاینده‌رود عملاً و به‌طور سنتی به تأمین حقابه زیست محیطی رودخانه و تالاب گاوخونی اختصاص پیدا می‌کرد و اکنون اگر قرار بر رعایت قانون باشد، بازهم باید حقابه محیط زیستی خود رودخانه و تالاب مقدم بر هر مصرفی توسط حقابه‌داران طبیعی زاینده‌رود تأمین شود، البته به شرط آن که دولت بیش از اندازه از سهم قانونی خود از رودخانه زاینده‌رود برداشت نکند. همچنین از گذشته حدود 30 میلیون متر مکعب از تونل اول کوهرنگ، برای تأمین آب شرب اصفهان در نظر گرفته شده است.

دولت بیش از سهم قانونی خود از آب زاینده رود برمی‌دارد

انتخابی معتقد است که حتی اگر بخشی از آورده آبی تونل کوهرنگ 1 (یک یازدهم) را نیز به عنوان سهم دولت در نظر بگیریم و به طور تقریبی سهم قانونی دولت از منابع آبی حوضه آبریز زاینده‌رود را به جای 354 میلیون متر مکعب، با احتساب پساب تصفیه‌شده حدود 500 میلیون متر مکعب در سال برآورد کنیم، عملا می‌توان گفت که دولت باید طبق قانون، به گونه‌ای در مصارف آبی طول مسیر ثقلی رودخانه زاینده‌رود برنامه‌ریزی می‌کرد که هر سال حداکثر به میزان 500 میلیون متر مکعب در شرایط نرمال از آب زاینده‌رود را به افرادی غیر از حقابه‌داران طبیعی این رودخانه اختصاص می‌داد.

این پژوهشگر آب و محیط زیست اصفهان در توضیح بیشتر گفت: متأسفانه در طول سه دهه گذشته، دولت بیش از سهم خود برای افرادی غیر از حقابه‌داران طبیعی، در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود، مصارف آبی مختلف را به‌خصوص در بخش کشاورزی بارگذاری کرده است؛ به طور مثال، با وجود این که سهم دولت از منابع آبی زاینده‌رود، بیش از 500 میلیون متر مکعب در سال نیست، دستگاه اجرایی در چند دهه گذشته فقط حدود 650 میلیون متر مکعب در سال را به کشاورزان دارای حق اشتراک در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود تحصیص داده که این افراد، غیر از حقابه‌داران طوماری یا همان حقابه‌داران طبیعی هستند. علاوه بر این‌ها، دولت بیش از 237 میلیون متر مکعب آب نیز به چهارمحال و بختیاری تخصیص داده است و مقداری آب هم برای تأمین منابع آب شرب یزد، کاشان و ... از زاینده‌رود برمی‌دارد و به میزان قابل توجهی از آب رودخانه نیز به صنایع استان اصفهان اختصاص پیدا کرده است.

بدهکاری دولت به زاینده رود

در این میان به گفته نویسنده کتاب پابه‌پای زاینده‌رود، اگر میزان تخصیص منابع آبی زاینده‌رود به بخش‌های مختلف شامل آب شرب اصفهان، یزد، کاشان و شهرهای دیگر، افراد دارای حق اشتراک کشاورزی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و صنایع بزرگ و کوچک استان اصفهان را جمع بزنیم و آن را با اعداد درج شده روی تابلوی منابع و مصارف آبی حوضه آبریز زاینده‌رود مقایسه کنیم، خواهیم دید که دولت در مجموع سالانه به صورت متوسط بلندمدت، 711 میلیون متر مکعب آب به حوضه آبریز زاینده‌رود بدهکار می‌شود. طبیعتا دولت برای جبران این کمبود و پرداخت بدهی خود به رودخانه، ناچار شده است که در سال‌های اخیر از سهم حقابه‌داران طبیعی زاینده‌رود و البته حقابه محیط زیستی رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بکاهد و ریشه اعتراضات کشاورزان طوماری و ایجاد بسیاری از مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان نیز همین مسأله است.

شرح عکس: جدول محاسبه منابع و مصارف زاینده‌رود براساس مصوبات شورای عالی آب

از نظر انتخابی، مهمترین عامل بدهکار شدن دولت به رودخانه زاینده‌رود، بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در بالادست حوضه آبریز این رودخانه بعد از اجرای طرح تونل دوم کوهرنگ در طول سه دهه گذشته بوده است. همچنین به گفته او، در طول این مدت که بارگذاری‌های بیش از حد و غیرکارشناسی در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود انجام شد و تخصیص آب به مصارف خارج از پیش‌بینی‌های اولیه، آغاز روند خشک شدن رودخانه را به همراه داشت، قرار بود پیش از انتقال آب به یزد و تخصیص‌های بالادست، دولت دو طرح انتقال آب دیگر یعنی تونل «کوهرنگ 3» و تونل «بهشت‌آباد» را اجرایی کند تا به این طریق بدهی خود به رودخانه زاینده‌رود را جبران کند.

