کاهش 70 درصدی جمعیت حیات وحش ایران در 50 سال / مجلس و قوه قضاییه باید برای حمایت از حیات وحش وارد میدان شوند

12 مهرماه معادل چهارم اکتبر در تقویم رسمی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی حیوانات» به ثبت رسیده است. در این گزارش در گفت و گو با مهندس حمید ظهرابی، معاون پیشین محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل سابق محیط زیست استان های فارس و اصفهان، به بررسی جایگاه حقوقی حفاظت از حیات وحش به عنوان مهمترین بخش از حیوانات کشور در قوانین و مقررات زیست محیطی ایران پرداخته ایم و کمبودها و قصورهای موجود در عرصه قانون گذاری و اجرا برای حفظ حقوق حیات وحش و نقش دولت، مجلس و قوه قضاییه در این زمینه را مورد بررسی قرار داده ایم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که تمام حیواناتی که در خانه ها، مزارع و دامداری های ساخته شده توسط انسان ها زندگی می کنند یا در باغ وحش ها و سایر مراکز نگهداری و پرورش حیوانات حضور دارند، در دایره بزرگ «حیوانات» قرار می گیرند و «روز جهانی حیوانات» متعلق به همه آنها نیز هست، اما شکی نیست که آن دسته از حیوانات که به طور مستقیم در حفظ تنوع زیستی، پایداری اکوسیستم و زیبایی طبیعت نقش دارند و انقراض هرکدام از آنها تهدیدی جدی برای محیط زیست جهان محسوب می شود، حیواناتی هستند که در طبیعت زندگی می کنند، حتی پیش از به وجود آمدن انسان ها در طبیعت وجود داشته اند، بدون دخالت انسان به زندگی و تولید مثل ادامه می دهند، به دست انسان ها اهلی نشده اند و از آنها با عنوان «حیات وحش» یاد می شود.

در ایران با وجود این که روند توسعه ناپایدار، افزایش آلودگی های زیست محیطی و گسترش شکار غیرمجاز در دهه های اخیر باعث تخریب زیستگاه ها و کاهش محسوس جمعیت حیات وحش شده است، اما هنوز هم گونه های مهمی مثل کل، بز، قوچ، میش، آهو، جبیر، مرال، شوکا، سنجاب ایرانی، خرس قهوه ای، گرگ، روباه، کفتار، گربه شنی، فلامینگو، شاهین، بحری، بالابان، هوبره، گاندو (تمساح پوزه کوتاه)، سوسمار کردستانی و ... در طبیعت کشورمان زندگی می کنند که البته به گفته حسن اکبری، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، جمعیت آنها در 50 سال گذشته به میزان 70 درصد کاهش یافته است.

همچنین گونه های مهم دیگری نیز در طبیعت ایران وجود دارند که چون تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده است، از نظر علمی دچار تهدید انقراض هستند و باید به طور خاص از آنها حفاظت شود. یوزپلنگ آسیایی شاخص ترین گونه در حال انقراض حیات وحش ایران است، اما علاوه بر یوز ایرانی، گونه های مهم دیگری مثل خرس سیاه آسیایی، گوزن زرد ایرانی، فوک خزری، گورخر ایرانی، کاراکال (سیاه گوش)، گربه پالاس، گیلانشاه خالدار، کرکس پشت سفید، خروس کولی دشتی، وزغ کویری، سمندر لرستانی، لاک پشت پوزه عقابی و ... نیز از جمله گونه های مهم حیات وحش کشورمان به حساب می آیند که یا در حال انقراض هستند یا در معرض خطر انقراض قرار دارند.

جایگاه قانونی حفاظت از حیات وحش در ایران از سال 1335

غالب کارشناسان محیط زیست و پژوهشگران حوزه حیات وحش کشورمان بر این باور هستند که جمعیت حیات وحش ایران در چند دهه گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ چراکه اولا روند توسعه ناپایدار یعنی معدن کاوی، جاده کشی، سدسازی و اجرای سایر پروژه های عمرانی بدون ضوابط زیست محیطی در محیط های طبیعی باعث تخریب زیستگاه ها شده است و ثانیا گسترش شکار و صیدغیرمجاز و قاچاق حیوانات در شرایطی که امکانات و نیروهای حفاظتی سازمان محیط زیست به شدت دچار کمبود هستند، به افت محسوس جمعیت پویای حیات وحش ایران دامن زده است.

