دو طبقه متوسط و کم توان مالی، قادر به خرید و پرداخت اقساط مسکن های مهر و ملی نیستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خرید مسکن و بعضا تامین مسکن مناسب برای دو قشر جامعه؛ یعنی قشر متوسط و کم توان، سال هاست به یک آرزو تبدیل شده است. از سال ها پیش، دولت ها با تصمیم اجرایی کردن ساخت مسکن هایی با نام مهر و ملی برای برآورده کردن این آرزو اقدام کردند. حرکت دولتی، که بعد از گذشت چندین سال نشان می دهد هیچ دردی از اقشار جامعه که مشکل مسکن دارند حل نکرده است. مسکن های مهر و ملی قرار بود در ابتدا محل اسکان قشر کم توان مالی باشند در ادامه با افزایش تورم ، طبقه متوسط نیز برای خانه دار شدن به جمع متقاضیان مسکن ملی افزوده شدند ولی در حال حاضر، شرایط خرید این مسکن ها برای هر دو طبقه جامعه، تقریبا غیر ممکن است. برای بررسی این موضوع، با فرهاد بیضایی ، کارشناس مسکن به گفت و گو نشستیم تا ببینیم کارشناسان اقتصاد مسکن چه نظری در این خصوص دارند.

فرهاد بیضایی، مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با رکنا گفت: در واقع پروژه های انبوه سازی دولت، برای طبقه متوسط درآمدی به وجود آمده اند؛ چراکه این طرح ها، مبتنی بر پس انداز و بعد بازگشت تسهیلات هستند. درواقع زندگی سه دهک اول، بدون کمک نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد ، بهزیستی ، بنیاد مستضعفین و... امکان پذیر نیست. در واقع نهادهای حمایتی، به کمک این طرح ها آمدند تا سه دهک پایینی نیز استطاعت بهره مندی از این نوع مسکن را کسب کنند. عمدتا تفاهم نامه هایی هم در این راستا امضا شده و از گذشته تا اکنون نیز ادامه داشته است.

این کارشناس مسکن در ادامه افزود: کمک های نهادهای حمایتی باید متداوم باشد. حتی این کمک ها می تواند فراتر از نهادهای حمایتی باشد؛ چراکه همه افراد بی بضاعت، تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند؛ لذا لازم است در چنین کارهایی، حمایت های بزرگی شکل گیرد.

وی در ادامه گفت: برای طبقه متوسط نیز، دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که اقساط و ودیعه ای که مردم پرداخت می کنند، در مرحله آخر واریز شود؛ چراکه پس انداز مردم، عمدتا همان ودیعه اجاره نشینی است که سال به سال هم باید به مبلغ آن اضافه شود. در پروژه مسکن مهر، این اتفاق افتاد و مردم در مراحل پایانی پرداخت اقساط، از پس اندازهایشان استفاده می کردند. 

بیضایی با تاکید بر اینکه از جمله اشکالاتی که به پروژه های انبوه سازی وارد است، می توان به حجم بالای دخالت دولت در آن ها اشاره کرد، گفت: دولت باید دخالتش را به حداقل ممکن برساند. همچنین برای دو دهک پایین جامعه، در خیلی از مناطق محروم؛ تسهیلاتی ارائه شود که خودشان واحدهای مسکونی خودشان را بسازند. برای عده ای که توانایی مالی ندارند نیز، نهادهای حمایتی به صورت امانی واحد مسکونی بسازند. در واقع هر قدر کار ساخت و ساز، به بخش خصوصی یا مردم واگذار شود بازدهی بیشتر می شود؛ چراکه مردم مطابق با سبک زندگی، نیازهای اقتصادی، توان اقتصادی و... خودشان، نیازهایشان را مرتفع می کنند.

سهم دولت از پروژه های انبوه سازی مسکن باید نهایتا 15 تا 20 درصد باشد

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به موضوع مسکن، متناسب با نیاز اشاره شده است؛ گفت: در واقع، کارهای دولتی، خیلی متناسب با نیازهای مردم نیست برای همین استقبال نیز پایین است. باید، برای برطرف کردن این نیاز به مردم اجازه داده شود که خودشان در راستای رفع آن اقدام کنند. با همه این ها، برخی هستند که از این طرح ها استقبال می کنند؛ لذا خوب است که دولت برای مردمی که استقبال می کنند 

فرهاد بیضایی گفت: اینکه بگوییم دولت همه این خانه ها را بسازد اشتباه است. سهم دولت باید نهایتا بین 15 تا 20 درصد باشد. برای مابقی افراد، دولت می تواند تسهیلاتی ارائه دهد که دستیابی به زمین های بخش دولتی و خصوصی را برایشان آسان کند. البته این زمین ها نباید در یک شهر جدید دور افتاده باشد. 

دولت زمین های بی ارزشی که کسی حاضر به خریداری نبود را برای پروژه های انبوه سازی در نظر گرفت

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: بر اساس قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید، دولت موظف است به صورت رایگان حق بهره برداری از زمین هایش را واگذار کند. با این وجود، کاری که دولت یا در واقع سازمان ملی زمین و مسکن کردند این است که زمین های بی ارزشی که کسی حاضر به خریداری نبود را واگذار کرد. در واقع، ریشه اصلی عدم استقبال مردم و عدم شکل گیری مسکن متناسب با نیازهای مردم هم همین است.

فرهاد بیضایی در پایان گفت: اگر دولت زمین مناسب و درخوری به طرح های عمومی ارائه می داد، استقبال از پروژه های انبوه سازی نیز بیشتر می شد. سازمان ملی زمین و مسکن، سازمانی است که به صورت هزینه-در آمدی اداره می شود و در واقع هر قدر زمین، برای این پروژه ها به فروش برساند، بیشتر منتفع می شود. با این وجود، هر چه زمین های دور افتاده تر برای پروژه های انبوه سازی در نظر گرفته شوند، چون توسط مردم آباد می شوند، زمین های مابین شهر و شهرهای جدید نیز دارای ارزش بالاتری می شوند؛ در حالی که آن مناطق با پول مردم آباد شده است و زمین های مابین هم رشد پیدا کمرده اند؛ لذا با قیمت بیشتری به فروش می رسند در حالی که این ها حق مردم است و باید به صورت شفاف این موارد مشخص شود. همچنین در ساختار سازمان ملی زمین و مسکن باید تغییراتی ایجاد شود که در خصوص فروش زمین تعارض منافع رخ ندهد.