تخصیص غیرقانونی بیش از حد آب به بالادست حوضه آبریز زاینده رود

به گفته نویسندۀ کتاب «پابه‌پای زاینده‌رود»، نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در صورت اجرای وعده‌های قبلی دولت، با اجرای تونل کوهرنگ سه در متوسط درازمدت 255 میلیون متر مکعب در سال به آب زاینده‌رود اضافه می‌شود. اما در حالی که حجم آب ورودی به زاینده‌رود از این تونل و حتی مجموع آب انتقالی به زاینده‌رود از دو تونل کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد، از میزان بدهی دولت یعنی 711 میلیون متر مکعب در سال کمتر می‌شود، بازهم سال‌هاست که اجرای این دو پروژه انتقال آب به زاینده‌رود متوقف مانده است، ولی دولت همچنان بیش از سهم قانونی خود به اراضی کشاورزی و سایر مصارف آبی در بالادست زاینده رود آب اختصاص می‌دهد که این اقدام برخلاف مصوبات قانونی شورای عالی آب است.

آن طور که انتخابی می‌گوید، بخش مهمی از بدهکاری دولت به رودخانه زاینده‌رود، ناشی از تخصیص بیش از حد و خارج از تعهد خود به اراضی کشاورزی در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود است؛ به نحوی که به گفته این پژوهشگر آب و محیط زیست اصفهان، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال 61 تا 98، مجموع مساحت اراضی باغی و زراعی در بالادست سد زاینده‌رود و در حوضه آبریز این رودخانه در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری، از 32 هزار به 78 هزار هکتار افزایش یافته است. این یعنی در کمتر از سه دهه حدود 46 هزار هکتار به سطح اراضی زیر کشت در مناطقی اضافه شده است که کشاورزان آن جزو حقابه‌داران طبیعی رودخانه زاینده‌رود محسوب نمی‌شوند و دولت حق نداشته است که بعد از اجرای طرح تونل دوم کوهرنگ، بیش از مقدار مشخصی آب به آنها اختصاص بدهد.

شق نهر و برداشت غیرمجاز از آب زاینده رود توسط کشاورزان بالادست

این پژوهشگر محیط زیست اصفهان در ادامه اظهارات خود، با اشاره به برداشت غیرمجاز از آب زاینده‌رود در بالادست حوضه آبریز توسط کشاورزان متخلف، گفت: حتی اگر تخصیص آب به اراضی کشاورزی بالادست سد زاینده‌رود به اندازه‌ای بیش از سهم تعیین شده برای دولت در تابلوی منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود را قانونی در نظر بگیریم، بازهم متأسفانه در بالادست سد زاینده‌رود، موارد متعددی از تخلف توسط کشاورزان و باغ‌داران مناطقی نظیر زیرحوضۀ پلاسگون در استان اصفهان و زیرحوضۀ چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری رخ می‌دهد؛ این تخلف‌ها شامل ایجاد سد انحرافی در بستر رودخانه و شق نهر به سمت اراضی کشاورزی و باغی است که ده‌ها مورد از آن به صورت کاملا آشکار در بالادست سد زاینده‌رود قابل مشاهده است.

وی در ادامه تأکید کرد: این تخلفات آشکار در حالی در بالادست رودخانه زاینده‌رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری رخ داده است که براساس تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی، باغ و زمین کشاورزی و حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه‌ها ممنوع است و در صورت وقوع، پیگرد قانونی دارد. جالب است که متن همین قانون به صورت تابلو در بخش‌های مختلفی از طول مسیر رودخانه زاینده‌رود نصب شده است، اما بازهم در طول مسیر رودخانه از جمله در بالادست سد زاینده‌رود، شاهد وقوع تخلفاتی نظیر شق نهر یا حتی برداشت آب با استفاده از پمپ‌های غیرمجاز از داخل رودخانه هستیم.

شرح عکس: ایجاد بند سنگی روی رودخانه و شق نهر؛ به ترتیب در مناطق قلعه آقاعلی و بعد از تنگ کیکاووس در استان چهارمحال و بختیاری

طبق قانون مدنی، هر زمین کشاورزی که زودتر ایجاد شده، در دریافت آب مقدم است

نکتۀ دیگری که انتخابی در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد، این است که علاوه بر طومار منسوب به شیخ‌بهایی، تابلوی منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود و مصوبات شورای عالی آب، مقررات دیگری نیز بر قانونی بودن سهم مورد مطالبه حقابه‌داران طبیعی زاینده‌رود از این رودخانه و غیرقانونی بودن تخصیص‌های بیش از حد دولت (خارج از سهم 500 میلیون متر مکعبی) و برداشت‌های غیرمجاز از رودخانه زاینده‌رود در بالادست (با استفاده از ایجاد سد انحرافی یا پمپ غیرمجاز) تأکید دارد.

به گفته نویسندۀ کتاب «پابه‌پای زاینده‌رود»، از جمله قوانین قدیمی در این زمینه که مبنای فقهی و عرفی نیز دارد، ماده 158 قانون مدنی مصوب 1307 است که در آن آمده است که «هرگاه تاریخ احیای اراضی مربوط به یک رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده است، در دریافت آب نیز بر زمین متاخر در احیا، مقدم می‌شود، اگرچه پایین تر از آن باشد.» این یعنی اگر قرار بر توسعه اراضی کشاورزی باشد، کسی می‌تواند این اراضی را توسعه دهد که در پایین دست قرار گرفته و کشت و کار او قدیمی‌تر بوده است، نه کسی که در بالادست اراضی ملی و مراتع را به زمین‌های کشاورزی تبدیل کرده و بعدا کشت و کار راه‌اندازی کرده است.