در این میان سوال مهم این است که با توجه به اهمیت حفاظت از حیات وحش در حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم در سطح جهان، آیا خلأهای قانونی باعث کمبود حمایت از حیات وحش و کاهش جمعیت این دسته از حیوانات کشورمان در دهه های اخیر شده است یا مشکل اصلی، ضعف در اجرای قوانین مربوط به حفظ محیط زیست و حراست از حیات وحش در ایران است؟

این سوال را با مهندس حمید ظهرابی، معاون پیشین محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار رکنا گفت: با وجود این که ایران یکی از کشورهای پیش‌رو در منطقه و حتی جهان در موضوع تدوین مقررات مربوط به حفاظت از حیات وحش است، اما ضعف در اجرای برخی قوانین و عدم اجرای ضوابط مربوط به توسعه پایدار در کشورمان باعث آسیب دیدن جمعیت حیات وحش شده است.

وی افزود: ما از سال 1335 در مقررات کشورمان برای حفاظت از حیات وحش جایگاه قائل شدیم و در آن سال با تاسیس کانون شکار و حیات وحش ایران، اولین برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفاظت از حیات وحش در کشورمان شکل گرفت، تا این که در سال 1346 با تصویب قانون شکار و صید، «سازمان شکاربانی و نظارت بر شکار و صید»، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. این سازمان در سال 1350 به «سازمان حفاظت محیط زیست» تغییر نام داد و در سال 1353 نیز قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصویب شد.

تخریب زیستگاه های حیات وحش در 5 دهه اخیر با توسعه ناپایدار

ظهرابی در توضیح بیشتر درباره قوانین ابتدایی حفاظت از حیات وحش در ایران گفت: دو قانون اولیه محیط زیستی کشور یعنی قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، اصلی ترین قوانین کشور در راستای حمایت از حیات وحش و حفظ تنوع زیستی محسوب می شوند و در سال های بعد از پیروزی انقلاب نیز در قانون مجازات اسلامی، موادی درباره حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از شکار غیرقانونی به تصویب رسید. مجموع این مقررات نشان می دهد که ما هم از گذشته برای حفاظت از حیات وحش به فکر تصویب قانون بوده ایم و هم قوانینی که در این زمینه در کشورمان تصویب شده، مقررات نسبتا خوبی بوده است.

مدیرکل پیشین محیط زیست استان های فارس و اصفهان ادامه داد: با وجود این که مقررات اولیه مربوط به تنوع زیستی کشور حدود 50 سال پیش به تصویب رسیده اند، اما این قوانین به گونه ای محکم نوشته شده اند که هنوز هم با تغییرات جزئی، امکان استفاده از آنها فراهم است؛ زیرا در قوانین اولیه محیط زیستی کشور، به مسائلی از جمله دسته بندی حیات وحش، ایجاد مناطق حفاظت شده، پایش جمعیت، اولویت بندی گونه های مختلف حیات وحش و جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش توجه شده است و این قوانین هنوز هم قابل استفاده هستند و فقط باید تا حدودی به‌روزرسانی شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: شکی نیست با وجود این که ما از حدود 50 سال پیش مقررات مناسبی را در زمینه حفاظت از حیات وحش داشتیم، اما بسیاری از زیستگاه ها در همین 5 دهه به دلیل روند اجرای طرح های توسعه ناپایدار از جمله معدن کاوی، سدسازی، جاده کشی، ایجاد خطوط انتقال آب، برق و گاز، تغییر کاربری اراضی، دامداری فشرده و طبیعت گردی بی ضابطه، آسیب دیده اند و تمام این موارد به جمعیت حیات وحش ایران آسیب زده و باعث کاهش قابل توجه جمعیت گونه های مختلف شده است.

نگاه توسعه پایدار در حکمرانی محیط زیستی ایران وجود ندارد

ظهرابی با بیان این که اجرای طرح های توسعه ای بدون رعایت ضوابط زیست محیطی که بعضا به شکل غیرقانونی و با فشار لابی های قدرت انجام شده، نقش مهمی در تخریب زیستگاه های حیات وحش در چند دهه گذشته داشته است، عنوان کرد: در بسیاری از قوانین کشور ما از جمله در قانون شکار و صید، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مقررات مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی، آیین نامه پیشگیری از آلودگی آب ها و ... برای جلوگیری از تخریب زیستگاه های حیات وحش مفاد قانونی مناسبی وضع شده است، ولی متاسفانه ما در دهه های اخیر دچار ضعف هایی در اجرای این قوانین بوده ایم و همین ضعف ها یکی از مهمترین عوامل کاهش جمعیت حیات وحش ایران بوده است.