همچنین به گفته این پژوهشگر محیط زیست اصفهان، در ماده 159 قانون مدنی آمده است که «هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه‌ها احیا کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد، در صورتی که برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی ایجاد نشود، می‌تواند زمین جدید را مشروب کند، وگرنه حق بردن آب را ندارد، اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.» این یعنی طبق قانون، کسی نمی‌تواند با ضایع کردن حقابه کشاورزانی که قبلا در پایین دست یک رودخانه اراضی کشاورزی ایجاد کرده‌اند، زمین کشاوری جدیدی را توسعه دهد و باعث کاهش سهم آب کشاورزان قدیمی حوضه آبریز یک رودخانه شود.

شرح عکس: مواد 158 و 159 قانون مدنی مصوب سال 1307 که ریشه فقهی و عرفی دارد و هنوز هم از نظر قانونی معتبر است

بنابراین آن طور که نویسندۀ کتاب «پابه‌پای زاینده‌رود» می‌گوید، در قانون مدنی و البته بسیاری از مقررات دیگر صراحتا ذکر شده است که نباید توسعه زمین‌های کشاورزی جدید در اراضی بالادست یک رودخانه باعث کاهش حقابه افرادی شود که زمین‌های کشاورزی قدیمی‌تری را در پایین دست حوضه آبریز آن رودخانه داشته‌اند؛ اتفاقی که متأسفانه در سه دهه گذشته در حوضه آبریز زاینده‌رود هم در بالادست سد زاینده‌رود و هم در حد فاصل سد زاینده‌رود و سد چم‌آسمان رخ داده است و در بسیاری از موارد، خود دولت با ظاهری قانونی، اما عملا برخلاف قوانین مصرح کشور عمل کرده و ضمن واگذاری اراضی ملی و مراتع برای توسعۀ کشاورزی، سهم آب حقابه‌داران قدیمی زاینده‌رود و البته حقابه محیط زیستی این رودخانه و تالاب گاوخونی را به اراضی کشاورزی جدید اختصاص داده است.

احمدی نژاد نظام آبداری هزار ساله زاینده رود را به هم زد

انتخابی در بخش دیگری از توضیحات خود درباره برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه زاینده‌رود با توسعه اراضی کشاورزی جدید در چند دهه اخیر گفت: سد چم‌آسمان که هم محل برداشت آب برای مصارف شرب و صنعتی در استان یزد و هم محل هدایت آب به سمت «تصفیه‌خانه باباشیخ‌علی» است که آب شرب اصفهان و بیش از 90 شهر و 950 روستای اطراف آن را تأمین می‌کند، در فاصله 120 کیلومتری از سد زاینده‌رود در پایین دست رودخانه قرار گرفته و اراضی حقابه‌داران طبیعی زاینده‌رود عمدتا در پایین دست این سد واقع شده است. بنابراین اراضی کشاورزی بالادست این سد، جزو زمین‌هایی محسوب می‌شود که بعداً ایجاد شده و دولت در سه دهه گذشته بیش از سهم تعیین شده برای خود در تابلوی منابع و مصارف زاینده‌رود به این اراضی آب اختصاص داده و مانند آنچه درباره بالادست سد زاینده‌رود گفته شد، غیرقانونی عمل کرده است.

این پژوهشگر آب و محیط زیست اصفهان ادامه داد: با توجه به این که زمین‌های بین سد زاینده‌رود و سد چم‌آسمان عمدتا کوهستانی است و بخشی از آن در یک تنگه واقع شده، از گذشته مساحت اراضی زراعی و باغی در این منطقه بسیار کم بوده است؛ به نحوی که در سال 59 فقط 5 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی در این منطقه وجود داشته، اما در سال 98، مقدار اراضی کشاورزی در حد فاصل بین سدهای زاینده‌رود و چم‌آسمان به 32 هزار و 800 هکتار رسیده است. بیش از 6 برابر شدن سطح اراضی کشاورزی در این مدت نیز به خاطر آن است که در دهه 80، صاحبان اراضی کشاورزی و باغی جدیدالتاسیس این منطقه، با استفاده از موتورپمپ‌های متعدد، بخشی از آب زاینده‌رود را از مسیر طبیعی خود خارج کردند و به نوک کوه‌های موجود در این منطقه هدایت کردند و حتی به پشت کوه‌ها بردند تا در آن قسمت باغات خود را توسعه دهند.

شرح عکس: انحراف آب رودخانه با لوله به ارتفاعات در حد فاصل سد زاینده‌رود تا سد چم‌آسمان

وی در ادامه تأکید کرد: تمام اراضی کشاورزی و باغی که در مناطق کوهستانی حد فاصل سد چم‌آسمان تا زاینده‌رود در چهار دهه گذشته به ویژه از میانه دهه 80 به این سو ایجاد شده است، اراضی ملی محسوب می‌شود که متعلق به تمام ملت ایران است، ولی متأسفانه با سوء مدیریت دولت‌های مختلف به برخی اشخاص واگذار شده است. فاحش‌ترین سوء مدیریت در این زمینه نیز در دوره اول آقای احمدی‌نژاد رخ داد که در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری برای جلب محبوبیت کوتاه مدت به جوامع محلی گفت که «هرقدر و هرجور که نیاز هست برای صنعت و کشاورزی از آب زاینده‌رود برداشت کنید. اولویت با شما و بعد استان‌های دیگر.» ایشان در این سفر خود را مدیر آب این استان معرفی کرد و گفت که «مشکلات آبی استان چهارمحال و بختیاری را به خود من بگویید.» به این ترتیب آقای احمدی‌نژاد یک نظام آبداری هزار ساله را بر هم زد و اصلا کاری به این نداشت که دست بردن در نظام سنتی تقسیم آب یک منطقه، بعدا می‌تواند چه تبعات اجتماعی و محیط زیستی خطرناکی به همراه داشته باشد.

برداشت سالانه 500 میلیون متر مکعب از آب زاینده رود، قبل از رسیدن به سد چم آسمان

آن طور که حشمت‌الله انتخابی می‌گوید، اشتباه‌های فاحش دولت‌ها در تبدیل اراضی ملی به زمین‌های کشاورزی در مناطق کوهستانی بالادست سد چم‌آسمان باعث تبدیل شدن این مناطق از تأمین‌کنندۀ آب به مصرف‌کننده آب زاینده‌رود شده است؛ زیرا پیش از این تغییر کاربری‌ها، بخشی از بارندگی‌های سالیانه در کوه‌های همین منطقه و مراتع اطراف آن به رواناب تبدیل می‌شد و مقداری از آب زاینده‌رود را تأمین می‌کرد، اما اکنون در همین مناطق، اراضی کشاورزی و باغی ایجاد شده است.

به گفته این پژوهشگر آب و محیط زیست اصفهان، اساسا باید به این نکته توجه داشت که آب زاینده‌رود صرفا از نقاط مشخصی که از آن به عنوان سرشاخه یاد می‌شود، تأمین نمی‌گردد، بلکه هزاران چشمه، صدها آبراهه و ده‌ها رود کوچک و بزرگ جزو منابع تأمین کننده آب زاینده‌رود محسوب می‌شوند، اما با تبدیل اراضی ملی به زمین‌های کشاورزی، متأسفانه بخشی از همین منابع تأمین کننده، به مصرف کننده آب زاینده‌رود تبدیل شده‌اند.

انتخابی تأکید دارد که مجموع تغییر کاربری‌ها و توسعه بیش از حد، غیرقانونی و خارج از ضابطه اراضی کشاورزی و البته اراضی باغی در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان در بالادست سد زاینده‌رود و در حد فاصل سدهای زاینده‌رود و چم‌آسمان، باعث شده است که مجموعا سالانه بیش از 500 میلیون متر مکعب از آب زاینده‌رود، قبل از آن که به سد چم‌آسمان برسد، مصرف شود.

شرح عکس: توسعه باغات در حد فاصل سد زاینده‌رود تا سد چم‌آسمان با استفاده از لوله‌گذاری و انحراف آب رودخانه

در 750 روز گذشته، کمتر از 50 روز آب در زاینده رود جاری بوده است

از نظر نویسنده کتاب پابه‌پای زاینده‌رود، وقوع چنین اتفاقاتی در بالادست سد چم‌آسمان، باعث کاهش محسوس حجم آب زاینده‌رود در دو دهه اخیر شده است و به طور نمونه در دو سال آبی گذشته بعلاوه 18 روزی که از سال آبی جدید گذشته است، یعنی از ابتدای سال آبی مهر 1399 تا کنون، در مجموع کمتر از 47 روز آب در رودخانه زاینده‌رود جاری بوده است. یعنی در طول این بازه زمانی تقریبا 750 روزه، از پایین دست منطقه پل‌کله تا تالاب گاوخونی، حدود 280 کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده‌رود که بخشی از آن از شهر اصفهان می‌گذرد، مجموعا بیش از 700 روز کاملا خشک بوده است.

البته به گفته این پژوهشگر محیط زیست اصفهان، در دو سال آبی گذشته بیشتر مناطق کشور از جمله حوضه آبریز زاینده‌رود شاهد خشکسالی بوده است، اما بازهم اگر توسعه بی‌ضابطه اراضی کشاورزی در بالادست سدهای چم‌آسمان و زاینده‌رود نبود، با وجود کاهش مقدار بارندگی، شاید حجم آب زاینده‌رود حدود 30 درصد کمتر می‌شد، اما بازهم باید آب این رودخانه به اراضی کشاورزی شرق اصفهان و حتی تالاب گاوخونی می‌رسید، نه این که مانند شرایط فعلی در اکثر مواقع سال زاینده‌رود خشک باشد.

روی زمین ماندن تکمیل تونل کوهرنگ 3، بیش از 30 سال

همان طور که گفته شد، عمده اراضی کشاورزی جدید که در بالادست سدهای چم‌آسمان و زاینده‌رود در سه دهه گذشته ایجاد شده است، توسط دولت مجوز گرفته‌اند و آب مورد نیاز آنها نیز توسط از سوی اجرایی و بعد از کشیده شدن تونل دوم کوهرنگ در سال 1364 اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که به گفته انتخابی، در سال‌های نخست بعد از احداث این تونل، قرار نبود که دولت، تخصیص سالیانه این حجم از آب را به اراضی کشاورزی بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود تعهد کند، بلکه در سال‌های بعد یعنی در دهه‌های 70 و 80 اراضی زراعی و باغی با حجمی گسترده در مناطق بالادست سدهای چم‌آسمان و زاینده‌رود توسعه پیدا کردند و دولت هم خارج از تعهدات ابتدایی خود و بدون عمل کردن به وعده افتتاح تونل‌های کوهرنگ سه و بهشت‌آباد، به آنها آب اختصاص داد.