معاون پیشین محیط طبیعی سازمان محیط زیست ادامه داد: ساز و کارهای حکمرانی در ایران به گونه ای است که گاهی اوقات قوانین کمرنگ می شوند یا در نحوه اجرای قوانین مختلف تناقض به وجود می آید، به نحوی که در برخی موارد حتی شاهد آن بوده ایم که با وجود مخالفت سازمان محیط زیست با اجرای یک پروژه عمرانی و عدم برخورداری آن پروژه از گزارشات ارزیابی محیط زیستی، بازهم آن پروژه با دستور مقامات ارشد دولت، اجرایی شده است. علت اصلی تکرار چنین اتفاقاتی، وجود نوعی نگاه برای ارزش دادن به مسائل اقتصادی و اجتماعی، نسبت به موضوعات محیط زیستی توسط دولت های مختلف است و عملا می توان گفت متاسفانه حکمرانی محیط زیستی کشور ما از دیدگاه توسعه پایدار برخوردار نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، سه ضلع توسعه پایدار را تشکیل می دهد و ما برای حفاظت پایدار از حیات وحش نیز به توازن میان همین سه ضلع احتیاج داریم. این در حالی است که متاسفانه نه تنها مسئولان دستگاه های اجرایی معمولا ضلع محیط زیست را در اجرای برنامه های توسعه ای در نظر نمی گیرند، بلکه مدیران و فعالان محیط زیستی هم وقتی پای تصمیم گیری درباره یک اتفاق زیست محیطی به میان می آید، دو ضلع دیگر را کنار می گذارند و بدون در نظر گرفتن موضوعات اقتصادی و اجتماعی، درباره یک مساله نظر می دهند. این در حالی است که اگر در یک محیط طبیعی، جنبه های اقتصادی و اجتماعی رعایت نشود، نمی توان از محیط زیست به خوبی محافظت کرد.

محیط زیست باید قدرت جلوگیری از پروژه های بدون مجوز را داشته باشد

ظهرابی با تاکید بر وجود ضعف در اجرای قوانین مربوط به تایید گزارش ارزیابی محیط زیستی پیش از اجرای پروژه های عمرانی گفت: در بسیاری از موارد، مقررات مربوط به ارزیابی های محیط زیستی پیش از اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ اجرایی نشده است و طرح های بسیاری قبل از این که گزارش ارزیابی آنها توسط سازمان میحط زیست تایید شود، از دولت بودجه گرفته اند. همچنین در برخی موارد مجریان پروژه های عمرانی با وجود دریافت مجوز از سازمان محیط زیست، در حین اجرای پروژه به تعهدات محیط زیستی خود عمل نکرده اند و در بسیاری از موارد، این سازمان محیط نتوانسته است مجریان این پروژه ها را نسبت به عمل به تعهدات خود پایبند کند.

معاون پیشین محیط طبیعی سازمان محیط زیست ادامه داد: برای این که پروژه های عمرانی و روند طرح های توسعه ناپایدار دیگر نتواند باعث تخریب زیستگاه های حیات وحش شود، جایگاه حاکمیتی و قدرت اعمال نظر سازمان محیط زیست باید آن قدر بالا باشد که این سازمان هم بتواند با قدرت جلوی اجرای پروژه های عمرانی فاقد تایید ارزیابی های محیط زیستی را بگیرد و هم مجریان پروژه های عمرانی را مکلف کند که حتما به تعهداتی که در ذیل بررسی گزارش ارزیابی محیط زیستی پروژه خود داده اند، در حین اجرای پروژه عمل کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه علاوه بر این که ضعف در اجرای قوانین حامی محیط زیست، باعث آسیب دیدن زیستگاه های حیات وحش و دیگر محیط های طبیعی شده، وجود برخی قوانین نامناسب نیز به تخریب محیط زیست ایران دامن زده است. قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 یکی از همین دست قوانین است که متاسفانه برای حیات وحش موجود در خارج از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست هیچ ارزشی قائل نشده و عملا این سازمان را از گردونه استعلامات معدنی در خارج از مناطق چهارگانه حذف کرده است. تصویب این قانون باعث شده است که دست معدن کاران برای معدن کاوی و تخریب زیستگاه های حیات وحش در مناطق خارج از کنترل سازمان محیط زیست باز باشد.

فشار غیرقانونی برخی نمایندگان مجلس برای اجرای پروژه های بدون مجوز

ظهرابی با بیان این که در کنار دولت، مجلس نیز می تواند نقش مهمی در حفاظت از حیات وحش داشته باشد، عنوان کرد: مجلس اساسا دارای دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، اما متاسفانه در چند دهه گذشته، مجلس در حوزه مسائل محیط زیستی نه تنها در عمل به هر دو وظیفه عملکرد مناسبی نداشته است، بلکه حتی برخی نمایندگان مجلس، خودشان به عامل فشار برای اجرای پروژه های عمرانی بدون ارزیابی محیط زیستی یا تصویب قوانینی تبدیل شده اند که حاصلی جز تخریب زیستگاه های حیات وحش نداشته اند.