نویسنده کتاب پابه‌پای زاینده‌رود در توضیح بیشتر درباره این مسأله گفت: آقای‌هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود با عنوان «بازسازی و سازندگی»، خاطره‌ای را از سال 1368 نقل کرده که در آن آمده است «آقای محمدعلی صدوقی، امام جمعه یزد همراه با آقای حبیب‌الله بیطرف، استاندار و جمعی از مسئولان آب یزد به همراه آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نیرو و چند نماینده آمدند و دربارۀ انتقال آب از سرشاخه کارون یا زاینده‌رود به یزد مذاکره کردند و قرار شد این کار همراه با طرح تونل سه کوهرنگ انجام شود که اصفهانی‌ها دچار کمبود آب نشوند.» اما با وجود تأکید صریح رئیس جمهور وقت مبنی بر این که آب یزد باید همراه با تونل سوم کوهرنگ تأمین شود، حدود 11 سال بعد از این صحبت‌ها، یعنی در سال 1379، خط لولۀ انتقال آب به یزد از بالادست سد چم‌آسمان و از منابع آب زاینده‌رود کشیده شد، در حالی که بیش از 30 سال از صحبت‌های آقای رفسنجانی می‌گذرد، اما هنوز تونل سوم کوهرنگ و سد مربوط به آن بهره‌برداری نشده است.

وی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه برخی افراد در چند دهه گذشته بر سر راه احداث تونل سوم کوهرنگ که می‌توانست بخشی از مشکلات ناشی از کمبود آب زاینده‌رود را حل کند، کارشکنی کردند و مانع از احداث این تونل شدند. البته تونل سوم در ابتدا مشکل فنی داشت، اما اگر سد انحرافی مربوط به این تونل را احداث می‌کردند، بازهم امکان داشت که این تونل ده سال قبل افتتاح شود. ولی متأسفانه همچنان به تونل سوم کوهرنگ و سد انحرافی آن بودجه اختصاص نمی‌دهند و انواع مانع تراشی‌ها را انجام می‌دهند تا این تونل افتتاح نشود.

شرح عکس: نیمه کاره ماندن پروژه انتقال آب کوهرنگ 3

دولت مصارف آبی را بارگذاری کرد، اما کوهرنگ 3 و بهشت آباد را نساخت

سؤال مهم این است، با توجه به اینکه با وجود اجرای طرح‌های مختلف انتقال آب، هنوز شاهد کمبود آب در زاینده‌رود هستیم، آیا بهتر نیست که به جای اجرای دو طرح انتقال آب دیگر یعنی بهشت‌آباد و کوهرنگ سه، مصارف آبی حوضه آبریز زاینده‌رود در بخش‌های مختلف آن به گونه‌ای مدیریت شود که بدون احداث این تونل‌ها، شاهد کاهش مصرف آب در طول مسیر رودخانه و در نتیجه، احیای زاینده‌رود باشیم؟

انتخابی در پاسخ به این سؤال خبرنگار رکنا گفت: بخش عمده اراضی کشاورزی مسیر رودخانۀ زاینده‌رود از روستای پل‌کله در 4 کیلومتری پایین دست سد چم‌آسمان تا تالاب گاوخونی کشیده شده است و آنچه در بالادست سد چم‌آسمان قرار گرفته، کوه‌ها و مراتعی است که بخشی از منابع تأمین‌کننده آب این رودخانه را تشکیل می‌دادند، اما در سال‌های اخیر با توسعه اراضی کشاورزی و باغی و تغییر کاربری اراضی ملی، خودشان به جای تأمین‌کنندۀ آب به مصرف‌کنندۀ آب زاینده‌رود تبدیل شده‌اند.

این پژوهشگر آب محیط زیست اصفهان ادامه داد: اگر قرار بر مدیریت مصرف آب یعنی حذف برخی مصارف آبی در طول مسیر زاینده‌رود باشد، باید بارگذاری‌های جدید و اضافی سه دهه گذشته روی رودخانه زاینده‌رود مدیریت شود، نه این که آب رودخانه زاینده‌رود در اراضی کشاورزی پایین دست سد چم‌آسمان یا در داخل شهر اصفهان حذف شود و مانند امروز مردم اصفهان در بیشتر روزهای سال رودخانه‌ای خشک را جلوی چشم خود ببینند و شهرشان دچار فرونشست زمین شود.

قرار بود انتقال آب به یزد و کاشان بعد از احداث کوهرنگ 3 و بهشت آباد انجام شود

نویسنده کتاب «پابه‌پای زاینده‌رود» با اشاره به برنامه‌های دولت وقت برای انتقال آب به یزد و کاشان بعد از کشیدن تونل کوهرنگ 2 گفت: پس از احداث تونل کوهرنگ 2، قرار بود دولت به شرطی از منابع مربوط به زاینده‌رود به یزد و کاشان و چهارمحال و بختیاری آب بدهد و بارگذاری‌های مختلف به‌خصوص در بخش کشاورزی را روی رودخانه در بالادست سدهای زاینده‌رود و چم‌آسمان انجام بدهد و صنایع بزرگی را در طول مسیر رودخانه توسعه بدهد که تونل سوم کوهرنگ و تونل بهشت‌آباد را بکشد، اما متأسفانه در سه دهه گذشته دستگاه اجرایی بدون این که تونل‌های وعده ‌داده‌شده را احداث کند، انواع و اقسام بارگذاری‌های مصارف آبی را در طول مسیر رودخانه انجام داده است.

وی در ادامه اظهار داشت: سؤال مهمی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا دولت می‌تواند سهم آب این بارگذاری‌های جدید را حذف کند و برای افرادی که در چند دهه اخیر به واسطه این بارگذاری‌ها برایشان شغل ایجاد شده است، معیشت جایگزین تعریف کند؟ اگر نه، پس چرا دولت، قبل از این که چاه را بکند، منار را دزدیده است و حالا هم حاضر به جبران منابع از دست رفته با احداث تونل‌های کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد نیست؟

نباید تخصیص آب به مناطق مختلف را با مرزهای استانی بسنجیم

انتخابی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اختلافات میان دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری درباره سهم هرکدام از این استان‌ها از رودخانه زاینده‌رود اشاره کرد و گفت: 90 درصد مساحت استان چهارمحال و بختیاری در حوضه آبریز کارون قرار گرفته است و در چنین شرایطی، چرا این استان باید آب خود را از حوضه زاینده‌رود تأمین کند؟ به‌خصوص که اخیرا بحث انتقال آب از زاینده‌رود به مناطق بن و بروجن در استان چهارمحال جدی شده است و باید پرسید چرا با وجود اینکه این مناطق در حوضه آبریز کارون واقع شده‌اند، آب آنها باید از زاینده‌رود تأمین شود؟ در واقع، چرا برخی افراد موافق انتقال آبی هستند که جدیدا تعریف شده و قرار است از منابع زاینده‌رود بکاهد، اما با پروژه‌های انتقال آب کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد که از 30 سال قبل قرار بود انجام شود و بر منابع آب زاینده‌رود خواهد افزود، مخالفت می‌کنند؟

نویسنده کتاب پابه‌پای زاینده‌رود ادامه داد: نه تنها 90 درصد مساحت چهارمحال و بختیاری در حوضه آبریز کارون قرار گرفته است، بلکه این استان نقش زیادی در تأمین آب رودخانه کارون دارد. البته استان اصفهان هم در تأمین منابع آبی کارون نقش دارد و بخشی از آب این رودخانه را تأمین می‌کند؛ به نحوی که سالانه به صورت طبیعی حدود 2 میلیارد متر مکعب آب در متوسط بلندمدت از مناطق سمیرم، فریدون شهر، دهاقان و ... در استان اصفهان، آب به سمت رودخانه کارون می‌رود و اساسا عمده حجم آب رودخانه خرسان به عنوان بزرگترین سرشاخۀ کارون از رودهای ماربُر، آب‌ملخ، جنگ‌آباد و سمیرم در استان اصفهان تأمین می‌شود. همچنین بخش زیادی از آب رودخانۀ ونک به عنوان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون، از 7 رود کوچک جاری در منطقه دهاقان استان اصفهان تأمین می‌شود. ضمن این که بخشی از منابع آبی رودخانه دز به عنوان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون، از رواناب‌های موجود در شهرستان فریدونشهر تأمین می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: مجموع این مسائل نشان می‌دهد که اساسا ما نباید مرزهای آب را به صورت استانی ببینیم و خط‌کشی‌های استانی را در تخصیص منابع آبی به مناطق مختلف دخالت بدهیم، زیرا از نظر علمی، مرزهای آب به صورت طبیعی تعریف شده است که امروزه به صورت حوضه‌های آبریز شناخته می‌شود و در هر حوضه آبریز نیز بسته به جمعیت، منابع و مصارف، سرانه آب قابل دسترس و با در نظر گرفتن حقابه‌های محیط زیستی، می‌توان به تقسیم آب بین مناطق مختلف یا انتقال آب از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر پرداخت.

خوزستان و چهارمحال و بختیاری،  سوء مدیریت آب دارند

انتخابی با بیان اینکه منابع آبی استان خوزستان با جمعیت تقریبا مساوی، بیش از 30 برابر استان اصفهان است، عنوان کرد: جمعیت استان خوزستان تقریبا مساوی اصفهان است، اما در متوسط درازمدت، منابع آب‌های سطحی خوزستان سالانه بیش از 30 میلیارد متر مکعب و حجم آب زاینده‌رود سالانه کمتر از یک میلیارد متر مکعب است. این در حالی است که در چهار دهه اخیر بخش قابل‌توجهی از جمعیت استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح در این استان‌ها به استان اصفهان مهاجرت کرده‌اند و همین حالا حدود نیمی از جمعیت شهرهای مهمی در استان اصفهان مثل شاهین شهر، فولادشهر و بهارستان را هم‌میهنان عزیزمان از استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری تشکیل می‌دهند. حال اگر ما بخواهیم به منابع آبی کشور به صورت استانی نگاه کنیم، سرانه آب مصرفی این عزیزان چگونه قابل تأمین خواهد بود و اصلا مگر می‌توان به منابع آبی دیدگاه استانی داشت؟