معاون پیشین محیط طبیعی سازمان محیط زیست ادامه داد: نه تنها در شرایط موجود، برخی نمایندگان مجلس نسبت به لزوم اصلاح قوانین مخرب محیط زیست توجهی ندارند، بلکه ما در موارد متعددی شاهد بوده ایم که تعدادی از نمایندگان مجلس به جای این که از پایداری طبیعت حمایت کنند، خودشان به دولت و سازمان محیط زیست فشار آورده اند که یک پروژه به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوزهای محیط زیستی لازم اجرایی شود. نهادهای ناظر بر عملکرد نمایندگان مجلس باید در چنین شرایطی، این نمایندگان را بازخواست کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: مجلس حتما وظیفه دارد که برای بهبود وضعیت زیستگاه های حیات وحش کشور، نقش جدی‌تری را در نظارت بر اجرای قوانین محیط زیستی کشور ایفا کند و حتما شیوه کنونی را که اجرا شدن یا نشدن برخی قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست برای بسیاری از نمایندگان مجلس اهمیتی ندارد، کنار بگذارد و به این نکته توجه داشته باشد که هر قانونی که در مجلس تصویب می شود و به تایید شورای نگهبان می رسد، همه ما ملزم به اجرای آن هستیم و نباید به بهانه توسعه اقتصادی کوتاه مدت، اجرای مقررات مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های مختلف را کنار گذاشت.

حفظ محیط زیست و حیات وحش جزو حقوق عامه است

ظهرابی همچنین به نقش مهم قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست و زیستگاه های حیات اشاره کرد و گفت: تمام جنبه های حفظ محیط زیست از جمله حفاظت از حیات وحش جزو حقوق عامه محسوب می شود و یکی از وظایف دستگاه قضایی، نظارت بر احقاق حقوق عمومی است. بنابراین قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی وابسته به آن از جمله سازمان بازرسی کل کشور می توانند در نظارت بر حسن اجرای قوانین محیط زیستی از جمله برخورداری پروژه های عمرانی از گزارش ارزیابی زیست محیطی و پایبندی مجریان این پروژه ها به تعهدات محیط زیستی خود، با قدرت بیشتری عمل کنند.

مدیرکل پیشین محیط زیست استان های فارس و اصفهان ادامه داد: متاسفانه یکی از مهترین مشکلات قانونی موجود در حوزه محیط زیست، این است که بعضا بودجه پروژه های فاقد ارزیابی محیط زیستی توسط دولت تامین می شود. این در حالی است که طبق قانون، ابتدا باید گزارش ارزیابی های زیست محیطی یک پروژه ارائه شود و آن گزارش به تایید سازمان محیط زیست برسد و بعد دولت آن را تامین اعتبار کند. این در حالی است که در بسیاری از طرح های عمرانی شاهد آن بوده ایم که ابتدا پروژه توسط دولت تامین بودجه شده و بعد که پروژه کلید خورده است، سازمان محیط زیست به دلیل بدون مجوز بودن آن طرح، پروژه را متوقف کرده و همین مساله خسارت های مالی زیادی را برای دولت به همراه داشته است.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی یک پروژه توسط دولت تامین اعتبار می شود و بعدا سازمان محیط زیست با حکم دستگاه قضایی جلوی اجرای آن را می گیرد، علاوه بر زیان مالی که متوجه کشور می شود، خسارت های اجتماعی مختلفی هم به بار می آید؛ به نحوی که در چنین شرایطی بعضا جوامع محلی نسبت به دستگاه متولی حفظ محیط زیست بدبین می شوند و هم خود سازمان محیط زیست نیز با چالش های مختلفی مواجه می شود.

تامین اعتبار پروژه های فاقد مجوز محیط زیستی توسط دولت ها

ظهرابی با بیان این که از نظر قانونی، دولت نباید برای هیچ پروژه فاقد ارزیابی زیست محیطی بودجه تخصیص دهد، عنوان کرد: با وجود این که در قوانین محیط زیستی مصوب مجلس تاکید شده است که هیچ پروژه ای تا قبل از این که گزارش ارزیابی زیست محیطی آن توسط سازمان محیط زیست تایید شود، نباید توسط دولت تامین اعتبار شود، ما در سال 98 در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مجددا این نکته را تصویب کردیم که سازمان برنامه و بودجه نباید برای پروژه هایی که هنوز گزارش ارزیابی محیط زیستی آنها تایید نشده است، اعتبارات مالی در نظر بگیرد. اما با وجود تاکید مکرر این مساله در قوانین و مقررات مختلف، هنوز هم شاهد آن هستیم که در پیوست قوانین بودجه سنواتی، برای تعداد زیادی از پروژه های عمرانی بدون مجوز، منابع مالی پیش بینی می شود.