وی در ادامه اظهار داشت: خوزستان و چهارمحال و بختیاری با کم آبی مواجه نیستند، بلکه با سوء مدیریت منابع آبی روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که اصفهان به دلیل بارگذاری بیش از حد مصارف آبی به‌خصوص در بخش کشاورزی در طول سه دهه گذشته، به شدت با کمبود منابع آبی مواجه شده و نشانۀ اصلی آن خشک شدن بخش اعظم رودخانه زاینده‌رود در چند سال گذشته است. حال در شرایطی که حذف بارگذاری‌های انجام شده در طول چند دهه اخیر برای دولت غیرممکن است، به نظر می‌رسد دستگاه اجرایی برای احیای زاینده‌رود چاره‌ای جز تأمین آب با تکمیل پروژه‌های کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد ندارد؛ پروژه‌هایی که از سه دهه قبل وعده اجرای آنها داده شده بود، اما هنوز تکمیل نشده است و با این وجود، در طول سه دهه اخیر انواع و اقسام تخصیص‌ها برای برداشت مصارف آبی در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود داده شده است. البته شکی نیست که تحت هر شرایطی باید به مدیریت بهینه مصرف آب در تمام حوضه‌های آبریز از جمله حوضه زاینده‌رود پرداخت.

انتقال آب با رعایت 5 شرط پذیرفته شده یونسکو مشکلی ندارد

انتخابی با تأکید بر این که نباید بدون داشتن اطلاعات دقیق و صرفا از روی تعصبات منطقه‌ای با پروژه‌های انتقال آب مخالفت کرد، گفت: یک سوم مصارف آبی در سطح جهان از طریق انتقال آب تأمین می‌شود و اساسا اجرای پروژه‌های انتقال آب در کشورهای مختلف با رعایت پنج شرط تعریف‌شده توسط یونسکو پذیرفته‌شده هستند؛ معیار اول یونسکو این است که مقصد انتقال آب با وجود استفاده از منابع جایگزین و انجام همه اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آن، بازهم در تأمین نیازهای فعلی و پیش‌بینی‌شده کمبود جدی داشته باشد. معیار دوم این است که حوضه مقصد در حال حاضر یا در آینده نزدیک دچار بحران آبی شده است و یا رشد و توسعه منطقه از لحاظ مسائل مختلف منوط به تأمین آب به روش انتقال باشد و انتقال از حوضه مبدا نیز توسعه آن منطقه را در حال حاضر یا آینده دچار بحران جدی نکند.

این پژوهشگر محیط زیست اصفهان ادامه داد: شرط سوم یونسکو این است که پروژه انتقال آب نباید بر محیط زیست اثرات تخریبی زیاد و غیرقابل جبران داشته باشد. در معیار چهارم یونسکو هم تأکید شده است که ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی و فرهنگی باید نشان دهد سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال آب سبب بروز اختلال اساسی اجتماعی و فرهنگی در حوضه مبدا یا مقصد نمی‌شود. شرط پنجم نیز این است که منافع ناشی از اجرای پروژه انتقال آب باید بین حوضه‌های مبدا و مقصد تقسیم شود، بنابراین نه تنها طرح باید بازده اقتصادی داشته باشد، بلکه منافع آن نیز نباید فقط به مجری طرح یا حوضه مقصد اختصاص داشته باشد.

سرانه آب قابل دسترس در چهارمحال و بختیاری و خوزستان چندین برابر اصفهان

انتخابی در همین راستا به موضوع سرانه آب قابل دسترس در استان‌های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: نکته قابل توجه درباره پروژه‌های انتقال آب، «ارزیابی سرانه آب قابل دسترس» با معیار سازمان ملل در حوضه‌های آبریز مختلف است. میانگین آب در دسترس کشور 1350 متر مکعب است و این در حالی است که این رقم در استان چهارمحال و بختیاری 12 هزار مترمکعب در استان خوزستان 8 هزار متر مکعب و در استان اصفهان 900 متر مکعب و در حوضه آبریز زاینده‌رود بدون طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای فقط 600 متر مکعب (یعنی یک بیستم چهارمحال و بختیاری) است، آن هم در شرایطی که سازمان ملل متحد آستانه بحران کمبود آب را سرانه 1000 متر مکعب می‌داند. بنابراین چگونه می‌توان بدون انتقال آب، حوضه آبریز زاینده‌رود با این حجم از جمعیت و این همه توسعه کشاورزی و صنعت را حفظ کرد؟

وی افزود: اگر تمام پنج شرط تعیین‌شده توسط یونسکو در یک پروژه انتقال آب رعایت شده باشد، نباید با اجرای آن پروژه مخالفت کرد. درباره پروژه‌های انتقال آب کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد نیز اگر سوء مدیریت منابع آبی در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری حل شود، با توجه به این که 90 درصد مساحت چهارمحال و بختیاری در حوضه آبریز کارون واقع شده، منابع آبی استان خوزستان بیش از 30 برابر استان اصفهان است، بخش مهمی از منابع کارون از استان اصفهان تأمین می‌شود و از همه مهمتر، همین حالا بارگذاری‌های متعدد، بیش از حد و غیرقانونی زیادی در بالادست زاینده‌رود از جمله در استان چهارمحال و بختیاری روی منابع تأمین کننده آب زاینده‌رود انجام شده است و با توجه به این که نمی‌توان معیشت‌های جدید تعریف‌شده در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود را تعطیل کرد، دولت چاره‌ای ندارد جز این که وعده قبلی خود مبنی بر تکمیل طرح‌های کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد را اجرایی کند.

منابع آبی تهران و البرز هم با انتقال آب تامین می شود

نکتۀ مهم دیگری که انتخابی به آن اشاره کرد، این است که  انتقال آب فقط مخصوص استان‌های اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری نیست و همین حالا بارگذاری‌های مختلفی براساس پروژه‌های انتقال آب در نقاط مختلف کشور انجام شده است که قابل حذف شدن نیستند. از جمله این بارگذاری‌ها نیز می‌توان به سدهای پنج‌گانه استان‌های تهران و البرز یعنی پنج سد کرج، طالقان، لار، لتیان و ماملو به عنوان منابع اصلی تأمین‌کننده آب این دو استان اشاره کرد که آب آنها از استان‌های مجاور تأمین می‌شود.

به گفته نویسنده کتاب پابه‌پای زاینده‌رود، بخشی عمده آب انتقالی به استان‌های تهران و البرز در مصارف شرب و صنعتی مصرف می‌شود، اما بخشی از همین آب انتقالی به‌خصوص در استان تهران به مصرف کشاورزی می‌رسد. در مجموع هم عملا در دو استان تهران و البرز، آب مورد نیاز شرب و تأمین معیشت حدود 15 میلیون نفر با استفاده از انتقال آب تأمین می‌شود. تقریبا همه کارشناسان هم موافق این هستند که بارگذاری جمعیت و سایر مصارف آبی در استان‌های تهران و البرز در چند دهه گذشته بیش از حد انجام شده است، اما کسی مخالف انتقال آب به این دو استان نیست و عمده کارشناسان معتقدند نمی‌توان به‌راحتی جمعیت را از تهران، کرج و شهرهای اطراف آنها به سایر مناطق کشور منتقل کرد.

بنابراین مطابق اظهارات این پژوهشگر محیط زیست اصفهان، در دو استان تهران و البرز از نظر کارشناسی عملا نمی‌توان بارگذاری‌های بیش از حد تعریف‌شده را تعطیل کرد و حتی اگر در چند دهه آینده جمعیت این دو استان بالاتر برود و تهران و کرج به منابع آبی بیشتری نیاز داشته باشند، بعید نیست که دولت بازهم یک پروژه انتقال آب و یک سد انحرافی دیگر را برای تأمین آب مورد نیاز این دو استان احداث کند. البته انجام چنین کاری، قطعا از نظر زیست محیطی نادرست خواهد بود، اما عجیب است که در چنین شرایطی، دولت حاضر به اجرای پروژه‌های انتقال آب کوهرنگ 3 و تونل بهشت‌آباد نمی‌شود؛ پروژه‌هایی که سه دهه است وعده اجرای آنها داده شده، گزارش ارزیابی محیط زیستی آنها به تایید سازمان محیط زیست رسیده و اجرای آنها می‌تواند نقش مهمی در احیای زاینده‌رود داشته باشد.

ریزگردهای حاصل از خشک شدن زاینده رود و گاوخونی به زودی به تهران می رسد

انتخابی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: در شرایطی که بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود براساس وعده کشیده شدن تونل کوهرنگ 3 و تونل بهشت‌آباد و روی زمین ماندن اجرای این پروژه‌ها به همراه عدم تأمین حقابه محیط زیستی رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی باعث خشک شدن دشت‌های اصفهان و بخش اعظم گاوخونی شده است و ریزگردهای حاصل از این اتفاق در آینده‌ای نزدیک دامن بخش زیادی از مرکز ایران و حتی استان تهران را خواهد گرفت، بازهم برخی مسئولان دولتی با پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های زاینده‌رود به مناطق بن و بروجن در حوضه آبریز کارون موافقت می‌کنند، اما حاضر به عمل به وعده کشیدن تونل‌های کوهرنگ 3 و بهشت‌آباد نیستند.

وی در پایان تصریح کرد: در شرایطی که دخل زاینده‌رود را زده‌اند، برخی افراد شعار می‌دهند که «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». فعالان محیط زیستی و کشاورزان استان اصفهان اتفاقا با این شعار موافق هستند، اما تأکید دارند که دخل زاینده‌رود را به آن برگردانید و خود ما خرج خودمان را تنظیم خواهیم کرد؛ همان طور که قرن‌هاست آباء و اجداد ما آب زاینده‌رود را مدیریت کرده‌اند و ایجاد چنین خشکی عظیم و طولانی‌مدت در طول تاریخ در رودخانه زاینده‌رود بی‌سابقه بوده است. حالا هم متأسفانه کسانی که دخل زاینده‌رود را زده‌اند، از ما می‌خواهند خرج خودمان را کم کنیم، بدون این که به وعده‌های خود عمل کنند و راهکار مشخص و قابل اجرایی برای احیای زاینده‌رود داشته باشند.