معاون پیشین محیط طبیعی سازمان محیط زیست ادامه داد: کم توجهی به قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست بخصوص در زمینه اجرای پروژه های عمرانی بدون داشتن مجوز محیط زیستی توسط دولت های مختلف یا عدم پایبندی مجریان پروژه ها به ضوابط زیست محیطی تعیین شده در گزارشات ارزیابی محیط زیستی، در بسیاری از موارد باعث تخریب محیط زیست، آسیب دیدن زیستگاه ها و در نتیجه، کاهش جمعیت حیات وحش شده است و در این گونه موارد، حتما باید دستگاه های نظارتی از جمله نهادهای مختلف وابسته به قوه قضاییه برای اجرای صحیح قوانین موجود به سازمان محیط زیست کمک کنند و مانع تحت فشار قرار گرفتن جمعیت حیات وحش، با اجرای پروژه های بدون مجوز شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال های گذشته، قوه قضاییه در برخی موارد با متخلفان حوزه محیط زیست یا مجریان پروژه های عمرانی فاقد مجوز و تخریب کننده طبیعت و زیستگاه های حیات وحش برخورد کرده است، اما این گونه برخوردها صرفا در موارد معدودی اتفاق افتاده و به یک رویه عام در دستگاه قضایی تبدیل نشده است. این در حالی است که با توجه به شرایط ناپایدار اکوسیستم ایران و وجود انواع آسیب های محیط زیستی، باید مساله برخورد با تخلفات محیط زیستی و اجرای پروژه های مخرب محیط زیست به یک روند معمول در دستگاه قضایی تبدیل شود.

رونق اقتصادی و جلب مشارکت جوامع محلی؛ لازمه حفاظت پایدار

ظهرابی در بخش پایانی صحبت هایش بر لزوم در نظر گرفتن جوانب اقتصادی و اجتماعی در حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و گفت: همان طور که ما برای پیشبرد اهداف توسعه «پایدار» باید تمام پروژه های توسعه ای را با رعایت ضوابط زیست محیطی اجرا کنیم، اصل «پایداری» باید در مساله حفاظت از محیط زیست نیز رعایت شود. پایداری حفاظت از محیط زیست نیز به در نظر گرفتن نیازهای مردم و مسائل اجتماعی و رونق اقتصادی حاشیه محیط های طبیعی بستگی دارد و اگر جنبه های اقتصادی و اجتماعی در تصمیمات محیط زیستی رعایت نشود، قطعا ما نمی توانیم صرفا با تکیه بر ابزارهای قهری در بلندمدت به حفظ محیط زیست بپردازیم.

مدیرکل پیشین محیط زیست استان های فارس و اصفهان ادامه داد: ما برای دست یافتن به پایداری حفاظت از حیات وحش و سایر مواهب طبیعی کشور، اولا باید موضوع آموزش، فرهنگسازی و اطلاع رسانی محیط زیستی را جدی بگیریم و ثانیا جوامع محلی را در حفاظت از محیط زیست شریک کنیم، در صورت لزوم اجازه بهره برداری پایدار از حیات وحش را به آنها بدهیم و کاری کنیم که حفظ محیط زیست و حیات وحش به مانعی برای رونق اقتصادی مردم بومی تبدیل نشود.

وی در پایان تصریح کرد: یکی از عوامل مشکلات امروز ما در حوزه حفاظت از حیات وحش این است که ما نتوانسته ایم برنامه هایی را در کشور پیاده سازی کنیم که بتواند منافع حفظ حیات وحش را با منافع جوامع محلی گره بزند و هم زمان شرایطی را فراهم کند که هم حیات وحش حفظ شود و هم مردم بومی به مشکل نخورند. در دهه های اخیر نیز که جوامع محلی در حفاظت از حیات وحش درگیر نشده اند، هم مردم بومی به بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی پرداخته اند و هم طرح های توسعه ناپایدار باعث آسیب زدن به طبیعت شده است و تمام این موارد در کنار هم، تخریب زیستگاه ها و کاهش جمعیت حیات وحش را به همراه داشته است.